مجموعة سياسية جزائرية معارضة تحض الجيش على عدم التدخل في السياسة
الجزائر (رويترز) – وجهت مجموعة سياسية جديدة في الجزائر برئاسة زعماء سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء دعوة إلى الجيش بعدم التدخل في السياسة كما حثت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي ودعت الحكومة للاستقالة.
وفي أول رسالة مباشرة إلى الجيش من قادة أفرزتهم احتجاجات حاشدة على حكم بوتفليقة، قالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير إنه يتعين على الجيش ”ضمان مهامه الدستورية دون التدخل في خيارات الشعب“.
وعادة ما يدير الجيش السلطة في الجزائر من وراء الستار لكن سبق له التدخل في لحظات حاسمة.
ففي عام 1992 ألغى الجيش انتخابات كان من المقرر أن يفوز بها حزب إسلامي مما أثار حربا أهلية طويلة راح ضحيتها ما يقدر بنحو 200 ألف شخص. لكن الجنود لم يخرجوا من ثكناتهم خلال الاضطرابات الأخيرة.
وفي بيان صادر في ساعة متأخرة الليلة الماضية بعنوان ”أرضية التغيير“ قالت التنسيقية إنه يتعين على بوتفليقة التنحي قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل نيسان كما ينبغي على الحكومة الاستقالة فورا.
وتتصدى السلطات الجزائرية دوما بحنكة لمعارضة ضعيفة تفتقر إلى التنظيم.
لكن الاحتجاجات التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أسابيع أكسبت شخصيات معروفة الجرأة لقيادة مسعى الإصلاح في البلاد. ووصلت المظاهرات إلى أوجها يوم الجمعة بنزول عشرات الآلاف إلى شوارع الجزائر العاصمة.
ومن بين الشخصيات البارزة التي تشملها التنسيقية المحامي والناشط المدافع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي والقيادي المعارض كريم طابو ووزير الخزانة السابق علي بن واري والسياسيان مراد دهينة وكمال قمازي اللذان ينتميان إلى حزب إسلامي محظور.
وتضم التنسيقية امرأة واحدة حتى الآن هي زبيدة عسول وهي زعيمة حزب سياسي صغير.
ولم يتمكن بوتفليقة الذي نادرا ما يظهر في العلن منذ إصابته بجلطة عام 2013 من تهدئة الغضب في الشارع الجزائري بقراره العدول عن الترشح لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات واقتراح عقد ندوة ترسم مستقبلا سياسيا جديدا للبلاد.
لكن بوتفليقة لم يصل إلى حد التنحي بل أن القرارات التي اتخذها أطالت أمد ولايته الرابعة.
وقالت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير في بيانها ”بوتفليقة داس على الدستور الحالي … بالإعلان عن رغبته في تمديد ولايته الرابعة“.
