في الاجتماع مع الرئيس الأميركي سيكون مطلوباً من رئيس الحكومة عرض موقف إسرائيل حيال موضوعات سياسية، مثل طرق مواجهة المشروع النووي الإيراني، وموقفها من الرؤيا الأميركية التي يوجد مَن يشاركها فيها في الحكومة الإسرائيلية بشأن حل دولتين لشعبين. وجهة نظر بينت في هذين الموضوعين الحسّاسيْن، والتي عرضها مرات عديدة، بعيدة كل البعد عن وجهة نظر بايدن؛ وبعيدة عن وجهة نظر طاقم الإدارة الأميركية، بمن فيها شخصيتان مركزيتان: وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي. ثمة قضية أُخرى حادة يختلف بينت مع الإدارة الأميركية بشأنها، وهي إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة في فلسطين في قلب عاصمة إسرائيل والتي عملت أعواماً عديدة هناك تحت غطاء “القنصلية الأميركية”. هذه السفارة أُغلقت بعد اعتراف دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
صحيح أن قدرة بايدن على فرض تنازلات على إسرائيل تضاءلت في هذه الأيام، وخصوصاً في المجال الإيراني. لقد تعهدت إدارة باراك أوباما أنه إذا خرقت إيران الاتفاق النووي وشكلت خطراً على إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبنا. لكن بعد الفشل الكبير في أفغانستان يمكن التقدير أن بايدن لن يكرر التعهد المذكور أعلاه، ولن يضغط على إسرائيل للتراجع عن معارضتها النشطة ضد استئناف الاتفاق النووي. وبسبب تخلّي الولايات المتحدة عن عقيدة السلام الأميركي في العالم الإسلامي (وبعد دروس كابول)، من الممكن أن يرد بايدن بإيجابية على تصريح بينت بأن إسرائيل ستعتمد فقط على نفسها في الأمور التي تتعلق بجوهر وجود الدولة اليهودية والشعب اليهودي.
في مسائل أساسية أُخرى، مثل سفارة فلسطين في القدس واستمرار البناء في مستوطنات الضفة الغربية وفرض السيادة على غور الأردن، يمكن أن يجد بينت نفسه في موقف محرج في البيت الأبيض. ليس فقط لأن الإدارة الأميركية على خلاف معه في هذه المسائل، بل لأن موقفه يشكل أقلية في حكومته التي يترأسها. أي مواقف سيعرضها على الرئيس؟ هل سيعرض مواقفه التقليدية أم مواقف الأكثرية في حكومته؟
هناك بعض المؤشرات التي يمكن أن توضح لنا إلى أين تتجه الأمور. بالإضافة إلى وقف البناء في الضفة الغربية، وبعد إطلاق الصواريخ على عسقلان، عاد بينت إلى انتهاج سياسة الاحتواء التي انتهجها نتنياهو “سنتحرك في الزمان والمكان والشروط التي تناسبنا”. أيضاً تعيين مايكل هرتسوغ سفيراً في واشنطن يبشر بالاحتواء، احتواء السياسة الأميركية. هرتسوغ الذي قضى أعواماً طويلة في الولايات المتحدة، والمقرّب من شخصيات مركزية في الإدارة، وقّع وثيقة تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية
