قال وزراء في الليكود رفضوا الكشف عن هوياتهم إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يعتزم الدفع قدماً بمشروع قانون الحصانة الجديد وبدلاً من ذلك سيستخدم القانون القائم لحماية نفسه من المحاكمة في 3 قضايا فساد منفصلة، وفي الوقت عينه سيقوم بالدفع قدماً بمشروع قانون يهدف إلى فرض قيود على صلاحيات المحكمة العليا لمنع هذه الهيئة القضائية من تقويض جهوده.
وينص قانون الحصانة الحالي على أن أي عضو كنيست يسعى للحصول على حصانة من الملاحقة القضائية يجب أن يحظى بأغلبية في لجنة الكنيست وفي الكنيست بكامل هيئته، في حين ينص مشروع القانون الجديد الذي طرحه عضو الكنيست ميكي زوهر من الليكود على جدول أعمال الكنيست هذا الأسبوع، على منح أعضاء الكنيست الحصانة من الملاحقة القضائية تلقائياً إلّا إذا قامت لجنة الكنيست بالتصويت لمصلحة تجريده من هذا الحق.
وأكد هؤلاء الوزراء أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها موالون لنتنياهو من أمثال عضو الكنيست زوهر للدفع بهذا التشريع الجديد، خلص رئيس الحكومة إلى أن ضرر مثل هذه الخطوة أكبر من فائدتها نظراً إلى أنها تلقى معارضة من طرف مسؤولين كبار في الليكود، بينهم رئيس الكنيست يولي إدلشتاين وغلعاد إردان وجدعون ساعر، فضلاً عن خشية نتنياهو من أن يعتبر الجمهور الخطوة تراجعاً عن تعهده خلال الحملة الانتخابية بعدم الدفع في اتجاه سنّ قانون كهذا.
وأضاف الوزراء أن رئيس الحكومة يعتزم على الأرجح الدفع في اتجاه سنّ ما يسمى بـ”بند التغلب” الذي يسمح للكنيست بتمرير قوانين ألغتها المحكمة العليا. وسوف يجعل هذا البند من الصعب على المحكمة إلغاء قرار محتمل للكنيست يقضي بمنح رئيس الحكومة حصانة من الملاحقة القضائية.
المصدر: صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية – عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
