معوقات وتحديات تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية (دراسة ميدانية-قطاع غزة 2007-2015)

الكتاب: معوقات وتحديات تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية”
(دراسة ميدانية-قطاع غزة 2007-2015)
المؤلف : علاء زايد أبو زيادة.
الخُرْطُوم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، 2020
مراجعة: نشأت جبارين*

اشتملت الدراسة على 104 صفحة، تم تقديمها لنيل درجة الماجستير في علم الاجتماع من جامعة الخُرطُوم، السودان. تتكون الدراسة من أربعة فصول. يغطي الفصل الأول خُطَّة البحث ومفاهيمه ومصطلحاته، ويتناول الفصل الثاني المرأة والنظريات التفسيرية لبحوث سابقة. وناقش الفصل الثالث معوقات وتحديات تفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية. الفصل الرابع تحدث عن الدراسة الميدانية والنتائج والاستنتاجات والتوصيات.

أولًا: الإطار العام للدراسة
هدف الباحث في دراسته إلى تسليط الضوء على دور المرأة في المشاركة السياسية التي تعد من أهم مقومات الديمقراطية والتنمية، فلا تنمية من دون المشاركة الفعالة للمرأة سواء المشاركة السياسية أو المشاركة في صنع القرار، ووضع الخطط وتطويرها، وتوضيح العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة وممارستها لحقوقها في المجتمع، بغض النظر عن الجنس.
وكذلك تسليط الضوء على دور المرأة في الانتخابات الفلسطينية، سواء التشريعية أو الانتخابات الرئاسية أو المجالس البلدية، ودورها في الأحزاب السياسية وأماكن صنع القرار.
وقد استخدم الباحث، المنهج الوصفي التحليلي وكانت حدودها المكانية قطاع غزة كاملًا وحدودها الزمانيه من عام 2007حتى 2015، واستخدم الباحث في دراسته الاستبانة والمقابلة.

