بقلم: سيما كدمون – محللة سياسية إسرائيلية —
•يوم الاثنين الماضي ظهرت مبادرة جديدة، فقد بدأت جمعية “نقرر في الـ50” التي تحدثنا عن ولادتها في ملحق هذه الصحيفة قبل أسبوع، بحملة من أجل إجراء استفتاء عام بشأن مصير المناطق [المحتلة] بمناسبة مرور 50 عاماً على سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
•يوجد في رئاسة الجمعية وزراء وأعضاء كنيست سابقون من أحزاب الوسط – اليسار، وشخصيات عامة من نشطاء حركات سلام أخرى. وبحسب قول المسؤولين عن المبادرة، هم سيعملون مع بداية الدورة المقبلة للكنيست على طرح اقتراح قانون يطالب بإجراء استفتاء عام خلال سنة 2017. وبكلام آخر هو استفتاء على حل الدولتين في مقابل الاستمرار في الوضع القائم.
•في تقدير المؤسسة السياسية أن أحزاب اليسار – الوسط ستدعم اجراء الاستفتاء، في حين ستعارضه أحزاب الائتلاف. وإذا كان هذا هو انقسام القوى [فيما يتعلق بموقفها من المبادرة]، فإن فرص المبادرة ضعيفة وهي ستسقط مثلما سقطت مبادرات معارضة أخرى.
•ليس من المفاجئ أن يؤيد، منذ بدء حملة “نقرر في الـ50″، كل من تسيبي ليفني، وبوغي هيرتسوغ [المعسكر الصهيوني]، وزهافا غالئون [حركة ميرتس] الحملة. ولكن من غير المفهوم لماذا اختار زعماء أحزاب اليمين عدم الرد في هذه المرحلة.
•ثمة من يعتقد في المؤسسة السياسية أن أطرافاً من اليمين يمكن أن ترى في اقتراح الاستفتاء العام فرصة مهمة. فأحزاب مثل البيت اليهودي وحتى حزب إسرائيل بيتنا يمكن أن يؤيدا المبادرة من أجل أن يحسما مرة واحدة وإلى الأبد مسألة مصير المناطق [المحتلة]، اعتقاداً منهما أن أغلبية الجمهور تؤيد استمرار سيطرة إسرائيل. ومثل هذا الحسم من شأنه أن يدفع بقوة إقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة. وهناك اعتقاد بأن مبادرة الاستفتاء يمكن أن تتيح لأحزاب اليمين احراج رئيس الحكومة الذي يؤيد ظاهرياً حل الدولتين.
•إن اضطرار رئيس الحكومة إلى تحديد موقفه من الموضوع يمكن أن يوقعه في حيرة كبيرة، وليس أكيداً أن أطرافاً في اليمين ستأسف لذلك. بالنسبة إلى نتنياهو، هذا وجع رأس إضافي. فهل سيضطر إلى أن يعلن أمام العالم بأسره أنه لا يلتزم بحل الدولتين؟ أم سيجد نفسه في الجهة عينها من المتراس مع أحزاب اليسار؟
•من المثير للاهتمام أن موقف اليسار ليس قاطعاً من موضوع الاستفتاء. في الاجتماع الذي عقده اثنان من زعماء المبادرة، عضو الكنيست السابق تسيلي ريشِف وآفي بوسكيلا، المدير العام الجديد لحركة السلام الآن، مع أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة، أعرب أعضاء الكنيست العرب عن معارضتهم للمبادرة بحجة أنه لا يحق للجمهور في إسرائيل تقرير مصير المناطق [المحتلة]، وأن هذا من حق الجمهور الفلسطيني الذي يعيش هناك. وحاول زعيما المبادرة جهدهم اقناع أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة بأن القرار الذي سيتخذ سيقرر سياسة دولة إسرائيل ولن يلزم الفلسطينيين، الذين سيكون من حقهم بلورة موقفهم حيال المفاوضات المستقبلية. وقالوا أيضاً أنه مع عدم وجود استفتاء تفرض إسرائيل إرادتها على الفلسطينيين، وادعوا أن هناك فرصة للتغيير.
•انتهت الجلسة بعدم الاتفاق، وعلى الرغم من ذلك، فإن زعماء المبادرة يؤمنون بأنه لو طرح اقتراح استفتاء عام على طاولة الكنيست، فإن أعضاء الكنيست العرب لن يكونوا الطرف الذي سيمنع إقراره.
المصدر: صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
