“شجون عربية” — رحبت حركة «فتح» بانتخاب إسماعيل هنية رئيساً للمكتب السياسي لحركة «حماس» ودعته إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، فيما انتقدت «حركة الجهاد الإسلامي» الوثيقة السياسية لحركة «حماس»، مجددة رفضها «القبول بدولة فلسطينية في حدود 1967».
وأعلن رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل فوز هنية برئاسة المكتب في انتخابات أجريت أمس في غزة والعاصمة القطرية عبر تقنية «فيديو كونفرنس».
وقالت مصادر موثوق بها لـ «الحياة» إن «هنية سيغادر القطاع قريباً للإقامة في قطر، كي يتمكن من التحرك وقيادة الحركة بحرية، بعيداً من احتمال أن تغتاله إسرائيل».
وأشارت المصادر الى أن «طاقماً كبيراً من المستشارين والمساعدين من أقرب مقربي هنية سيغادر معه».
وقال مشعل إن «مجلس الشورى العام الجديد للحركة انتخب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحماس في انتخابات أجريت في أجواء ديموقراطية شورية وأخوية، وهي لوحة عظيمة تعكس وحدة الحركة».
وأكد ثقته بـ «قدرة القيادة الجديدة للحركة على تحمل مسؤولية تحرير الأسرى والقدس وكسر الحصار»، مشدداً على أن «كل أبناء الحركة يصطفون خلف هنية والقيادة الجديدة». واعتبر أن الحركة «تقدم نموذجاً في التحول القيادي السلس»، كاشفاً أنها عرضت عليه كثيراً من المواقع داخلها لكنه اعتذر عن عدم توليها.
ووفقاً للنظام الداخلي للحركة، لا يشغل رئيس المكتب السياسي أو رئيس مجلس الشورى منصبه سوى لدورتين انتخابيتين، مدة كل منهما أربع سنوات. وفي شكل استثنائي، شغل مشعل منصب رئيس المكتب السياسي منذ 1996، خلفاً لموسى أبو مرزوق بعد اعتقاله في الولايات المتحدة آنذاك. وفي وقت سابق انتخبت الحركة يحيى السنوار قائداً لها في قطاع غزة، وخليل الحية نائباً له، وهما فازا مع هنية وأربعة آخرين بعضوية المكتب السياسي العام.
ورحب عدد من الفصائل بانتخاب هنية رئيساً للمكتب السياسي لـ «حماس»، وبينها خصم الحركة اللدود حركة «فتح» التي دعته الى «العمل من أجل إنهاء الانقسام».
اعتقلت إسرائيل هنية، للمرة الأولى، عام 1987 بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، مدة 18 يوماً، ثم عام 1988 مدة ستة أشهر، وعام 1989 بتهمة الانتماء إلى الحركة وأمضى ثلاث سنوات في السجن. أبعدته إسرائيل عام 1992 ضمن مجموعة من 425 قيادياً في الحركة إلى مرج الزهور في جنوب لبنان، قبل أن تسمح لهم بالعودة إلى القطاع إثر توقيع اتفاق أوسلو.
حاولت إسرائيل اغتياله مرات، آخرها في 6 أيلول (سبتمبر) 2003.شكل هنية الحكومة الفلسطينية العاشرة التي نالت ثقة المجلس التشريعي في آذار (مارس) 2006، وحل حكومته إثر توقيع «إعلان الشاطئ» في بيته في 23 نيسان (أبريل) 2014، وتفرغ للعمل في قيادة الحركة.
في غضون ذلك، انتقدت «حركة الجهاد الإسلامي» الوثيقة السياسية لحركة «حماس» لأنها «جاءت في توقيت غير مناسب». وقال نائب الأمين العام لـ «حركة الجهاد» زياد النخالة إن «القبول بدولة في حدود 1967 غير مرحب به»، وأن «الجهاد» ترفض هذا الحل، مشيراً الى عدم وجود توافق وطني فلسطيني حوله.
المصدر: الحياة
