المحكمة العليا الأميركية تستمع لقضية مراقبة المسلمين

شجون عربية – إعداد: هيثم مزاحم |

استمعت المحكمة العليا الأميركية يوم الاثنين إلى الحجج في قضية تتعلق بثلاثة رجال مسلمين من كاليفورنيا اتهموا مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) بمراقبتهم بشكل غير قانوني في أعقاب هجمات 11 أيلول / سبتمبر 2001.

وبحسب صحيفة “لوس أنجلس تايمز”، طُلب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت ستسمح لهذه القضية بالمضي قدماً وسط معارضة مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي ادعى أنه لا يمكن مقاضاته بسبب التمييز الديني لأن القيام بذلك قد يكشف أسرار الدولة.

ويدور الخلاف حول ما إذا كان قانون المراقبة الأميركي لعام 1978، الذي يضع قواعد التجسس المحلي على الأميركيين، يحل محل عقيدة صاغها القاضي بشأن سرية الدولة ويوفر أسباباً لسماع قضية الرجال.

واتهم مسلمون أميركيون في جميع أنحاء الولايات المتحدة مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك حقوقهم الدستورية بشكل منهجي من خلال التجسس عليهم بعد 11 أيلول / سبتمبر، ولكن كانت هناك فرص قليلة للطعن في سلوك مكتب التحقيقات الفيدرالي في المحكمة لأن هذا السلوك جرى في الأساس سراً.

وشكك قاضي المحكمة العليا المحافظ نيل غورسوش الاثنين في حجة الحكومة الأميركية بأنه ينبغي السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالحصول على رفض القضية مع الحفاظ على سرية أدلتها. وقال غورسوش: “في عالم تتزايد فيه دولة الأمن القومي كل يوم، هذه سلطة كبيرة”.

وتركز الدعوى القضائية على فترة 14 شهراً في عامي 2006 و2007 عندما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي لمخبر اسمه كريغ مونتيله لجمع معلومات عن المسلمين كجزء من تحقيق مكافحة الإرهاب بعد 11 أيلول / سبتمبر. والتقى مونتيلي بمسلمين في جنوب كاليفورنيا، وتبنى اسماً إسلامياً وقال إنه يريد التحول إلى الإسلام، بحسب أوراق المحكمة، بينما كان يسجل المحادثات ويقوم بالمراقبة.

ورفع الدعوى الشيخ ياسر فزقا، إمام في مؤسسة مقاطعة أورانج الإسلامية، وعلي الدين مالك وياسر عبد الرحيم، وكلاهما من المصلين في المركز الإسلامي في إيرفين، كاليفورنيا.

وادعى الرجال الثلاثة، الذين يمثلهم محامون من “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” ومحامون آخرون، التمييز الديني وانتهاكات حقوق أخرى، قائلين إنهم ومئات آخرين تم التجسس عليهم بسبب عقيدتهم فقط.

ورفضت محكمة محلية أميركية القضية بعد أن قالت الحكومة الأميركية إن السماح لها بالمضي قدماً قد يكشف عن “أسرار الدولة”، ووافقت على أن استمرار القضية “سيخاطر بشكل كبير بالكشف عن معلومات سرية”.

لكن محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو نقضت القرار في عام 2019، قائلة إن المحكمة الدنيا كان ينبغي أولاً أن تدرس بشكل خاص الأدلة التي قالت الحكومة إنها من أسرار الدولة. وجادلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مثل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبلها، بأن قرار محكمة الاستئناف كان خاطئاً.

وشكك قضاة آخرون في المحكمة العليا في ادعاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه لا يمكن السماح بالدعوى القضائية على أساس أن أسرار الدولة ستعرض للخطر.

وقال القاضي ستيفن براير الإثنين إنه سيكون من السابق لأوانه رفض المطالبات من دون أن يحصل القاضي الابتدائي على فرصة لمراجعة بعض الوثائق المتعلقة بالقضية بشكل صحيح. وقال براير، وهو رجل قانون ليبرالي: “وجهة نظري هي أنه يجب أن تكون هناك طريقة للنظر إلى المعلومات … وتقرير ما يجب القيام به”.

وقال أهيلان أرونلاناثان، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، الذي دافع عن القضية نيابة عن المدعين، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يمكنه استخدام المعلومات السرية لرفض الدعوى.

