كوريا الجنوبية تسعى إلى تقليل الاعتماد على الصين في المعادن الرئيسية إلى 50% بحلول عام 2030
شؤون آسيوية- تسعى كوريا الجنوبية إلى تقليل اعتمادها على الصين في المعادن الرئيسية، مثل الليثيوم والنيكل، إلى 50% بحلول عام 2030 من نسبة الاعتماد الحالية البالغة 80%، وذلك من خلال تعيين 10 معادن «استراتيجية» تخضع للإدارة المكثفة في إمداداتها وتعزيز العلاقات مع الدول الغنية بها، وفقا لما ذكرته وزارة الصناعة اليوم الاثنين.
ويأتي ذلك ضمن التدابير الحكومية الشاملة لضمان استقرار سلاسل التوريد للمعادن الرئيسية وضمان الأمن الاقتصادي الوطني، خاصة وأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي يتطلب تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية بحيث تحتوي على نسب أعلى من المعادن المعالجة أو المستخرجة من الولايات المتحدة أو أي مكان آخر لديه اتفاقية تجارة حرة معها.
وتستورد كوريا الجنوبية ما يقرب من 95% من معادنها الرئيسية، وتستورد من الصين 84% من وارداتها من هيدروكسيد الليثيوم و69% من هيدروكسيد الكوبالت.
وأظهرت بيانات حكومية أن الطلب على تلك المواد قد ارتفع مؤخرًا من قطاعات الصناعة المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية. ومن المتوقع أن يتضاعف بمقدار 4 مرات في حوالي عام 2040 مقارنة بعام 2020، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو تحقيق الحياد الكربوني.
ووفقًا للإجراءات الجديدة، حددت الحكومة 33 من المعادن الرئيسية واختارت 10 منها كعناصر استراتيجية رئيسية لتخضع للمراقبة المعززة وإدارة الإمدادات. وقالت الوزارة إن العناصر العشرة هي الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز والغرافيت و5 أنواع من المعادن الأرضية النادرة.
وستسعى كوريا الجنوبية إلى تعميق التعاون مع 30 دولة غنية بالموارد لتنويع قنوات إمدادها بالمعادن الرئيسية. كما تعهدت بتعزيز إطار شراكة أمن المعادن بقيادة الولايات المتحدة، لمساعدة الشركات المحلية على التقدم في الدول الأجنبية بمشاريع تطوير المعادن الرئيسية.
وقد تم إطلاق الإطار في العام الماضي ويضم 12 دولة، بما فيها أستراليا وكندا وفرنسا وعدة دول أفريقية غنية بالموارد.
كما تعهدت حكومة سيئول بتولي زمام المبادرة في تنفيذ مشاريع تنمية الموارد الخارجية عالية المخاطر، مع تعزيز الحوافز الضريبية وغيرها من أشكال الدعم المالي لشركات القطاع الخاص في أعمال الاستكشاف الخارجية.
وستقوم الحكومة بتطوير خريطة إمداد عالمية لتلك المعادن، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمعرفة مخاطر الإمداد مقدمًا.
ولتحسين الاستجابة لأزمات الإمداد المحتملة، ستعمل الحكومة على زيادة مخزون المواد الرئيسية لتكفي لمدة 100 يوم بدلا من 54 يوما الحالية، وستقدم ما يسمى بـ “خطة الإفراج السريع” لدعم الشركات التي تحتاج إلى المواد الأساسية في غضون 8 أيام.
وقالت الوزارة إن الحكومة ستعزز التعاون مع الشركات الخاصة لإعادة تدوير النفايات، بهدف زيادة نسبة المعادن المعاد استخدامها إلى 20% من 2% الحالية.
وقد تم الإعلان عن تلك الإجراءات خلال اجتماع حضره وزير الصناعة “لي تشانغ-يانغ” اليوم الاثنين مع رؤساء الشركات الكبرى في مجال البطاريات والسيارات والمجالات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك شركة “إل جي” لحلول الطاقة (LG Energy Solution Ltd.) وشركة “سامسونغ إس دي آي” (Samsung SDI Co.)، وشركة “إس كيه أون” (SK On Co.)، وشركة “هيونداي موتور” (Hyundai Motor Co.).
وقال الوزير “لي”: «إن تأمين إمدادات المعادن الرئيسية هو أحد المهام الرئيسية بالنسبة لنا لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة، وسط احتدام المنافسة العالمية».
المصدر: يونهاب
