3455 وحدة سكنية ومبنى عاماً للمستوطنين فوق أراض ذات ملكية فلسطينية

كشفت الإدارة المدنية لشؤون المناطق المحتلة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية عن وجود 3455 وحدة سكنية ومبنى عاماً للمستوطنين أقيمت فوق أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وجاء الكشف عن هذه الإحصاءات المتعلقة بظاهرة البناء الاستيطاني من دون تصاريح فوق أراض فلسطينية خاصة، في سياق ملحق أُرفق باللائحة الجوابية التي قدمتها دولة إسرائيل والإدارة المدنية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ردّاً على طلبي التماس قدما إلى هذه المحكمة ضد قانون تنظيم الأوضاع القانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية وبعض المستوطنات في الضفة الغربية المعروف باسم “قانون التسوية”. وكانت المحكمة العليا أصدرت يوم الخميس الفائت أمراً موقتاً يقضي بتعليق تطبيق هذا القانون لمدة شهرين، وقررت أن تنظر في طلبي الالتماس ضد القانون بعد الأعياد اليهودية في نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبحسب الإدارة المدنية، فإن هذه الوحدات السكنية تنقسم إلى 3 أصناف: الأول، يشمل 1285 وحدة سكنية أقيمت في إثر توقيع اتفاق أوسلو على أراض فلسطينية خاصة لم يعلن ولن يعلن أنها أراضي دولة يمكن مصادرتها، وبناء على ذلك أصدرت أوامر هدم وإخلاء ضد هذه الوحدات. والصنف الثاني يضم 1048 وحدة سكنية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة أعلن عنها في السابق من طريق الخطأ بأنها أراضي دولة ما أتاح إمكان وضع اليد عليها. أما الصنف الثالث فيضم 1122 وحدة سكنية أقيمت قبل التوقيع على اتفاق أوسلو وخلال الفترة التي كانت تُطبق فيها قوانين البناء والتنظيم من قبل الإدارة المدنية، ما حفز جماعات استيطانية لوضع اليد على مزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة بؤر استيطانية غير قانونية فيها.
وأشارت إحصاءات الإدارة المدنية إلى أن 874 من هذه الوحدات السكنية قائمة ضمن نفوذ بؤر استيطانية أقيمت من دون ترخيص ومن دون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية ضمن تخوم مستوطنات كبيرة، في حين أن 411 وحدة سكنية منها أقيمت في بؤر استيطانية منعزلة في قلب التجمعات الفلسطينية.
كما أشارت إلى أن 543 وحدة سكنية من بين الوحدات الـ1285 التي أقيمت فوق أراض فلسطينية خاصة عقب توقيع اتفاق أوسلو، بُنيت في أراض خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من طرف الإدارة المدينة التي تعرف هوية أصحاب هذه الأراضي.

وكانت حركة “السلام الآن” نشرت أخيراً تقريراً أشارت فيه إلى أن “قانون التسوية” الذي صادق عليه الكنيست قي شباط/ فبراير الفائت، سيؤدي في حال تطبيقه إلى شرعنة نحو 4000 وحدة سكنية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية.

المصدر: صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية