وول ستريت جورنال: بايدن يتمسك بسياسة استخدام الأسلحة النووية ابتداء

Spread the love

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم أمس الخميس إن الرئيس الأميركي جو بايدن قد تراجع عن تعهده الانتخابي وتبنّى نهجاً أميركياً قديماً باستخدام التهديد برد نووي محتمل لردع الأخطار التقليدية وغير النووية الأخرى بالإضافة إلى المخاطر النووية.
وقالت الصحيفة إن مراجعة بايدن هذه تعني أنه يمكن استخدام للولايات المتحدة التهديد بالأسلحة النووية لردع ما وصفته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب “بالهجمات الاستراتيجية غير النووية” ضد الولايات المتحدة أو الحلفاء أو البنية التحتية، في إشارة إلى هجوم إلكتروني كبير أو بسلاح جرثومي أو بهجوم كيميائي يسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى رد فعل نووي أميركي.
وقالت الصحيفة إنه خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2020، وعد بايدن بالعمل نحو سياسة يكون فيها الغرض الوحيد من الترسانة النووية الأميركية هو ردع هجوم نووي للعدو أو الرد عليه. لكن قرار بايدن الجديد، الذي اتخذ في وقت سابق من هذا الأسبوع تحت ضغط من الحلفاء، ينص على أن “الدور الأساسي” للترسانة النووية الأميركية سيكون لردع الهجمات النووية. وقال المسؤولون إن هذه الصيغة المصاغة بعناية تترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استخدام الأسلحة النووية في “ظروف قصوى” لردع هجمات العدو التقليدية والبيولوجية والكيميائية وربما الهجمات الإلكترونية.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يجتمع فيه بايدن مع حلفاء في أوروبا في محاولة للحفاظ على موقف غربي موحد ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ومخاوف الحلفاء من احتمال لجوء الكرملين إلى الأسلحة النووية أو الكيمائية، بحسب الصحيفة.
وامتنعت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للرئيس بايدن عن التعليق بناء لطلب الصحيفة.
وتتبع سياسة بايدن النووية مراجعة شاملة للوضع النووي، حيث فحص مسؤولو الإدارة الاستراتيجية النووية والبرامج النووية للولايات المتحدة.
وقال مسؤولون أميركيون إن مراجعة الإدارة من المتوقع أن تؤدي كذلك إلى تخفيضات في نظامين نوويين تبنّتهما إدارة ترامب. فإذا وافق الكونغرس، فإن هذا يعني إلغاء برنامج تطوير صاروخ كروز نووي يُطلق من البحر والتوقف عن استخدام القنبلة النووية الحرارية B83. ومع ذلك، تدعم المراجعة التحديث الشامل للأسلحة النووية الأميركية من صواريخ أرضية وصواريخ قائمة على الغواصات والقاذفات، والتي من المتوقع أن تكلّف أكثر من تريليون دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الحرب الباردة، احتفظت الولايات المتحدة بالحق في استخدام الأسلحة النووية رداً على هجوم تقليدي لتعويض الميزة العددية للكتلة السوفياتية في القوات التقليدية. وبعد أن تخلّت الولايات المتحدة عن أسلحتها الكيمائية والبيولوجية وفقاً لمعاهدات الحد من الأسلحة، قالت في وقت لاحق إنها تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية لردع الهجمات بالغازات السامة والأسلحة الجرثومية في بعض الظروف.
وقالت إن حلفاء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) قلقون بشكل خاص بشأن التحوّل إلى عقيدة “الغرض الوحيد” للأسلحة النووية، خوفاً من أنها قد تضعف الردع ضد أي هجوم روسي تقليدي على الحلف.
وانتقد الجمهوريون في الكونغرس بايدن لأخذه في الاعتبار مبدأ “الغرض الوحيد”. ففي كانون الثاني / يناير الماضي، حض السناتور جيمس إينهوف والنائب مايك روجرز، الأعضاء الجمهوريين البارزين في لجنتي الخدمات المسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، الرئيس بايدن على البقاء مع العقيدة النووية الأميركية التي قالوا إنها ردعت الحروب الكبرى وردعت استخدام الأسلحة النووية لأكثر من 70 عاماً.
