بقلم: عاموس هرئيل – محلل عسكري إسرئيلي —
حذّر زعيم “حماس”، إسماعيل هنية، يوم أمس (الإثنين) إسرائيل من القيام بخطوات خطرة في قطاع غزة، وادّعى أنها ستدفع ثمناً غالياً إذا قررت التحرك. وأضاف أن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حاسمة لمحاولة منع التصعيد. اليوم الذي حدده هنية يمكن أن يمتد إلى يومين وربما أكثر، لكن يبدو أنه سواء “حماس” أم إسرائيل يعطيان أهمية لوصول وفد الاستخبارات المصري الذي دخل اليوم إلى القطاع بعد محادثات أجراها مع إسرائيل، وسيعود في وقت لاحق إلى إسرائيل.
تهديدات هنية جاءت رداً على خطوات اتخذتها إسرائيل. مؤخراً صعّد الجيش الإسرائيلي من قوة الردود العسكرية على العنف على الحدود. إطلاق بالونات مفخخة أو تفجير عبوات ناسفة في التظاهرات الليلية بالقرب من السياج يجري الرد عليها حالياً بإطلاق قذائف من الدبابات على مواقع “حماس” بالقرب من الحدود. يمكن الافتراض أن “حماس” أيضاً قلقة من عرض العضلات العسكري في الأسبوع الماضي الذي جرى خلاله التدرب على الانتقال السريع للكتائب إلى الحدود مع القطاع.
لكن يبدو أن “حماس” تفضل طريق المفاوضات غير المباشرة، وستحاول أولاً استنفاد كل البادرات الطيبة التي تستطيع الحصول عليها من إسرائيل ومصر، قبل أن تصعّد المواجهة العسكرية. بحسب هنية، إسرائيل هي المسؤولة عن الوضع الناشىء، لأنها لم تنفذ قط مخطط التسوية الذي وافق عليه الطرفان بوساطة مصرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. تورط القوة الخاصة الإسرائيلية في خانيونس في عملية قُتل فيها ضابط إسرائيلي وسبعة عناصر من “حماس”، أدى إلى جولة تصعيد جرى خلالها إطلاق أكثر من 500 صاروخ وقذيفة مدفعية على إسرائيل، وبعدها توقّف تطبيق التفاهمات.
حالياً تطالب “حماس” بمجموعة أمور. تتوقع الحركة استكمال عملية توسيع المنطقة المسموح بالصيد فيها كما جرى التعهد لها بذلك (زادت إسرائيل مساحة هذه المنطقة إلى 12 ميلاً بحرياً، لكن ليس في المنطقة القريبة من منصات الغاز)، وإلغاء جزء من منع دخول مواد ثنائية الاستخدام مثل، الأنابيب والأسمدة التي يمكن ان تُستخدم في الزراعة وأيضاً في صناعة الصواريخ. وهي تريد أيضاً الدفع قدماً بتحقيق مشروع ” أموال نقدية في مقابل عمل” الذي وعدت من خلاله الأمم المتحدة بتمويل أعمال عامة في القطاع، ومساعدته على شراء الدواء والمعدات الطبية التي تضررت جرّاء العقوبات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد القطاع، والموافقة على مزيد من التسهيلات على المعابر.
في مقابل ذلك، تشكو إسرائيل من أن “حماس” لم تلتزم بتعهدات تشرين الثاني/نوفمبر. التظاهرات العنيفة يوم الجمعة ضدها مستمرة (على الرغم من أنها كانت مؤخراً أقل ضخامة من الماضي)، والحركة جددت التظاهرات الليلية التي كانت الاحتكاكات خلالها كبيرة نسبياً، ومؤخراً عادت إلى توسيع استخدام البالونات الحارقة التي جرى تحسينها وأصبحت موصولة حالياً بعبوات ناسفة.
يشكو الطرفان من وجود فجوات في تطبيق الخصم التعهدات. الوفد المصري برئاسة نائب رئيس الاستخبارات المصرية عمر حنفي، سيحاول جسر هذه الفجوات. يشارك في الاتصالات أيضاً موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة، نيكولاي ملادنوف، والموفد القطري، محمد العمدي الذي من المتوقع أن يصل هو أيضاً إلى غزة. تدرك جميع الأطراف المعنية بالاتصالات ازدياد حساسية الوضع في القطاع، والتي لها علاقة بتاريخين: يوم الأرض في 30 آذار/مارس، الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لبدء التظاهرات على الحدود، وبعده انتخابات الكنيست في 9 نيسان/أبريل.
في الخلفية، لا يظهر حتى الآن حل لمواجهتين أخريين، يوجد ارتباط بينهما وبين الأحداث في القطاع. تواصل سلطة إدارة السجون بتعليمات من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، تركيب أجهزة تشويش ضد الهواتف الخلوية في الأقسام الأمنية من السجون، على الرغم من اقتراح الجيش تجميد الخطوة في ضوء تأثيرها المحتمل في الوضع في المناطق.
في القدس أعلنت إدارة الأوقاف اليوم أن مبنى باب الرحمة في الحرم القدسي الشريف سيبقى مفتوحاً، وسيبدأ قريباً تجديده، بخلاف الموقف الإسرائيلي. ودعت الأوقاف المسلمين إلى أداء صلاة احتجاج شعبي يوم الجمعة المقبل خارج أسوار المسجد. وهذه محاولة لإعادة استخدام الضغوط التي مارسها الفلسطينيون في صيف 2017 في أثناء أزمة البوابات المغناطيسية التي انتهت بتراجع إسرائيلي. هذه المرة، مع وجود الانتخابات على الأبواب، ومع مواجهة حكومة نتنياهو الانتقادات من اليمين لأنها تُظهر ضعفاً في مواجهة الإرهاب، يبدو أنه من الصعب جداً لإسرائيل الانسحاب من المواجهة في الحرم القدسي.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
