قال النائب الإسرائيلي العام شاي نيتسان إنه لا أساس من الصحة للادعاءات بأن المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت اتخذ قراره بشأن ملفات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاعتبارات غريبة.
وأكد نيتسان، خلال يوم دراسي عقد في جامعة حيفا أمس (الأحد)، أن الاعتبارات الوحيدة تتعلق بالبينات والأدلة من دون أي علاقة بانتماء المشتبه به السياسي. وشدد على أن المستشار مندلبليت لم يخضع لأي ضغوط.
وأشار نيتسان إلى أن السياسة المتبعة منذ سنوات في النيابة العامة تقضي باتخاذ قرار في الملفات الجاهزة وعدم إرجاء ذلك بسبب الانتخابات فقط.
من ناحية أُخرى أوضح نيتسان أنه كانت هناك خلافات بينه وبين مندلبليت بشأن لوائح الاتهام بحق نتنياهو، وبناء على ذلك قررا نشر رأييهما، لكنه في الوقت عينه أكد أن رأي المستشار القانوني هو الحاسم بهذا الشأن.
يذكر أن الشرطة والنيابة العامة أوصتا بتقديم رئيس الحكومة إلى المحاكمة بتهم تلقي رشى في القضايا الثلاث التي تم التحقيق فيها معه والمعروفة باسم “الملف 1000″ و”الملف 2000″ و”الملف 4000” إلاّ إن مندلبليت قرر اتهام نتنياهو بتلقي رشوة في قضية واحدة هي “الملف 4000″، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة “بيزك” للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بشكل إيجابي في الموقع الإخباري “واللا” الذي يمتلكه ألوفيتش. وقرر مندلبليت اتهام نتنياهو في الملفين الآخرين بالاحتيال وخيانة الأمانة.
المصدر: صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