وبدلاً من ذلك، أبلغ أرونلاناثان القضاة أنه يجب السماح للقضية بالمضي قدماً حتى لو تم حجب معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي عن المحكمة. وقال “لا الكونغرس ولا القانون العام يسمحان بالفصل وحجب الأدلة” في نفس الوقت.

لكن القاضي بريت كافانو بدا متعاطفاً مع مزاعم السرية لمكتب التحقيقات الفدرالي. وقال كافانو، وهو محافظ ، “هذا النوع من المعلومات، اعتماداً على ماهيتها، ليس نوع المعلومات التي تريد الإفصاح عنها، حتى في البيت الأبيض”.

وقال باتريك تومي، محامي اتحاد الحريات المدنية الأميركي، الذي يمثل الرجال المسلمين الثلاثة، إن التشكيك الصعب من جانب غورسوش وغيره من القضاة في حجج الحكومة جعل المدافعين عن المدعين “متفائلين” بشأن الاتجاه الذي تتجه إليه المحكمة. وأضاف: “لقد ظهر أن القضاة يحاولون إيجاد طريقهم إلى إجماع حول الكيفية التي يجب أن تسير بها القضية من هنا”.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها بنهاية شهر حزيران / يونيو المقبل.

وقال أرونلاناثان في مؤتمر صحافي بعد جلسة الاستماع يوم الاثنين “نأمل بصدق أن تسمح المحكمة العليا لقضية موكلينا بالمضي قدماً في إخلاص لحماية الدستور للحرية الدينية”.

حكاية المخبر كريغ مونتيله
وذكرت صحيفة “هاف بوست” في تحقيق مطول لها أنه بحسب وثائق المحكمة والمقابلات، أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2006 مخبراً اسمه كريغ مونتيله إلى نحو 10 مساجد في جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك المركز الإسلامي لإرفين في مقاطعة أورانج. تظاهر مونتيله بأنه معتنق الإسلام يدعى فاروق العزيز من أصل سوري وفرنسي، وكان التقى علي مالك، وهو أميركي مسلم يبلغ من العمر 37 عاماً وأحد المدعين في الدعوى.

وعلى مدى 15 شهراً، احتضنت الجالية المسلمة المحلية مونتيله. فبعد اعتناقه الإسلام أمام مئات الأشخاص في المسجد، سرعان ما أقام مونتيله صداقة مع مسلمين محليين في مقاطعة أورانج وحولها. وكان يمارس ألعاب الفيديو مع البعض، ويتدرب مع آخرين في صالة الألعاب الرياضية المحلية، ويذهب في مواعيد مع نساء مسلمات.

وبعد اعتناق مونتليه الإسلام، طلب الإمام في المركز من مالك أن يصادقه والإجابة على أي أسئلة لديه حول العقيدة. لم يكن مالك يريد أن يشعر مونتيله بالارتباك.

وقال مالك لصحيفة “هاف بوست” “كانت هذه فرصة جيدة لرد الجميل. سأستغل هذه الفرصة للتدريس والمشاركة. أحب التعامل مع غير المسلمين وأن أكون وسيطاً وأيضاً جسراً بين الجالية المسلمة والمجتمع غير المسلم”.

ومن دون علم المجتمع المسلم، كان مونتيله يسجل مئات الساعات من المحادثات الصوتية والمرئية مع المصلين المسلمين ويرسلها جميعاً إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما التقط صوراً للوحات السيارات وجمع المئات من أرقام الهواتف المحمولة وآلاف رسائل البريد الإلكتروني وقدمها للمكتب.

وقد دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي مبلغ 177 ألف دولار لمونتيله كنفقات قابلة للاسترداد خلال “عملية فليكس”، وهو الاسم الذي أطلق على برنامجه وإشارة إلى التزامه الشخصي ببناء الأجسام. في المقابل، كان على مونتيله أن يزوّدهم بمعلومات عن الجالية المسلمة في مقاطعة أورانج.

التمييز ضد المسلمين
وفي العقدين التاليين لهجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر، حارب المدافعون عن الحقوق المدنية للكشف عن مدى مراقبة الدولة للمسلمين. من بين التكتيكات المثيرة للجدل كان استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمخبرين مثل مونتيله. في ذروة هذه الممارسة، احتفظ المكتب بـ15000 مخبر، وكلف العديد منهم بالتجسس على المجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ودفع البعض ما يصل إلى 100000 دولار.

