محكمة إسرائيلية تشكك في الأساس القانوني لحظر صلاة اليهود بمجمع المسجد الأقصى
شجون عربية /
ألغت محكمة إسرائيلية أدنى درجة يوم الأحد أمرا أصدرته الشرطة بمنع ثلاثة يهود من دخول مجمع المسجد الأقصى في القدس بعد أن صلوا هناك في انتهاك للتفاهمات مع السلطات الإسلامية، وشككت في الأساس القانوني لقرار الحظر.
ودائما ما كان مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس بؤرة توتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتسمح إسرائيل لليهود بزيارته بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية.
لكن مع تزايد عدد هذه الزيارات، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي تزامن هذا العام مع عيد الفصح اليهودي، اعترض الفلسطينيون بشدة.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا اعتبر قرار المحكمة الصادر يوم الأحد “مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم… وتحديا سافرا للقانون الدولي”.
وحكمت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس لصالح ثلاثة يهود طعنوا على قرار منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب صلاتهم في المجمع. ونقل الحكم عن الشرطة قولها إن هذه التصرفات أخلَّت بواجبات أفرادها وهددت النظام العام.
وفي قراره برفع الحظر، قال قاضي المحكمة الإسرائيلية إنه بينما لم تكن لديه نية للتدخل في إنفاذ القانون في هذا الموقع، فإن “سلوك المستأنفين (على القرار) لا يثير القلق من الإضرار بالأمن القومي أو السلامة العامة أو أمن الأفراد”.
ولم يكن لدى الشرطة أي تعليق. وقال المحامي الذي مثلت مؤسسته المستأنفين إنه يتوقع أن تطعن الشرطة على هذا الحكم الذي يمكن إلغاؤه من قبل المحاكم الجزئية على أن يكون الاستئناف النهائي أمام المحكمة العليا في إسرائيل.
جاء هذا الحكم قبل أسبوع من موعد قيام اليهود القوميين بما يُسمى “مسيرة الأعلام” السنوية بأنحاء البلدة القديمة بالقدس التي تحيي ذكرى احتلال إسرائيل لها في حرب عام 1967. ويرفض الفلسطينيون هذه المسيرة.
ويريد الفلسطينيون أن تكون البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية المنشودة.
ووصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهي جماعة إسلامية فلسطينية خاضت حربا على غزة مع إسرائيل العام الماضي بسبب التوتر في القدس، المسار الذي ستمر خلاله مسيرة الأعلام في حي يقطنه مسلمون في البلدة القديمة بأنه بمثابة “سكب للزيت على النار”.
المصدر: رويترز
