صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، فجر اليوم (الخميس)، على “مشروع قانون القومية” المثير للجدل.
وأيّد مشروع القانون 62 عضو كنيست وعارضه 55 عضواً.
وسيكون هذا القانون واحداً من قوانين الأساس، التي لديها مكانة دستورية ويرتكز عليها النظام القانوني الإسرائيلي، ويُعتبر إلغاؤها أكثر صعوبة من إلغاء القوانين العادية.
ويعرّف قانون القومية إسرائيل بأنها “الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيه حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير”. ويقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لإسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.
وجاء في القانون بخصوص الاستيطان اليهودي أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وستعمل على تشجيعه.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بعد المصادقة على القانون، إنه بعد 122 سنة من نشر ثيودور هيرتسل رؤيته، تحدّد في القانون مبدأ أساس لوجود إسرائيل، هو كونها الدولة القومية للشعب اليهودي. وأضاف أن المصادقة على مشروع القانون تُعدّ لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وإسرائيل.
وادّعى نتنياهو أن إسرائيل ستحترم حقوق كل مواطنيها، وأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تفعل ذلك.
في المقابل أكدت القائمة المشتركة، في بيان صادر عنها، أن قانون القومية من أخطر القوانين العنصرية التي سُنّت في العقود الأخيرة، وأنه يؤسس لنظام الأبارتهايد، كونه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، ويجعل التمييز ضد المواطنين العرب مبرراً وشرعياً.
المصدر: موقع YNET الإسرائيلي، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
