بقلم: عاموس هرئيل – محلل عسكري إسرائيلي —
•تسود حال من التأهب المؤسستين الأمنية والسياسية قبيل نشر تقرير مراقب الدولة المتعلق بعملية “الجرف الصامد”. وبحسب جدول الأعمال المخطط له، من المفترض أن ينشر التقرير النهائي لمراقب الدولة في النصف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
•تضمنت المسودة الأولى للتقرير التي نشرت على مراحل بدءاً من الربيع الأخير، انتقادات قاسية وجهت إلى استعدادات الجيش لمواجهة الأنفاق التابعة لحركة “حماس” في القطاع. كما انتقد مراقب الدولة عدم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على المعلومات والتقديرات الكاملة المتعلقة بتهديد الأنفاق. وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي وجهت إليه انتقادات شخصية مخففة، خصص جزءاً كبيراً من جولة اللقاءات التي أجراها مع الصحافيين للتعبير عن تحفظاته على النتائج التي خلص إليها المراقب.
•رفض رئيس الحكومة ما خلص إليه المراقب بشأن عدم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على تفاصيل التهديد، وأن الرد العسكري الذي أعد للأنفاق بمعرفة نتنياهو ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون كان ناقصاً يشوبه الخلل. ودخل في جدل علني مع خصومه السياسيين الوزير نفتالي بينت ويائير لبيد عضو المجلس الوزاري آنذاك. وفي الوقت عينه أرسل الجيش وثيقة من مئات الصفحات رداً على المسودة الأولى للمراقب يوسف شابيرا.
•وكان مراقب الدولة ورئيس الشعبة الأمنية في مكتبه أجريا سلسلة جلسات استماع – بعضها وُصف بالدراماتيكي – مع الذين وجهت إليهم الانتقادات برفقة المحامين عنهم. وعقد مثل هذا الاجتماع مع رئيس الحكومة ومساعديه.
•يتضح لدى معاينة مسودة التقرير أن الضابطين الكبيرين اللذين ستُوجه إليهما معظم الانتقادات بشأن أداء الجيش هما رئيس الأركان السابق بيني غانتس ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء آفي كوخافي. يتحمل غانتس المسؤولية الأساسية عن الإعداد الجزئي للجيش من أجل مواجهة تحدي الأنفاق. أما الانتقادات الموجهة إلى الاستخبارات العسكرية فتناولت الثغرات في فهم تهديد الأنفاق والتوقعات غير الصحيحة بشأن نية حركة “حماس” الدخول في قتال. وفي عدد من المرات بدا أن المراقب تبنى موقف الشاباك الذي كانت له خلافات حادة مع الاستخبارات العسكرية خلال الحرب.
•يعتبر غانتس الذي أنهى خدمته العسكرية في شباط/فبراير 2015 وبدا أكثر من مرة كأنه يحضر نفسه لدخول الحياة السياسية، هدفاً سهلاً بالنسبة للمستوى السياسي. أما بالنسبة إلى كوخافي الذي يشغل حالياً منصب قائد المنطقة الشمالية، فإن التقرير النهائي يأتي في مرحلة حرجة للغاية. ففي الفترة المقبلة من المفترض أن يتخذ قرار بتعيين نائب رئيس الأركان، الأمر الذي يعتبر محطة أساسية على طريق اختيار رئيس الأركان المقبل، الذي من المفترض أن يحل محل غادي أيزنكوت في 2019. عندما كان موشيه يعلون وزيراً للدفاع كان كوخافي هو المرشح الأبرز لهذين المنصبين، لكن موقعه بالنسبة لوزير الدفاع الحالي ما يزال غامضاً.
•إن الانتقادات الحادة التي تضمنها التقرير النهائي لمراقب الدولة يمكن أن تلحق الضرر بحظوظ كوخافي. والشخص الذي خرج سالماً نسبياً من التقرير هو قائد لواء المنطقة الجنوبية خلال العملية سامي ترجمان.
•وفيما يغرق الجيش في الدفاع عن نفسه في مواجهة مراقب الدولة، يزداد التخوف في هيئة الأركان العامة من أن يخفف التقرير النهائي من الانتقادات الموجهة إلى المستوى السياسي ويركز اهتمامه على الجيش. فلو حدث هذا ثمة شك بأن خط الدفاع الذي انتهجه نتنياهو في بياناته الصحفية سيكون مقنعاً. يستند رئيس الحكومة إلى سلسلة جلسات عقدها الطاقم الوزاري المصغر، جرى خلالها ذكر تهديد الأنفاق، ويستشهد بكلام قاله خلال جولات قام بها على الجيش طالب فيها بالتسريع في معالجة مشكلة الأنفاق. لكن في النهاية حتى لو كان مراقب الدولة على حق وأن استعدادات الجيش كان يشوبها الخلل، فإن السؤال الذي يطرح هو: أين كان المستوى السياسي الذي مهمته مراقبة ومتابعة استعدادات الجيش؟.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
