وأفادت القناة أن نتنياهو أعلن قبل نحو عام عن نيته إقامة “سلطة وطنية لمحاربة الهجمات السيبرانية”، وأثار هذا الأمر معارضة جادة في صفوف المسؤولين في جهازي الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع. وفي ضوء ذلك حصل المسؤولون على تعهدات بأن تتم إقامة هذه السلطة من خلال التنسيق الكامل معهم، الأمر الذي لم يحدث.
وأضافت القناة أن هؤلاء المسؤولين فوجئوا بتسلم مسودة مشروع قانون لإقامة هذه السلطة، ولذا قاموا بتوجيه رسالتهم إلى رئيس الحكومة.
وشدّدت الرسالة على أن مسودة مشروع القانون تسعى لمنح صلاحيات واسعة إلى سلطة السايبر التي لم تحدد أهدافها بشكل واضح، فضلاً عن أنها تنطوي على مساس خطر بصميم عمل الأجهزة الأمنية في مجال السايبر.
وطالبت الرسالة بوقف سن مشروع القانون فوراً وبسن قانون جديد يلائم حاجات إسرائيل الأمنية والقومية.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
