الاقتصاد الأميركي ينمو، ولكن ببطء

شؤون آسيوية – قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن الاقتصاد الأميركي قد نما ببطء خلال الصيف الماضي، مما زاد من المخاوف من حدوث ركود يلوح في الأفق مع الحفاظ في الوقت نفسه على الأمل في إمكانية تجنب ذلك.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، بعد تعديله وفقًا للتضخم، بنسبة 0.6 في المائة بعد ستة أشهر من التراجع، متجاوزًا بشكل طفيف توقعات المتنبئين.
ويشير هذا إلى أن الطريق إلى “الهبوط الناعم”، حيث يهدئ صانعو السياسة الطلب الساخن من دون القضاء على الانتعاش بالكامل، يظل مفتوحاً ولكنه ضيق.
لا يزال هناك الكثير من الرياح الاقتصادية المعاكسة.
تباطأ الإنفاق الاستهلاكي مع انخفاض التضخم في القوة الشرائية للأسر، وارتفعت معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى منذ عام 2002، مما أدى إلى انكماش حاد في قطاع الإسكان.
تشير شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل ميتا ومايكروسوفت، وهما عادة محركان للنمو في الولايات المتحدة، إلى أن الأوقات الصعبة قد تكون قادمة وسط التضخم.
وأدت زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الإضرار بعملات أخرى – بما في ذلك عملات اليابان والصين والهند – من خلال جعل من الصعب على المقترضين الأجانب الذين لديهم ديون بالدولار الأميركي سداد قروضهم.
وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك أوف أميركا: “تجاهل الرقم الرئيسي – معدلات النمو تتباطأ. لن يتطلب الأمر مزيداً من التباطؤ من هنا لدفع الاقتصاد إلى الركود”.
في أوروبا، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى. في غضون ثلاثة أشهر فقط، رفع البنك أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في تاريخه.