في نيويورك، وضعت سلطات إنفاذ القانون المخبرين السريين في المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة. قاموا بتتبع الأشخاص الذين ارتادوا المساجد والمدارس، وتحدثوا مع أصحاب الأعمال والطلاب، وأرسلوا الملاحظات والصور ومقاطع الفيديو إلى قسم شرطة نيويورك. كما تجسست شرطة نيويورك على مسلمين أميركيين خارج نطاق ولايتها القضائية في نيوجيرسي وكونيتيكت، مما دفعها إلى دفع أكثر من مليون دولار كتعويضات ورسوم قانونية في عام 2018 لتسوية ثلاث دعاوى قضائية.

لم تكن المراقبة هي المشكلة الوحيدة. فقد واجه المسلمون الأميركيون في ديربورن بولاية ميشيغان اعتقالات خاطئة بتهم الإرهاب، وتم إغلاق حساباتهم المصرفية في ظروف غامضة، واستهدافهم بالتمييزات العرقية، ووضعهم على قائمة حظر الطيران بموجب قوانين الأمن التي تم تمريرها بعد 11 من أيلول / سبتمبر.

ولا يزال العديد من المسلمين الأميركيين يشعرون بتأثير هذه السياسات اليوم ويقولون إنها حطمت ثقتهم في وكالات تطبيق القانون والحكومة، وألحقت صدمة لجيل جديد من المسلمين الأميركيين، ووضع مجتمع في حالة خوف دائم.

بعد وقت قصير من لقائهما، بدأ مونتيله يسأل مالك باستمرار عن العنف في الإسلام. في البداية، افترض مالك أن مونتيله قد قرأ معلومات خاطئة على الإنترنت حول مفهوم الجهاد وسرعان ما صححها له. لكن مونتيله كان ثابتاً على موقفه، ويسأل مالك في كل مرة يتسكعان فيها عن الأمر. وسأله عما إذا كان يعرف أئمة يدعمون العنف. وقال مالك إنه لا يعرف. وفي كل مرة حاول فيها مالك شرح أساسيات العقيدة بما في ذلك القرآن والأركان الإسلامية والصراع الداخلي من أجل الخير، بدا مونتيله غير راضٍ.

قال مالك: “سيناريوهان لعبا في رأسي. ربما كان مسلماً جديداً وقد تعرض لبعض هذه الأفكار عبر الإنترنت … وأردت تصحيح المسار. لذا أعطيته فائدة الشك، لكنني كنت لا أزال متشككاً. كنت خائفا. وأقول: هذا غير مريح للغاية وليس حيث أريد أن أكون”.

في نفس الوقت تقريباً، تعرّف مونتيله أيضاً على المدعي الثاني في القضية، ياسر عبد الرحيم، مستشار التكنولوجيا الذي كان يحب الرياضة أيضاً. كان الاثنان يحتسيان القهوة في كثير من الأحيان، وقد دعا عبد الرحيم مونتيله إلى منزله في عدة مناسبات.

وبدأ مونتيله يسأل عبد الرحيم عن الجهاد. وسرعان ما شكك المجتمع المسلم في مونتيله حيث انتشرت شائعات بأنه كان يطرح أسئلة مماثلة على أشخاص آخرين. وأصبح مالك قلقاً.

وقال مالك: “كنت أخشى أن يكون عنيفاً. كنت أخشى أن يفعل شيئاً سيئاً. وفكرت أنه لا يمكنه العمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، لأنه لا توجد طريقة يمكن أن يكونوا فيها بهذا الغباء وهذه الصراحة. لقد كان صريحاً لدرجة أنني اعتقدت أنه تهديد لي وله وللمجتمع والبلد، وينبغي الإبلاغ عنه بأسرع ما يمكن وبصورة عاجلة”.

أبلغ مالك الإمام مخاوفه. اتضح أنه لم يكن الوحيد في ذلك. في الوقت نفسه ، بدأ ياسر فزقا، إمام مؤسسة مقاطعة أورانج الإسلامية في كاليفورنيا، في سماع مخاوف بشأن مونتيله من نحو اثني عشر مصلياً.

