أعلن مجلس الأمن الدولي الخميس أن الولايات المتحدة تطالب مجلس الأمن بإقامة تحقيق جديد في هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا بعد ان اشتبه في استخدام غاز الكلور في الغوطة الشرقية.
ويأتي الضغط الاميركي لاقامة اللجنة الجديدة بعد ثلاثة اشهر من عرقلة روسيا لقيام تحقيق دولي سابق باستخدامها حق النقض الفيتو، قائلة ان التحقيق كان معيبا.
وينص مشروع القرار الذي سيقدم الى مجلس الأمن الدولي الاربعاء على انشاء آلية التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة لمدة سنة “لتحديد هوية مرتكبي هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا”.
وقال دبلوماسي في مجلس الامن انه من غير المحتمل ان تدعم روسيا هذا الاجراء الذي يدعو المحققين الى العمل “بطريقة نزيهة ومستقلة ومهنية”.
وفي كانون الثاني / يناير، قدمت روسيا مشروع قرارها الخاص بتشكيل لجنة جديدة، لكن القوى الغربية اعربت عن تحفظاتها، قائلة ان اقتراح موسكو سيعطي الحكومة السورية اليد العليا على اي تحقيق في الهجمات على اراضيها.
ولم يتضح بعد موعد التصويت على مشروع القرار الاميركي او الروسي حول التحقيق الكيميائي السوري.
وقد نفت الحكومة السورية استخدام الاسلحة الكيمائية وتشكك روسيا في استنتاجات الامم المتحدة بانها نفذت هجمات السارين والكلور.
وكان دبلوماسيون من الامم المتحدة قد اجتمعوا اليوم الخميس لبحث الاجراءات التي اعدتها الولايات المتحدة بعد ايام من زعم المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض عن مقتل طفل واصابة 13 شخصا اخرين بالاشتباه في هجوم الكلور في قرية الشيفونية في الغوطة الشرقية الأحد.
ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى إحاطة من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومكو يوم 20 مارس آذار الجاري.
المصدر: فرانس برس
