شجون عربية _ كشفت صحيفة ” وول ستريت جورنال”الأميركية في تقرير لها نقلاً عن مصادر أميركية مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد أشارت إلى أنها منفتحة على تخفيف العقوبات عن عناصر حاسمة في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك النفط والمال، وذلك للمساعدة على تضييق الخلافات بين الطرفين في محادثات فيينا النووية. وقالت الصحيفة إنه برغم التقدم الذي تحقق في المحادثات، فقد حذر دبلوماسيون كبار بأن التقدم لا يزال هشاً وأن ثمة أسابيع أخرى من المفاوضات الصعبة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 تنتظر، بسبب تعقيدات تعود إلى السياسيات الداخلية في كل من واشنطن وطهران من جهة، ورفض الإيرانيين الاجتماع مباشرة مع الأميركيين. ويريد الرئيس بايدن العودة إلى اتفاق عام 2015 بعد انسحاب سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب منه في عام 2018. كما أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات شاملة على إيران، قد دفعا طهران إلى انتهاك العديد من القيود الرئيسية في الاتفاق، مما جعل العودة إلى أحكام وشروط الاتفاق صعبة لكلا الجانبين. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين كباراً في فيينا قد اختتموا هذا الأسبوع محادثات استمرت خمسة أيام، وعادت الوفود إلى بلادها على أن تستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل. ونقلت عن أشخاص مشاركين في المحادثات قولهم إن التقدم قد تحقق حيث حددت الولايات المتحدة بشكل أوضح ملامح تخفيف العقوبات التي تستعد لتقديمها. وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن العديد من هذه العقوبات قد تم فُرضت في عهد الرئيس ترامب باستخدام سلطات الإرهاب الأميركية، وأن المسؤولين الأميركيين قالوا سابقاً إنهم على استعداد للنظر في رفع بعضها. لكنهم لم يذكروا بالتفصيل ما هي العقوبات التي يمكن تخفيفها أو ما هي الكيانات الإيرانية التي ستحظى بهذا التخفيف. ونقلت الصحيفة عن شخصين مطلعين على المحادثات قولهم إن الولايات المتحدة منفتحة على رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد البنك المركزي الإيراني وشركات النفط والناقلات الوطنية الإيرانية والعديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك قطاعا الصلب والألمنيوم وغيرهما. وقال مسؤول أوروبي كبير إن واشنطن أشارت كذلك إلى تخفيف محتمل للعقوبات على قطاعات تشمل المنسوجات والسيارات والشحن والتأمين، وجميع الصناعات التي كان من المقرر أن تستفيد إيران من رفع العقوبات عنها في اتفاق عام 2015. واعتبرت الصحيفة أن رفع هذه العقوبات التي فرضت تحت قوانين الإرهاب عن بعض كيانات الدولة والقطاعات الحيوية للاقتصاد هذه سيكون بمثابة منشط كبير للاقتصاد الإيراني المعطل ويمثل حصة كبيرة من مداخيل البلاد. وقد حدد مسؤولون في فيينا أنواع تخفيف العقوبات التي سينظر فيها، من دون أن يعطوا اقتراحاً مفصلاً، بحسب مطلعين على الأمر. وكشفت الصحيفة أن الطرفين مختلفان حول طلب إيران بأن ترفع الولايات المتحدة تصنيفها لقوة النخبة العسكرية الإيرانية، الحرس الثوري الإسلامي، كمنظمة إرهابية أجنبية”. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الولايات المتحدة لا تفكر حالياً في رفع العقوبات المتعلقة بالإرهاب عن الحرس الثوري الإيراني. وقال مسؤولون أميركيون إنه من المرجح كذلك أن يكون إدراج الولايات المتحدة لمكتب المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي في قائمة الإرهاب، موضع خلاف. وأضافت الصحيفة أنه بينما قالت إدارة بايدن إنها مستعدة للتراجع عن العقوبات التي فرضها ترامب، إلا أن المسؤولين الأميركيين قالوا إنهم يحتفظون بالحق في الاحتفاظ ببعض هذه الإجراءات العقابية ضد دعم طهران للجماعات الناشطة وضد برنامجها للصواريخ الباليستية. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم أمس الأربعاء إن المسؤولين الأميركيين يبدون جادين في عرضهم رفع العقوبات. لكنه قال إن على واشنطن أن تتجاوز العموميات وتعرض التفاصيل الدقيقة. وأضاف: “في بعض الخطوات وجدناهم جادين. في بعض الخطوات يتحدثون بشكل ملتبس. الآن يجب أن نرى”. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة زودت إيران بأمثلة عن عقوبات ستتفاوض بشأنها واشنطن لضمان التوصل إلى اتفاق. وقال المسؤول “أعتقد أن لديهم إدراكاً واضحاً جداً في هذه المرحلة بشأن وجهة نظرنا حول العقوبات التي سيتعين علينا رفعها وتلك التي لن نرفعها”. وكانت إيران قد خفضت التزاماتها تدريجياً باتفاق 2015 بعد انسحاب إدارة ترامب منه، ووسعت عمليات تخصيب اليورانيوم. وقال مسؤول إيراني إن العودة إلى الاتفاق النووي ستنهي فقط 800 عقوبات جديدة وتصنيفات إرهابية جديدة، أي في ظل إدارة ترامب، أي نحوا نصف الـ1500 عقوبة وتصنيفاً، التي تقدر إيران أنه تم فرضها على قطاعاتها الاقتصادية ومؤسساتها وشركاتها وأفرادها. وأشار التقرير إلى أن تفكيك شبكة العقوبات الإيرانية المعقدة مهمة سياسية صعبة لفريق بايدن إذ تتصاعد المعارضة لاتفاق محتمل مع إيران بين المنتقدين الجمهوريين لإدارة بايدن. فثمة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يضغطون لإصدار تشريع يمنح الكونغرس سلطة منع الإدارة من رفع أي من العقوبات المفروضة على إيران. وقالت “وول ستريت جورنال” إن مؤيدي إبقاء العقوبات سارية المفعول في واشنطن يحاججون بأن أي تخفيف للعقوبات من شأنه أن يقوّض النفوذ الذي تتمتع به واشنطن على طهران لتأمين التوصل إلى اتفاق جديد ومعزز، مشيرين إلى انخفاض احتياطيات طهران من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. يقابل هذا الرقم زيادة في صادرات النفط الإيرانية منذ أن تولت إدارة بايدن السلطة، مع شراء الصين الكثير من هذا الإنتاج الجديد وسط تصورات بأن واشنطن تتخذ نهجاً أكثر تساهلاً مع إيران. وأوضحت الصحيفة أنه كان هناك أيضاً تقدم في محادثات فيينا حول مسار إيران نحو العودة للامتثال لاتفاق 2015، حيث انحصر النقاش بما يجب فعله بمخزونها البالغ ثلاثة أطنان من اليورانيوم المخصب، وما سيحدث للآلات المتطورة التي قامت طهران بتركيبها لتوليد الوقود النووي بسرعة أكبر. وقال مسؤولون أميركيون إن إيران ابتعدت كذلك في المحادثات عن إصرارها السابق على إلغاء الولايات المتحدة لجميع العقوبات المفروضة عليها منذ عام 2015، عندما تم تنفيذ الاتفاق النووي. وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي، لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأسبوع الماضي إنه على الرغم من أن مطلب طهران كان إنهاء جميع العقوبات، إلا أنها مستعدة للتفاوض بشأن هذا الطلب. وقالت الصحيفة إن المتشددين في طهران قد اختلفوا علناً مع السيد عراقجي، مما تسبب في توتر داخلي يثير قلق المسؤولين الغربيين. ونقلت قناة “برس تي في” الحكومية الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء عن مصدر إيراني مطلع قوله إن إيران لم تقبل رفع العقوبات بشكل متتابع، وإنه سيتعين على إيران التحقق من أي تخفيف للعقوبات قبل الرد بالمثل، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر. وقد اتفقت أطراف الاتفاق النووي لعام 2015، والتي تضم كذلك فرنسا وألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا، على إنشاء مجموعة جديدة لمواجهة التحدي المركزي في المحادثات وهو مطابقة دقيقة للخطوات التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وإيران وموعدها، في ما يتعلق برفع العقوبات وعودة إيران عن انتهاكاتها للاتفاق. وقال المفاوضون هذا الأسبوع إنهم بدأوا في صياغة مسودات الاتفاقات المحتملة التي يمكن مناقشتها في الجلسات المقبلة. وقال ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية وكبير المفاوضين في المحادثات، للصحيفة إن العمل قد بدأ في صياغة خطوات يتعين على الجانبين اتخاذها لإحياء الاتفاق. وقال إن المفاوضات يمكن أن تكتمل بحلول أواخر أيار / مايو المقبل، عندما ينتهي مفعول اتفاق يضمن استمرار إشراف الوكالة الدولية للطاقة النووية على الأنشطة النووية الإيرانية. وأضاف: “لا أعتقد أن هناك عقبات لا يمكن تذليلها للتوصل إلى اتفاق”. نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحمرفع العقوبات
القطاعات التي سترفع عنها العقوبات
إزالة تصنيفات الإرهاب
الضغوط الداخلية على بايدن
صعوبة التحقق من تنفيذ الاتفاق
