عن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني
تقرير: ميادة سفر — منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى، وكل أنظار العالم متجهة شرقاً إلى إيران.
بحسب القانون الدولي فإن الانسحاب من المعاهدات متعددة الأطراف لا يؤدي إلى إنهائها إلا إذا انخفض عدد الدول الأطراف عن الحد الطبيعي الذي أشارت إليه الاتفاقية، وأثره ينصرف إلى الدولة المنسحبة وتستمر المعاهدة بالنفاذ بين بقية أطرافها. هذا ما أكده بروتوكول لندن لسنة 1871، إذ أشار إلى أن المعاهدات متعددة الأطراف تظل نافذة في حق باقي أطرافها في حال انسحاب أحد أطرافها.
وقد أتى الرد الإيراني على قرار ترامب سريعاً وعلى لسان الرئيس حسن روحاني بقوله:
– ستبقى إيران ملتزمة بالاتفاق النووي بالرغم من انسحاب واشنطن منه.
– الحكومة الايرانية التزمت بجميع تعهداتها في الاتفاق وبشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
– إن طهران مستعدة لاستئناف أنشطتها النووية بعد إجراء محادثات مع الأعضاء الأوروبيين الموقعين على الاتفاق.
أما ردود الفعل الدولية على القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني فقد تفاوتت بين مؤيد ومعارض:
– فقد رحبت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالقرار الأميركي, واعتبره قراراً شجاعاً وجريئاً مؤكداً تأييد بلاده لهذا القرار.
– أما مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني فقد دعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران رغم إعلان ترامب، وقالت إنها قلقة بشكل خاص بشأن إعلان فرض عقوبات جديدة وإن الاتحاد الأوروبي عازم على الحفاظ على الاتفاق.
– أما الدول العربية فقد رحبت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.
لم يقتصر الأميركي على الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض العقوبات الاقتصادية على إيران وتهديد الشركات التي ستتعامل مع أيران مستقبلاً, بل خرج وزير الخارجية الأميركي بعد أسبوع من قرار ترامب معلناً استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران شملت 12 شرطاً يتوجب على طهران تنفيذها لتصبح بلداً مرضياً عنه في العرف الأميركي. ولعل أبرز هذه الشروط:
– وقف المحاولات الإيرانية لتطوير السلاح النووي ووقف إنتاج الصواريخ الباليستية.
– وقف الدعم الإيراني لما تسميه واشنطن “الإرهاب” متمثلاً بحزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي ووقف دعمها للحوثيين (أنصار الله) في اليمن.
– كما طالبت واشنطن بضرورة الانسحاب الإيراني من سوريا وإنهاء أي وجود عسكري لها في الأراضي السورية.
– ضمان عدم تدخل طهران في النزاعات في المنطقة ووقف تهديد دول الجوار.
ويبدو واضحاً أن هذه الشروط التي طرحتها واشنطن على طهران إنما وضعت لضمان أمن إسرائيل وحماية وجودها في الأراضي المحتلة والقضاء على حركات المقاومة. وتأتي تلبية لأمنيات الكثير من العرب الذين يناصبون إيران العداء ويأملون بتغيير النظام فيها.
ويأتي الرد الإيراني هذه المرة على الشروط الأميركية من رأس الجمهورية الإسلامية الإيراني المرشد الأعلى على خامنئي، معلناً عن عدد من الشروط الإيرانية لمواصلة الاتفاق النووي مع أوروبا منها:
– يجب أن تتعهد الدول الأوروبية بأن لا يطرح البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي لإيران للبحث.
– يجب على أوروبا أن تضمن بيع النفط الإيراني بشكل كامل.
– على المصارف الأوروبية ضمان المعاملات التجارية مع إيران.
إن الموقف من الاتفاق النووي الإيراني شكل شرخاً بين كل من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية التي لا تزال مصرة على الاستمرار فيه، على الرغم من الانسحاب الأميركي والعقوبات التي فرضتها، ولاسيما بعد التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي اتهم فيها الأوربيين بعدم فعل أي شيء حيال برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وملف الإرهاب.
أما روسيا الشريك الأبرز لإيران في مكافحة الإرهاب على الأرض السورية فقد أكد رئيسها فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أهمية الجهد الذي تقوم به فرنسا للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وحذر من تداعيات وعواقب وخيمة في حال التخلي عنه.