في المقابل، حض عدد من مؤيدي الحد من التسلّح الديمقراطيين بايدن على تقليل دور الأسلحة النووية في استراتيجية البنتاغون والنص على أن الولايات المتحدة لن تقوم أبداً باستخدام الأسلحة النووية ابتداء في أي صراع.
وقال جون وولفستال، الذي شغل منصب مسؤول الحد من التسلّح ومنع الانتشار في مجلس الأمن القومي التابع للرئيس باراك أوباما: “كان الحلفاء قلقين من أن الابتعاد كثيراً عن الوضع الحالي سيجعلهم عرضة للتهديدات الروسية – نظرياً أو عملياً”.
وقال ولفستال، الذي عمل مستشاراً لبايدن عندما كان نائباً للرئيس، إنه سيكون مخيباً للآمال ولكن ليس من المستغرب أن يتخلى الرئيس عن مبادرته “الغرض الوحيد”.
يقول بعض المسؤولين في إدارة بايدن إن قراره لا يقلل من هدفه طويل المدى لتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الأسلحة النووية ويعكس الحاجة إلى تعزيز دعم الحلفاء في مواجهة التهديدات الروسية وصعود الصين. ويشيرون كذلك إلى أن بايدن قد أيد تحركات أخرى للحد من التسلّح، بما في ذلك إطالة أمد معاهدة “ستارت” الجديدة التي تحد من الأسلحة بعيدة المدى للولايات المتحدة وروسيا، والتي مددها لمدة خمس سنوات.
وخلال حملته الانتخابية عام 2020، كتب بايدن في مجلة “فورين أفيرز” الأميركية أنه يعتقد أن “الغرض الوحيد للترسانة النووية الأميركية يجب أن يكون ردع أي هجوم نووي وإذا لزم الأمر، الانتقام من أي هجوم نووي”. وأضاف أنه إذا أصبح رئيساً، سيتحرك “لوضع هذا الاعتقاد موضع التنفيذ، بالتشاور مع الجيش الأميركي وحلفاء الولايات المتحدة.”
وقال بايدن في مؤتمر صحافي أنذاك: “نظراً لقدراتنا غير النووية وطبيعة تهديدات اليوم، من الصعب تصوّر سيناريو معقول يكون فيه أول استخدام للأسلحة النووية من قبل الولايات المتحدة ضرورياً”.
وقالت “وول ستريت جورنال” إن سبب اقتراحه “الغرض الوحيد” للأسلحة النووية كان تضييق الظروف التي قد تنظر فيها الولايات المتحدة في استخدام الأسلحة النووية من خلال استبعاد إمكانية استخدامها رداً على هجوم تقليدي أو تهديدات غير نووية أخرى. ومع ذلك، واجهت خطة بايدن لإصلاح العقيدة والاستراتيجية الأميركيتين معارضة شديدة من الدول الحليفة، التي كانت قلقة من أنها قد تضعف قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على ردع هجوم عسكري روسي أو صيني تقليدي، بحسب ما نقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أجانب ومسؤولين أميركيين.
وتعود عبارة “الدور الأساسي” للأسلحة النووية التي تتبناها إدارة بايدن إلى مراجعة الموقف النووي التي أجريت في عام 2010 أثناء إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما. لكنها تختلف إلى حد ما عن اللغة الأكثر تحديداً في مراجعة الوضع النووي لإدارة ترامب، والتي أكدت على دور الأسلحة النووية في “التحوّط من مستقبل غير مؤكد”.
وأوضحت تلك المراجعة أنه يمكن استخدام تهديد الأسلحة النووية لردع ما وصفته إدارة ترامب “بالهجمات الاستراتيجية غير النووية” ضد الولايات المتحدة أو الحلفاء أو البنية التحتية. ويشير ذلك إلى أن هجوماً إلكترونياً كبيراً أو سلاحاً جرثومياً أو هجوماً كيميائياً يسفر عن مقتل الآلاف من الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى رد فعل نووي.