العقوبات ضد روسيا تضرب سوق الغذاء التركي

شجون عربية – (شينخوا) أثرت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا على المستهلكين في تركيا، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم التضخم إلى زيادة المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وكانت معدلات التضخم على شفا الارتفاع في تركيا حيث وصلت إلى ما يقرب من 55 بالمائة في فبراير. وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية للحد من هذا الاتجاه، إلا أن أسعار المواد الغذائية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

ورفعت هيئة اللحوم والألبان التركية الأسبوع الماضي أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 48 بالمائة، الأمر الذي وجه ضربة جديدة للأسر التي تكافح من أجل تغطية نفقاتها.

وجاء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء سعيا لتحقيق “التوازن بين العرض والطلب”، بحسب وزارة التجارة، التي استشهدت بالطوابير الطويلة للمواطنين على السلع الغذائية.

وارتفع سعر كيلو اللحم البقري المفروم من 56 إلى 83 ليرة (3.8 إلى 5.6 دولار أمريكي)، وقفز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم المفروم من 62 إلى 92 ليرة، وذلك قبل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان المبارك في 2 أبريل في تركيا.

وقال الخبراء إن الأزمة الأوكرانية أدت إلى تفاقم المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

وقال إنفير إركان، كبير الاقتصاديين في شركة “تيرا” للأوراق المالية في اسطنبول، لوكالة أنباء ((شينخوا)): “يعتمد العالم بشكل كبير على أوكرانيا وروسيا في إنتاج القمح، حيث تمثل الدولتان ربع تجارة العالم في هذا الشأن”.

وقال إركان إن الدول في جميع أنحاء العالم منتبهة لخطر حدوث أزمة غذاء عالمية وبالتالي تتخذ خطوات لتأمين مواردها.

وأضاف أن “الإجراءات الحمائية، التي تزايدت بالفعل في السنوات الأخيرة مع ما أثارته جائحة كوفيد-19 من مخاوف من ندرة، يمكن أن تجلب أنباء أسوأ لتجارة الغذاء العالمية وتضغط على تضخم المواد الغذائية”.

في الوقت نفسه، يكافح المواطنون الأتراك من أجل التكيف والبقاء على قيد الحياة في مواجهة انهيار سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي والتضخم المرتفع. وفقدت العملة التركية أكثر من 60 بالمائة من قيمتها منذ بداية عام 2021، مما أدى إلى تدمير القوة الشرائية للأسر.

وقال أتيلا يسيلادا، المحلل في مؤسسة “غلوبال سورس بارتنرز”، إنه بالنسبة لتركيا، فإن ارتفاع أسعار الحبوب والبذور الزيتية، إلى جانب المشكلات الزراعية وضعف العملة، فد يتسبب بكارثة للفقراء.

وأشار إلى دراسة حديثة تظهر أن 11.37 مليون شخص في تركيا، أو أكثر من 13 بالمائة من سكان البلاد، تلقوا دعما ماليا من الدولة في عام 2021، مقارنة بـ4.4 مليون في عام 2020.

وخوفا من نقص الإمدادات، هرع المستهلكون في تركيا إلى محلات البقالة في أوائل مارس لإفراغ الأرفف بسبب ارتفاع أسعار زيت الطهي، وهو غذاء أساسي في تركيا.

وعلى الرغم من تطمينات الحكومة بأن البلاد لديها احتياطيات كافية من زيت عباد الشمس، أعلنت وزارة الزراعة حظر جميع صادرات الزيوت والمارغرين (السمن). كما تم تقييد صادرات اللحوم الحمراء.

كما أرجع الخبراء مشاكل تركيا إلى اعتمادها على الزراعة الأجنبية، الأمر الذي يجعل الدولة أكثر عرضة للخطر في أوقات الأزمات. واتفقوا على أن النقص الحاد في المواد الغذائية أمر غير محتمل، لكن من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وتستورد تركيا أيضا الشعير والذرة والقطن وبذور عباد الشمس والأرز لتلبية الطلب المحلي.

وقال علي أكبر يلدريم، الخبير البارز وصاحب المؤلفات حول السياسات الزراعية، “عندما تعتمد على الواردات، فإن هذا يؤدي إلى ابتعاد المنتجين، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج المحلي وبالتالي نقص الغذاء”.

المصدر: شينخوا