مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه أوعز في الماضي بخفض 6 أو 7 ملايين دولار من رسوم عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وبعد التصويت الذي جرى في مجلس حقوق الإنسان أخيراً أوعز بخفض مليوني دولار إضافيين.
وأكد نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع الرئيس السلوفاكي أندريه كيسكا في ديوان رئاسة الحكومة في القدس ظهر أمس (الخميس)، أن إسرائيل لن تموّل الاعتداءات عليها في الأمم المتحدة وستحاول تغيير قواعد اللعبة في هذه المنظمة الدولية. وأوضح أن هذا المبلغ الكبير الذي يقترب من 40 مليون شيكل سيحول إلى وزارة الخارجية وسيُصرف على تطوير العلاقات الخارجية مع الدول التي تريد التقرب من إسرائيل وتراعي الصداقة معها.
وكانت إسرائيل أعلنت أول من أمس (الأربعاء) أنها ستقلل إسهامها المالي في الأمم المتحدة بمليوني دولار أخرى من التزامها المالي المُقلص أصلاً هذا العام، وذلك احتجاجاً على قرارات اتخذتها ضدها عدد من الهيئات التابعة لهذه المنظمة الدولية.
وأصدر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يتولى أيضاً منصب وزير الخارجية، توجيهات إلى الوزارة بخفض المبلغ.
وهذا التقليص هو الثاني من نوعه هذه السنة بعدما أعلنت إسرائيل في كانون الثاني/ يناير الفائت أنها ستقلل مساهمتها في المنظمة الدولية بـ6 – 7 ملايين دولار.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صادر عنها إن هذا الخفض الأخير يعني أن إسرائيل ستقدم إلى المنظمة 3,7 مليون دولار فقط من التزامها الأصلي لسنة 2017 البالغ 11,7 مليون دولار.
وأضاف البيان أن القرار اتخذ بسبب القرارات العدائية التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل بضعة أيام.
وكان الخفض السابق في الإسهام المالي الإسرائيلي في كانون الثاني/ يناير جاء احتجاجاً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي أدان أعمال البناء الإسرائيلية في مستوطنات المناطق [المحتلة].
المصدر: صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
