أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحد رئيس الحكومة هشام المشيشي، من منصبه، كما جمّد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.
وقال سعيّد، خلال كلمة بثها التلفزيون التونسي، إنه سيتولى السلطة التنفيذية في البلاد بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، لافتاً إلى إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.
هذه التدابير الرئاسية الأخيرة أثارت غضب رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي اتهم سعيّد، “بالانقلاب على الثورة والدستور”، معتبراً أن المؤسسات الحكومية لا تزال قائمة، وأن البرلمان التونسي سيواصل عمله.
ويبدو أن حزب “النضهة” تفاجأ بالقرارات، حيث قال رئيس حركة النهضة “علي العريض”، في مؤتمر صحافي: “ليس لنا معلومات سابقة أو حالية حول هذا الموضوع لكن بشكل عام، .. الدستور هو الحكم من احترمه سنحترمه من يخرقه أو انقلب عليه فلن نقبل بذلك”، مضيفاً أن “الوضع غامض في ظل هذه الظروف وسنعمل على بقاء تونس حرة وديمقراطية”.
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية وعضو مجلس النواب بلقاسم حسن صرّح لمجلة “شجون عربية”، عن موقف الحركة من الأحداث الأخيرة قائلاً: “نحن نعتبر ما حصل من طرف قيس سعيّد انقلاباً على النظام السياسي وخرقاً واضحاً للدستور واعتداء على الشرعية. وأهم الخطوات التي نراها ضرورية للتصدي لهذا الانقلاب تتمثل في تصدي شعبنا أولاً لاستهداف قيس سعيد لثورته وللتجربة الديموقراطية التونسية إلى جانب إدانة وشجب أغلب القوى السياسية والبرلمانية والمجتمعية لهذا الانقلاب. كما ننتظر شجب المجتمع الدولي لما قام به قيس سعيد من ضرب للديمقراطية والنظام السياسي الوطني واعتداء على المؤسسات الدستورية البرلمان والحكومة”.
وأضاف: “أصدر مجلس النواب بياناً شاملا ًتنديداً بالانقلاب ودعوة قوية للتصدي له. وسيواصل مجلس النواب عمله من دون انقطاع تحت أحكام الدستور والنظام الداخلي والإجراءات الاستثنائية. كما ننتظر أن تتحمل المؤسستان العسكرية والأمنية دورهما الوطني الجمهوري دفاعاً عن الوطن والدستور ورفضاً للانقلاب والاستبداد”.
ويرى المحلل السياسي التونسي مراد علالة، في تصريح له لـ”شجون عربية”، أن “قرار رئيس الجمهورية كان مفاجئاً إلى درجة أربكت كل حسابات حزب النهضة، فالحركة تتحمل المسؤولية في هذا الشأن أمام قواعدها، كونها نقلت مركز القيادة من مقر التنظيم إلى البرلمان، وراشد الغنوشي عندما يخسر البرلمان اليوم سيخسر غرفة عملياته، فبالتأكيد لن يفرط في ذلك المكان وسيواصل تقديم الخطابات في احترام الديمقراطية في تونس وفي ذات الوقت يحرّض اتباعه. وهو اليوم يأخذ بعين الاعتبار تجارب دول أخرى مرت فيها الجماعات الإسلامية للتعامل مع مثل تلك الظروف، ولا اعتقد أنه سيغامر هذه المرة باتباع التجربة المصرية، لأن الكثير من أنصار النهضة فقدوا ثقتهم فيه عندما خذلهم وغادر البلاد”.
وفي المقابل، احتفل مؤيدو الرئيس سعيّد بالقرارات، معتبرين أنها تاريخية وضرورية وجاءت في الوقت المناسب.
كما فرقت قوات الشرطة مجموعات من المتظاهرين أمام مقر حركة “النهضة” في العاصمة تونس ومدن أخرى.
وكان مئات المناصرين للرئيس التونسي قد تجمعوا مساء الأحد أمام البرلمان وهتفوا بشعارات معادية لحركة النهضة الإسلامية، أكبر الأحزاب تمثيلاً في المجلس، والتي يتزعمها الغنوشي، ومنعوا أنصار “النهضة” من الاقتراب من البرلمان، وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات.
وشهدت تونس الأسبوع الماضي غضباً شعبياً ضد الحكومة والأحزاب القديمة في البرلمان، انفجر مع ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد-19. كما دفعت محاولة فاشلة لإنشاء مراكز لتطعيم المواطنين، الرئيس “سعيد” الأسبوع الماضي للإعلان أن الجيش سيتولى جهود مكافحة الجائحة في تحرك اعتبره معارضوه أحدث خطوة في صراعه على السلطة مع الحكومة. ومهد ذلك السبيل لإعلان قراراته يوم الأحد في أعقاب احتجاجات استهدفت حزب النهضة في المدن بمختلف أنحاء البلاد.
كما تعرض البرلمان التونسي في الفترة الأخيرة، لعمليات شغب وعنف، تمثلت بتعنيف رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس، المحامية “عبير موسي” لسلسلة من الهجمات المتكررة آخرها ما تم تسجيله، خلال جلسة عامة بالبرلمان من حوادث اعتداء بالعنف والضرب والشتم على النائبة “عبير موسى”، من قبل نواب محسوبين على تيار الإسلام السياسي.
ومثلت حادثتا الاعتداء بالعنف داخل أسوار البرلمان على النائبة المعارضة عبير موسي محور إدانة واسعة من النشطاء في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء والأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات العامة، فضلاً عن استهجان التونسيين لما شهده مسرح البرلمان، من أحداث عنف والتي وصلت حد اللكم والصفع أمام أنظار النواب والشعب التونسي حين كانت الجلسة تنقل على شاشات التلفزيون.
