مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون القاضي بمنع أي مواطن أجنبي يدعو إلى مقاطعة إسرائيل أو ينتمي إلى منظمات تنادي بمثل هذه المقاطعة من دخول الأراضي الإسرائيلية.
وطرح مشروع القانون هذا عضوا الكنيست بتسلئيل سموتريتش من “البيت اليهودي” وروعي فولكمان من “كلنا”.
وقبل ذلك صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون أطلق عليه اسم “قانون عزمي بشارة” يسهل سحب المواطنة ممن يُشتبه بممارستهم “الإرهاب”.
ويسمح هذا القانون للمحكمة الإسرائيلية بمنع مُشتبه به بالإرهاب يعيش خارج البلد من المشاركة في مداولات سحب مواطنته، كما يسمح بإجراء مداولات بهذا الشأن حتى في حالات لا يستطيع المُشتبه بهم أو لا يريدون الوصول إلى البلد للمشاركة فيها.
وقال رئيس لجنة الداخلية في الكنيست عضو الكنيست دودي أمسالم من الليكود إن القانون يهدف إلى مواجهة حالات مثلما حدث مع عضو الكنيست السابق عزمي بشارة من حزب بلد، أو مع شبان يخرجون من إسرائيل للانضمام إلى تنظيمات معادية.
وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي [رئيس شاس] إن القانون الجديد يهدف إلى سدّ ثغرة في القانون القائم لا تتيح إمكان اتخاذ إجراءات صارمة ضد مواطنين يتوجهون للقتال في صفوف العدو، وبسبب هذه الثغرة لا يمكن عمل أي شيء ضدهم. وأضاف أن الحديث يدور حول عدد غير صغير من المواطنين الموجودين منذ فترة طويلة في سورية والعراق وليبيا ويمكنهم من ناحية نظرية العودة إلى البلد وكأن شيئاً لم يكن.
المصدر: صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، ترجمة: نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
