السجن 11 سنة لوزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسّس لإيران
حُكم على وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلي السابق غونين سيغيف بالسجن 11 سنةً بتهمة التجسس لمصلحة إيران، بعد توصّل فريقَي الادعاء والدفاع إلى تسوية قضائية في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، وفق ما أعلنت المدعية العامة الإسرائيلية الثلثاء.
وأقرّ سيغيف، الذي شارك في حكومتَي إسحق رابين وشيمون بيريز على التوالي في العامين 1995 و1996، بموجب الاتفاق القضائي، بالتجسّس لمصلحة إيران ونقل معلومات مهمة إليها على مدى خمس سنوات.
وأوضح موشيه مازور، محامي الوزير المتهم، أن اتصال موكله مع إيران “لم يكن بهدف مساعدة العدو أثناء الحرب، وأُزيل بالتالي بند الخيانة”. وأشار إلى أن الحكم راعى سنّ سيغيف البالغ 63 سنة من عمره. ولم يتطرّق المحامي إلى دوافع الوزير السابق التي بقيت غامضة.
وتُعدّ إيران العدو اللدود لإسرائيل التي تشنّ حملةً شرسة ضد برنامج طهران النووي والصاروخي، وتعتبره تهديداً لوجودها.
في السياق ذاته، رأت المدعية العامة الإسرائيلية غيئولا كوهن أنّ الاتفاق القضائي الذي تمّ التوصل إليه مع سيغيف “مهم” ويهدف إلى “حماية المصادر الأمنية والحفاظ على سرية المعلومات، إذ إن الخوض في محاكمة أطول ما كانت لتحفظ سريّتها”. وأضافت كوهن أن الوزير السابق كان يتّصل بالإيرانيين “بطريقة سرية ومشفرة والتقى بهم داخل إيران وفي دول أخرى”.
سيغيف الذي وصل إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس برفقة رجال الأمن، امتنع عن الردّ على أسئلة الصحافيّين، علماً أنّ جلسة المحاكمة كانت مغلقة نظراً إلى طبيعة القضية.
يُشار إلى أنّ سجّل سيغيف العدليّ يحفل بملفّات أخرى، ففي العام 2004 أوقِف وسُجِن بتهمة محاولة تهريب 30 ألف حبة “إكستاسي” مخدّرة من هولندا إلى إسرائيل، مستخدماً جواز سفره الدبلوماسي الذي زوّر مدة صلاحيته، وتوصّل حينها أيضاً إلى اتفاق مع القضاء لتخفيف مدّة سجنه. كما أُدين بتهمة محاولة تزوير بطاقة اعتماد مصرفية.
وكان سيغيف اعتُقل في مطار “بن غوريون” في تل أبيب في مايو (أيار) في العام 2018، إلّا أنّ الـ “شين بيت” (جهاز الاستخبارات الداخلي في إسرائيل)، لم يعلن عن احتجازه حتى 18 يونيو (حزيران)، بل قال إنّه طُرد من غينيا الاستوائية بسبب تهريب مخدّرات. كذلك اتّهمه بتزويد إيران “بمعلومات مرتبطة بسوق الطاقة ومواقع أمنية في إسرائيل ومبانٍ ومسؤولين سياسيّين وأمنيين، إضافة إلى أمور أخرى”.
وذكر الـ”شين بيت” أن المتّهم كان على اتصال مع السفارة الإيرانية في نيجيريا، حيث كان يعيش، وذلك بين العامين 2012 و2018، تاريخ إلقاء القبض عليه، مضيفاً أنّه زار إيران والتقى فيها رجال الاستخبارات الذين كانوا يتواصلون معه.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الوزير زعم بعد توقيفه أنّه أراد أن يكون عميلاً مزدوجاً لمساعدة إسرائيل.
المصدر: وكالات
