بقلم: موشيه أرينز – عضو كنيست وزير دفاع إسرائيلي سابق —
•يبدو أن هناك أوساطاً معينة من اليمين تتعامل مع مسـألة ضم مناطق في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى إسرائيل، كما لو أن الأمر يتعلق بمنافسة بين المناطق المختلفة. ومن المحتمل أن تكون البدائل في نظر الذين يقترحونها هي نقطة بداية لضم زاحف يشمل كل المناطق.
•هناك من يبارك ضم معاليه أدوميم، وآخرون يفضلون ضم منطقة غوش عتسيون، وثمة من يؤيد ضم منطقة ج، ويوجد من يعتقد أنه يجب العمل على ضم يهودا والسامرة كلها إلى دولة إسرائيل.
•إن تنفيذ هذا الضم سيكون إشكالياً. جميع البدائل ستثير احتجاج المجتمع الدولي وسيجري تفسيرها بأنها دليل على قرار إسرائيل التخلي عن عملية السلام مع الفلسطينيين. وفي جميع الأحوال، باستثناء ضم معاليه ادوميم، فإن ذلك مقترن بضم عدد كبير من الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل، وسيكون في مقدورهم الحصول على المواطنة الإسرائيلية. وسيؤثر ضم منطقة يهودا والسامرة كلها بشكل كبير على الميزان الديمغرافي في إسرائيل، وليس واضحاً إمكانية القيام بذلك من دون أن ينعكس هذا الأمر بصورة كبيرة على الطابع اليهودي للدولة.
•هناك مزايا لكل واحد من هذه البدائل. باستثناء الحالة الخاصة لمعاليه أدوميم، فإن جميع البدائل تمنح الفلسطينيين الذين يقيمون في المناطق التي ستُضم فرصة أن يصبحوا مواطنين متساويين في دولة إسرائيل، وبذلك سينتهي عدم المساواة بينهم وبين المواطنين اليهود في الدولة، وكذلك سينتهي الوضع الغامض لليهود الذين يقطنون في هذه المناطق.
•إن سبب أن أياً من هذه البدائل لم تطبقه حكومات إسرائيل خلال السنوات الـ49 الأخيرة هو الأمل في إمكان التوصل إلى حل متفق عليه بواسطة المفاوضات. ويضاف إلى ذلك التخوف من ألا تبرر مزايا هذه البدائل المشكلات التي ينطوي عليها تطبيقها من طرف واحد.
•ومن المثير للاهتمام أن أياً من أنصار اليمين الذين أجريت معهم مقابلات في مقالة “هآرتس” لم يقترح التطبيق الكامل للقرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل قبل 49 عاماً- إدخال القدس الشرقية ضمن الحدود البلدية للمدينة وضمن الحدود السيادية لدولة إسرائيل، هذا القرار الذي في أعقابه جرى منح السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية وضع الاقامة الدائمة، وأعطيت لهم فرصة التقدم بطلب للحصول على الهوية الإسرائيلية. هذا القرار طُبق بصورة جزئية فقط: لدى نحو 300 ألف فلسطيني من سكان القدس الشرقية اقامة دائمة، لكن لم يقدم كثيرون منهم طلباً للحصول على الهوية الإسرائيلية، وظلت البنى التحتية في القدس الشرقية ونظام التعليم إلى حد ما في الوضع المزري الذي كانا عليه تحت الاحتلال الأردني.
•إن بلديات القدس وحكومات إسرائيل على مدى سنوات لم توظف الموارد المطلوبة من أجل جعل مستوى البنى التحتية ونظام التعليم مساوياً لما هو موجود في إسرائيل. وحكومات اليسار التي دفعت ضريبة كلامية لفكرة توحيد القدس، لم تهتم بالقدس الشرقية وبالفلسطينيين الذين يقطنوننها، وحتى حكومات اليمين التي أصرت على أن تبقى السيطرة على القدس الشرقية في يد إسرائيل لم تكن مستعدة للقيام بالاستثمارات اللازمة من أجل تحسين شروط حياة السكان الفلسطينيين، وقد حان الوقت لوضع حد لسنوات طويلة من الاهمال.
•بالنسبة إلى الذي يحلم بسيادة إسرائيلية على كل أجزاء يهودا والسامرة، فإن هذا سيكون بداية جيدة. وبالنسبة إلى الذي يرغب في رؤية القدس موحدة حقاً- يتعين عليه أن يدرك أن هذا هو السبيل لتحقيق ذلك. وبالنسبة إلى الذي يعتبر مصير 300 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية مهماً – هذه مهمة ملحة للغاية. وكل من يريد أن يرى سلاماً في القدس- هذه الخطوة يجب أن تتصدر سلم أولوياته.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