التقى فزقا بمونتيله بعد فترة وجيزة من اعتناقه الإسلام. ولكن بعد سماع حديث مونتيله عن العنف، أخبر فازاغا أتباعه أن يبقوا بعيدين عنه.

خلال إحدى هذه المكالمات الهاتفية مع أحد المصلين المعنيين، تلقى فزقا مكالمة من مونتيله على الخط الآخر. حصل فزقا على أمر تقييدي لمنع مونتيله من زيارة المسجد. (علم فزقا لاحقًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يستمع على هاتفه).

في الصيف التالي، بدأ حسام عيلوش، الرئيس التنفيذي الحالي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في كاليفورنيا والمدير التنفيذي لمكتب المجلس في لوس أنجلوس، في تلقي مكالمات محمومة من مسلمين محليين في ذلك الوقت كانوا قلقين أيضاً بشأن مونتيله.

يُزعم أن مونتيله أراد “تفجير شيء ما” وكان يحاول تجنيد الدعم من المسلمين المحليين. وزعم أنه تمكن من الوصول إلى مواد متفجرة في المنزل. نبه عيلوش على الفور مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في ذلك الوقت، ستيفن تيدويل – الذي صادف أنه كان عميلاً عمل معه عيلوش سابقاً- وأعطاه معلومات عن مونتيله. كما التقى عبد الرحيم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي واستذكر محادثاته مع مونتيله.

لكن مونتيله استمر في التسكع مع المسلمين والإدلاء بتصريحات تهديدية بشأن العنف وتدبير هجوم إرهابي محلي انتقاماً للحرب في العراق وأفغانستان. وعندما لم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي فوراً لمخاوف عيلوش بشأن مونتيله، بدأ يتساءل عما إذا كان مونتيله يعمل مع العملاء الفيدراليين.

رفع الدعوى ضد الأف بي آي
رفع فزقا ومالك وعبد الرحيم دعوى أولية أمام المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا في عام 2011، مشيرين إلى أن عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي “لم تقوّض الثقة بين سلطات إنفاذ القانون والمجتمعات المسلمة في جنوب كاليفورنيا فحسب، بل انتهكت كذلك المبادئ الأساسية للدستور بضمان الحياد تجاه جميع الأديان”.

ورفضت محكمة المقاطعة الادعاءات القائلة بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي استهدف بشكل غير قانوني أفراد الجالية المسلمة بالمراقبة على أساس دينهم، ووافقت على حجة الحكومة بأن الإجراءات الإضافية قد تكشف أسرار الدولة.

لكن في عام 2019، ألغت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة أجزاءً من هذا القرار وسمحت بمزيد من الإجراءات من أجل النظر في دعاوى التمييز الديني للمدعين بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، قانون 1978 الذي تم تمريره بعد حقبة فضيحة ووترغيت التي تحدد الإجراءات الخاصة بكيفية جمع المراقبة المادية والإلكترونية والتعامل معها.

بعد وقت قصير من إبلاغ المجتمع عن مونتيله لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تم كشف غطائه. وأجرى مونتيله منذ ذلك الحين عشرات المقابلات الإعلامية، زعم في البداية أنه أميركي وطني كان يحاول فقط مساعدة بلاده في خوض الحرب على الإرهاب. في وقت لاحق، تغير موقفه عندما اختلف مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن تم إرساله إلى السجن بتهم جنائية حكومية. بعد إطلاق سراحه في عام 2008، بدأ يتحدث بصراحة عن الأعماق التي ذهب إليها هو والمكتب للتجسس على المسلمين المطمئنين. حتى أن مونتيله تعاون مع اتحاد الحريات المدنية في الدعوى القضائية الأولية لعام 2011.

أثرت التجربة بمالك بشدة، مما أجبره على التساؤل عن كل شيء في حياته وتركته مصاباً بجنون الارتياب. وتساءل عما إذا كان أصدقاؤه من غير المسلمين ينظرون إليه بالطريقة التي نظر بها مونتيله، وكان قلقًا أيضاً من أن مجتمعه يعتبره ملوثاً لكونه كان قريباً جداً من مونتيله.