ثانيًا: الإطار النظري للدراسة
ففي الفصل الأول، ناقش الباحث قضايا والعقبات والتحديات التي تعيق المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في قطاع غزة، والأسس والتعريفات الأساسية لمشاركة المرأة، واستنتاجه أن المشاركة السياسية تقوم على أساس واضح ومحدد. إن المواطنين العاديين يدخلون في أنشطة اجتماعية جماعية من اختيارهم وإرادتهم، حيث تتداخل المصالح الفردية مع المصالح الاجتماعية.
وفي الفصل الثاني، تناول الباحث النظريات التي تشرح الدراسة، بما في ذلك النظريات الليبرالية التي تركز على التنشئة الاجتماعية وتقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة، وخضوع المرأة للسلطة الأبوية، عندما يتعلق الأمر بعدم المساواة بين الرجل والمرأة، فإن النظرية الماركسية تؤيد مطالب النساء بحقوقهن وتعارض استغلال النساء. كما تحدث عن نظرية النوع الاجتماعي التي ترى أن أدوار المرأة لا تقتصر على الإنجاب والأسرة بل على تقسيم الأدوار على أساس المساواة، تحدثت النظريات بمجملها عن الاعتراف بالحقوق المتساوية لجميع أفراد المجتمع بغض النظر عن النوع والجنس والدين والعرق.
ولقد أعتمد الباحث على 11 دراسة عربية ودراستين أجنبيتين. تناولت الدراسات معايير المشاركة السياسية وتمكين المرأة في الأجهزة الحكومية، وركز على العوامل التي تؤثر سلباً أو إيجاباً على المرأة، وتتحدث بعض الدراسات عن انغلاق ودور المجتمع الفلسطيني في تحديد دور المرأة.
ثالثًا: حقوق المرأة في المسشاركة السياسية
ناقش في الفصل الثالث حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعوائق وتحديات تفعيل المشاركة السياسية للمرأة. ومن أهم هذه، الحقوق الاقتصادية الحق في العمل والمساواة في العمل، وقد تم تضمين بعض قوانين حقوق الإنسان في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في كانون الأول/ديسمبر 1948، التي تنص على أن “لجميع الأفراد دون تمييز الحق في أجر عن العمل المتساوي”، وتحدث الباحث عن اتفاقية” سيداو للقضاء على التمييز ضد المرأة وتناول البحث أيضًا الحقوق الاقتصادية منها الحق في التعليم، والحق في الرعاية الصحية، والحقوق السياسية للمرأة منها حق التصويت والانتخاب، وحق المشاركة الحزبية، والمشاركة في صياغة الشأن العام، الذي يعتبر أسلوبًا حضاريًا للحد من الصراعات السياسية.
وتحدث كذالك عن واقع المشاركة السياسية للمرأة وأهمية عمل المرأة في المجال السياسي أو العسكري، ومشاركة المرأة في الانتخابات، فكانت نسبة تمثيل المرأة (7.5%) من عضوية المجلس الوطني بواقع (744) مقعد في دورته الحادية والعشرين المنعقدة في قطاع غزة عام 1998، في المقابل شكلت نسبة التمثيل في المجلس المركزي في دورته الحادية والعشرين عام (2000) خمس نساء من أصل (28) في المجلس المركزي، في حين لا توجد سوى امرأة واحدة في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (تمت استقالتها) وهي الدكتورة حنان عشراوي، ولم يبقى أي تمثيل للنساء في اللجنة التنفيذية.
تحدث الباحث عن نسبة مشاركة المرأة في التنظيمات السياسية الفلسطينية في المكاتب السياسية أو اللجان المركزية فكانت على النحو التالي، فتح (4%)، والجبهة الشعبية (%10-12)، وحزب فدا (30%)، والجبهة الديمقراطية (13-18%)، وارتفع العدد في الجبهة الديمقراطية إلى (23%) في عام 2013.
ركزت الأحزاب السياسية على قضية التحرير المركزية، لم تولي الأحزاب السياسية الفلسطينية للمرأة الاهتمام الذي تستحقه، لكنها لم تطرحه إلا بعد التحرير، مما أثر سلباً على دور المرأة في المجتمع والمشاركة السياسية. الأحزاب السياسية التي لا تزال تهيمن عليها العقلية الذكورية، ولم ترتقي التشريعات والقوانين إلى المساعدة في استقلال المرأة، وكذلك دور المجتمعات والتراث الاجتماعي والدين والعادات والتقاليد التي تعزز الثقافة الأبوية، والتصورات السلبية لأدوار المرأة في المجتمع.
رابعًا: تقييم الدراسة:
بشكل عام يمكن القول أن مقدمة الدراسة اتسمت بالوضوح ومستوها وجيد ويتناسب مع المحتوى، والدراسة من حيث المشكلة والأهداف والأهمية وأسئلتها كانت واضحة، وهناك جهد واضح من قبل الباحث وإدخال الاستبانة والمقابلة وأجاب على التساؤلات ووضع نتائج وتوصيات من شأنها أن تساعد في عملية تمكين المرأة سواء حزبيًا أو حكوميًا.
وفي نفس الصدد وبشكل خاص وفي نفس الموضوع من حيث الترتيب والمحتوى والصفحات هناك عدة ملاحظات على الدراسة منها:
1. لم يوازن الباحث بين الفصول بخصوص عدد الصفحات فهناك اختلاف في عدد الصفحات بين الفصل الثاني والفصل الثالث والرابع.
2. ترتيب الدراسات السابقة كان عشوائيًا ولم يرتب من الأقدم إلى الأحدث.
3. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وهو جيد ولكن كان بالإمكان إضافة المنهج المقارن لما له أهمية في المقارنة بين الشباب العربي والفلسطيني ومقارنه بين احتياجات الشباب بوجه عام والمقارنة بين الشباب الذي يعيش تحت الاحتلال.
4. الفقرة الرابعة من الصفحة التاسعة والخمسون من الفصل الثالث يوجد بها عدم تنسيق في الكلمات بمجمل الفقرة.
5. تحدث الباحث عن الحقوق والمعيقات ولم يتحدث عن كيفية تمكين المرأة ولم يتحدث عن الحق في العيش بكرامة والحق في الحماية.
6. استخدم الباحث الاستبانة بعدد 220 استبانة موزعة على جميع قطاع غزة وهي عينة قليلة جدًا مقارنة بعدد سكان غزة الذي بلغ في نهاية عام 2021 أكثر من مليوني نسمة.
7. خلت الاستبانة من المقدمة وبدأ الباحث مباشرة في المعلومات الشخصية ومن ثم الأسئلة.
* باحث في دراسات الشرق الأوسط، الجامعة العربية الأميركية، فلسطين.