طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال ومستوطنيه في حق الشعب الفلسطيني ومقدراته، والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودانت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم (الأحد)، “انفلات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة وعدوانها المتواصل على قرى وبلدات جنوب غرب نابلس، كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي، يهدف لإقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة”، كما دانت بشدة “إقدام عصابات المستوطنين وعناصرها الإرهابية على شن هجمات متتالية ضد بلدة عوريف ومواطنيها، وممتلكاتهم، بما في ذلك الاعتداء على مدرسة القرية، وتحطيم زجاجها”.
وأعربت عن “استغرابها من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم التي ترتكبها عصابات المستوطنين في وضح النهار وبحماية قوات الاحتلال”. وعدت ذلك من قبيل “التخاذل الدولي عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا”.
المصدر: الحياة
