تخوُّف إسرائيلي من استجابة الدول الكبرى لطلب إيران رفع العقوبات قبل الحصول على تعهدات منها
شجون عربية – قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن الجولة الأولى من المفاوضات في ڤيينا لم تشهد أي مفاجآت. رئيس الوفد الإيراني علي باقري كاني، الذي جاء إلى المحادثات لأول مرة كموفد للحكم الجديد في طهران، عرض موقفاً واضحاً وحاداً: رفع العقوبات الأميركية عن إيران والتعهد بعدم فرضها مجدداً. وقال للمشاركين في النقاشات أنه فقط بعد رفع العقوبات سيُعطى الضوء الأخضر لمناقشة إعادة إحياء الاتفاق النووي العائد إلى سنة 2015.
هذا الكلام لم يكن مفاجئاً. فقد أوضحت إسرائيل في الأيام الأخيرة أن إيران تأتي إلى الجولة الحالية من المفاوضات فقط لرفع أكبر قدر ممكن من العقوبات لقاء ثمن قليل، مثل وضع قيود على برنامجها النووي. مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قال لـ”هآرتس”: “الاقتصاد الإيراني فاسد، والفساد الحكومي مُستشرٍ. والزعامة لم تنجح في مواجهة الكورونا التي أضرت بالجمهور الإيراني بصورة كبيرة. إزاء الوضع الصعب الذي يواجهونه، يبذل الإيرانيون جهدهم لرفع العقوبات التي تضغط عليهم اقتصادياً. لكن كما يبدو حتى الآن، ليس لديهم أي نية للتخلي فعلاً عن برنامجهم العسكري النووي.”
في إسرائيل يشعرون بقلق كبير حيال إمكان استجابة الدول الكبرى، في الأساس مندوبو الولايات المتحدة الذين لم يكونوا حاضرين في قاعة المحادثات، للطلب الإيراني قبل التوصل إلى التزام واضح بتجميد البرنامج النووي وقبول النظام الإيراني برقابة مشددة عليه. ويمكن رؤية تلميح إلى ذلك في جدول أعمال اليوم الذي يتضمن اجتماعاً لمناقشة موضوع رفع العقوبات قبل التوصل إلى اتفاق العودة إلى الاتفاق النووي.
وكانت إسرائيل بدأت أمس حملة علنية في الساحة الدولية ضد إلغاء العقوبات على إيران. وذكرت مصادر رفيعة المستوى مؤخراً أن إسرائيل قررت عدم التركيز على إلغاء الاتفاق كله، خوفاً من تصويرها بأنها ستكون الخاسرة في الصراع إذا وُقِّع الاتفاق في نهاية المطاف.
في مقابل المحادثات النووية، اجتمع وزير الخارجية يائير لبيد أمس في لندن برئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون ووزيرة الخارجية إليزابيث تروس. وتُعتبر بريطانيا الدولة التي تدفع قدماً بخط قريب من موقف إسرائيل من بين الدول المشاركة في محادثات ڤيينا. وطلب لبيد من جونسون وتروس “إجراء المفاوضات من موقع قوة، الإيرانيون يأتون إلى المحادثات بهدف واحد فقط هو رفع العقوبات. يجب على العالم منع ذلك وتشديد العقوبات والرقابة.”
