بعد ضغوط صينية وغربية.. تقرير أممي حول شينجيانغ يصدر اليوم
شجون عربية- ستنشر المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تقريرها المرتقب حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تمارسها بكين لمنع صدوره.
قال جيريمي لورنس المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن “التقرير سينشر بحلول نهاية اليوم” الأربعاء.
وبذلك ستنفذ المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في اليوم الأخير من ولايتها، وعدها بنشر هذه الوثيقة المرتقبة قبل مغادرتها.
وفي هذا السياق، قالت صوفي ريتشاردسون من “هيومن رايتس ووتش” لوكالة “فرانس برس”: “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. ستكون هذه لحظة حاسمة”، معتبرةً أن ذلك سيظهر “أن لا دولة فوق القانون”.
ورأت أن مجرد نشر هذا التقرير لا يقل أهمية عن مضمونه، لأن ذلك سيلزم مجلس حقوق الإنسان بمتابعة القضية. وشددت على أن “عدم المتابعة ليس خياراً” بعد الآن.
“إبادة جماعية”
ومضمون التقرير سري ولم يتسرب منه شيء حتى الآن، وسيتم اختيار مصطلحاته بعناية.
وتتهم الحكومة الأميركية بكين بارتكاب “إبادة جماعية” في شينجيانغ. بدورها، وفي يناير الماضي، وصف مجلس النواب الفرنسي، على غرار المملكة المتحدة وهولندا وكندا، معاملة الصين لأقلية الأويغور بأنها “إبادة جماعية”.
وشهدت شينجيانغ في السابق هجمات دامية استهدفت مدنيين، وأشارت السلطات إلى أنّ مرتكبيها هم من “الانفصاليين والإسلاميين الأويغور”، وهي المجموعة العرقية الأساسية في المقاطعة.
وتخضع هذه المنطقة الصينية لمراقبة قاسية منذ سنوات. كما تتّهم منظمات غربية بكين بأنّها احتجزت أكثر من مليون شخص من الأويغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينجيانغ، وأنها فرضت عليهم “العمل القسري” أو “التعقيم القسري”.
إلّا أنّ الصين تنفي كل هذه الاتهامات، وتقدّم هذه “المعسكرات” على أنها “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى محاربة التطرّف الديني وتأهيل السكّان مهنياً.
ضغوط هائلة
والأسبوع الماضي، وخلال مؤتمرها الصحافي الأخير، أقرت باشليه بأنها تعرضت لضغوط هائلة من الدول المؤيدة لنشر التقرير، مثل الولايات المتحدة، ومن المعارضين له وعلى رأسهم السلطات الصينية.
وأمس الثلاثاء، وفي حفل لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة انتهاء ولاية الرئيسة التشيلية السابقة، تطرقت السفيرة البريطانية في مجلس حقوق الانسان ريتا فرينش ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مسألة عدم نشر التقرير.
وقالت فرينش إن “عدم استثناء أي بلد من فحص دقيق لحصيلته على صعيد حقوق الإنسان وعدم السماح لأي بلد بخنق الصوت المستقل للمفوضة السامية هما أمران أساسيان بالنسبة إلينا”.
واليوم الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن “الصين تعارض بشدة” نشر التقرير “الذي يعد مهزلة نظمتها الولايات المتحدة وعدد قليل من الدول الغربية”. وأضاف: “نأمل في أن تتخذ المفوضة السامية القرار الصائب”.
المصدر: فرانس برس