مالك، الذي كان يحلم في السابق بالعمل في السلك الدبلوماسي، تخلى على الفور عن تلك التطلعات. لم يعد يعرف بمن يثق بعد الآن. وقال: “الأمر أشبه بالزواج وطوال الوقت الذي تخونك فيه زوجتك. إنه أقرب إلى ذلك وربما أكثر صدمة لأنهم يخونون مجتمعك بأكمله”.

وقال فزقا إنه رأى مشاعر مماثلة بين المصلين وحتى انخفاضاً مؤقتاً في المشاركة في المساجد. وأوضح الإمام أن المسجد بالنسبة للعديد من المسلمين ليس مجرد مكان للعبادة، بل هو منزل ثانٍ يلتقي فيه الناس في التجمعات والدروس الاجتماعية. وفجأة تم انتهاك هذه العلاقة الحميمة، “مما يعزز الاعتقاد بأن بعض الناس هم مواطنون من الدرجة الثانية”. وأضاف: “كان المجتمع المسلم غاضباً للغاية وخائب الأمل. تشعر أن هناك سلاماً سلب منا”.

شاركه عبد الرحيم تلك المشاعر، وتوقف عن الذهاب إلى المسجد لفترة من الوقت. بعد أن التقى في البداية مع عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن مونتيله، وجد عبد الرحيم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يستهدفه. حضر الوكلاء من دون سابق إنذار إلى موعد له مع مقوّم العظام وفتشوا وحدة التخزين الخاصة به. فجأة انتقل من كونه مواطنًا أميركياً قلقاً يحاول حماية البلاد إلى كونه مستهدفاً ومراقباً.

قال عبد الرحيم: “أريد أن يفهم الناس أن هذا التأثير حقيقي. التأثير على الناس مدى الحياة. هذا لا يذهب بعيداً. إنه دائماً في باطن عقلك.. أنت دوماً قلق بشأن المرة القادمة التي سيحدث فيها ذلك مرة أخرى. أنت دائماً قلق الآن بشأن مقابلة أشخاص جدد في المسجد. أنت دائماً قلق بشأن ما إذا كان لديك فعلاً أي خصوصية وما إذا كنت تتم مراقبي باستمرار مرة أخرى”.

في كانون الأول / ديسمبر 2020، حكمت المحكمة الأميركية العليا في قضية مماثلة، بأن ثلاثة رجال مسلمين يحق لهم المطالبة بتعويضات من ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين الذين زعموا أنهم وضعوهم على قائمة حظر الطيران في محاولة لإكراههم ليصبحوا مخبرين.

ويأمل المدعون الثلاثة في قضية فزقا أن تحكم المحكمة العليا لصالحهم أيضاً.

وقال أرونلاناثان: “من المحتمل أن تكون هذه القضية مهمة للغاية كطريقة لإرساء سابقة لحماية الحقوق المدنية للأميركيين المسلمين وغيرهم من الأشخاص المستهدفين ظلماً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، سواء كان ذلك بسبب دينهم أو عرقهم أو لأسباب سياسية”. وهو يأمل في أن يمنح مرور الوقت منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر وذروة الحرب على الإرهاب كلاً من المحكمة والجمهور فرصة للنظر بشكل أكثر انتقاداً في بعض السياسات الحكومية التي تم وضعها في ذلك الوقت.

وقال عيلوش: “هذا يتعلق بما حدث للمجتمع المسلم على وجه التحديد بعد 11 أيلول / سبتمبر وأمن المجتمع المسلم، حيث لا نُرى إلا من منظور (نحن إرهابيون، أو مشتبه فيهم بالإرهاب، أو أبطال يحاربون الإرهابيين). هذا كل شيء. العدالة تعني وضع حد لذلك، وكراهية الإسلام داخل حكومتنا ستشهد أخيراً بداية النهاية”.

على الرغم من الخسائر التي ألحقتها التجربة بحياة مالك الشخصية على مدار العقد الماضي ، إلا أنه يأمل أن يؤدي قرار المحكمة إلى إنهاء تجربة مؤلمة له ولمجتمعه وتذكير الناس بما هو على المحك. وقال: “كل ما أريده هو سيادة القانون. أنا لا أفعل هذا من أجلي. أنا أفعل هذا من أجل أطفالي. أنا أفعل هذا من أجل أحفادي. أفعل هذا من أجل جيراني وأحفادهم. لأن السلطة تفسد”.
عن الميادين نت