افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية —
•يغسل وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان يديه بينما تتهرب الشرطة من تحمل مسؤوليتها بشأن كل ما له علاقة بحوادث إطلاق النار الخطِرة والجريمة المتفشية في المجتمع العربي. وبحسب الأرقام التي قدمها إردان رداً على سؤال عضو الكنيست يوسف جبارين (من القائمة المشتركة)، فإنه من مجموع نحو 500 ملف فُتح بشأن حوادث إطلاق نار في أم الفحم في السنوات الثلاث الأخيرة، وُجّهت ست لوائح اتهام فقط. والوضع المتعلق بالجرائم العنيفة هو أفضل بنسبة قليلة، ومن مجموع نحو 500 ملف فُتح في تلك الفترة جرى توجيه 93 لائحة اتهام.
•هذه الأرقام يجب أن تهزّ أجهزة فرض القانون، ليس فقط بسبب حجم ظاهرة إطلاق النار والعنف الخطِر، بل لأن الوزير، ورئيس الحكومة، والشرطة تعهدوا أن يركزوا جهودهم من أجل تطبيق القانون في المجتمع العربي، الذي يبدو ملحقاً تافهاً بشأن كل ما يتعلق بسلطة القانون. لقد تحولت البلدات العربية إلى أماكن لا توجد فيها شرطة. وجميع مطالبات ممثلي الجمهور العربي وزعاماته بزيادة أعداد الشرطة واستخدام كل الوسائل القانونية من أجل استئصال ظاهرة إطلاق النار وحمل السلاح، قوبلت بتصريحات ووعود بقيت حبراً على ورق فقط. إن مستوى أمن المواطنين العرب الشخصي يتدهور إلى حد أن هناك من يخاف من الخروج من منزله في ساعات الليل، كي لا يتعرض إلى إطلاق نار عشوائي أو مقصود.
•إن الأرقام القاسية التي قدمها إردان، تؤكد فقط فرضية عمل المجرمين، وهي أنه في إمكانهم الاستمرار بالقيام بما يشاؤون، وترويع الناس وحرمانهم من حقوقهم الأساسية في الأمن بشأن حياتهم وممتلكاتهم، من دون الخوف من سلطات القانون.
•من خلال رد الشرطة على حجة أن المجتمع العربي مهمَل في مجال تطبيق القانون، يستطيع المجرمون الاستنتاج أنهم يستطيعون مواصلة التصرف كأسياد على المجتمع العربي. تدّعي الشرطة أن “تغييراً حقيقياً وجذرياً يتطلب قبل أي شيء آخر تعاون أطراف كثيرة، بينها الزعامة المحلية”، وتضيف أن العقبة الأساسية تعود إلى عدم تعاون الشهود ومساعدة المواطنين المجرمين في إخفاء أدلة الحوادث. إن هذه الحجة غريبة وغير مقبولة ولا تليق بسلطة قانونية، يصطدم عملها في أي مجتمع بصعوبة جمع الأدلة وإقناع الشهود بالإدلاء بشهاداتهم، أو بالعداء من جانب المدنيين.
•لا يحق للشرطة أن تغسل يديها وأن تتمسك بحجة “الاختلاف الثقافي” في المجتمع العربي، كأنه مجتمع إجرامي بطبيعته. إن شرطة إسرائيل ملزمة بإظهار قدرتها داخل المجتمع العربي بالكامل ، كي تثبت للجمهور العربي أنه مهم في نظرها مثل المجتمع اليهودي، ويجب عليها القيام بواجبها الرسمي في تطبيق القانون في كل مكان وفوراً. إن اتهام الضحية وثقافته بأنهما سبب الفشل في تطبيق القانون هو هروب خطِر من تحمل المسؤولية.
المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
