خاص مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — إعداد: مونيكا مينا مرقص القمص —
مقدمة: تسعى الدول بشتى الطرق لتطبيق الديمقراطية وترسيخ مبادئها من خلال طرق عدة منها تقليل المركزية وحماية الحقوق الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحرية التعبير, كما يأتى على رأس تلك الطرق والمبادئ المساواة, فمبدأ المساواة هو أحد المبادئ الجوهرية للوصول الى الديمقراطية وتحقيق مجتمع متجانس مستقر, حيث تأتى المرأة كعنصر مهمش فى المجتمعات ليغلب عليها الطابع الذكورى. فى حين أن المرأة تمثل عنصر فعال وهام فى المجتمع إن لم يكن أغلبه لذلك مساواة المرأة بالرجل وإتاحة الفرصة لها للمشاركة فى المجال العام والحياة السياسية خطوة هامة لللتحسين من الاوضاع المجتمعية والاتجاه بالدولة نحو واقع سياسي, واقتصادى واجتماعى أفضل لتمكيها من تحقيق خطط التنمية المستدامة.
لذلك تكتسب قضية المشاركة السياسية للمرأة أهمية خاصة واستثنائية فى الوقت الراهن نظرا لما ذكرناه فيما سبق من توضيح دورها الهام فى إعادة البناء والاسهام الفعال فى التغلب على الكثير من المعضلات التى يعانى منها المجتمع. لكننا لا يجب أن نغفل ان المشاركة السياسية للمرأة أيضا رهن الطبيعة الاجتماعية للمجتمع التى تعيش فيه وثقافته السياسية خاصة فيما يرتبط منها بمفهومي الحرية والديمقراطية. كما تأتى المشاركة السياسية للمرأة فى صور متعددة ومختلفة منها المشاركة الانتخابية والانضمام أو تشكيل منظمات المجتمع المدنى, أو التمثيل البرلمانى والحكومى للمرأة, ولا نستطيع التحدث عن المشاركة السياسية للمرأة دون النظر إلى دورها داخل الأحزاب السياسية التى تمثل الوعاء السياسي للمشاركة السياسية فإنها المساحة الفعالة المشكلة للكوادر السياسية بما فيها النسائية بل أنها المنفذ للانخراط فى العمل السياسي و الحزبى والبرلمانى.
تواجه المرأة صعوبات مختلفة عند محاولاتها للعمل بالمجال العام والسياسي و تحديات عدة لذلك ولابد أن يأتى القانون حاميا لتلك الحقوق حيث من المفترض أن تجد المشاركة السياسية للمرأة أساسها فى ظل مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة التى تسعى للمساواة بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات. وبناء على ذلك اهتم المجتمع الدولى بقضايا المرأة محاولا أن يعالج ما تعانى منه من تهميش وتمييز مما قد ينعكس سلبيا على ارادته فى الاتجاه العالمى نحو الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان, فترجم ذلك الاهتمام الى معاهدات واتفاقيات دولية جاءت فى فترات زمنية مختلفة , فعلى سبيل المثال الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, وبرنامج عمل بكين الصادر عن المؤتمر العالمى حول المرأة المنعقد بالصين عام 1995 والذى تم التصديق عليه من قبل 189 دولة, بالإضافة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2003 الخاص بتنفيذ إعلان الألفية التابع للأمم المتحدة, كما أكد على أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة مما جعل الهدف المحدد لعامى 2005 و2015 هو القضاء على التفاوت بين البشر.
أما على المستوى الوطنى أو المحلى فسعت الدول لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة خاصة البرلمانية باتباع نظام الحصص أو ما يعرف بنظام الكوتا , و يتنوع ذلك النظام بين نظام الحصص المحدث بموجب الدستور و نظام الحصص المحدث بمقتضى القانون الانتخابى , و ف كلتا الحالتين فهو يسمح للمرأة بالمنافسة على عدد مقاعد مخصصة بينما نظام الحصص الحزبى يقضى بترشيح نسب محددة من المرأة فى اللوائح الانتخابية المحلية أو البرلمانية و قد يكون اختياريا من قبل الحزب أو اجباريا بموجب نص قانونى.
ومن خلال ما سبق يتضح الأهمية الجوهرية للمشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها البرلمانى العادل فى تحقيق التقدم والاستقرار وتفعيل الديمقراطية لذلك تهتم تلك الدراسة بمعرفة مدى فعالية نظام الكوتا والذى يعتبر احد وسائل سعى الدولة لخلق مساحة اكبر لتمثيل المرأة برلمانيا. فنجد على سبيل المثال مصر فى عام 2010 تم إصدار قانون بتخصيص 64 مقعدا للمرأة فى البرلمان المصرى بجانب المقاعد التى يمكن ان تحصل عليها شأنها شأن الرجل, ثم بعد قيام ثورة يناير 2011 تم الغاء هذا القانون وإصدر المجلس العسكرى مرسوم بالاكتفاء بأن تكون فى كل قائمة انتخابية امرأة مرشحة, ولكن جاء دستور 2014 ليضمن للمرأة 70 مقعدا حيث تضمن 56 مقعدا عبر المغلقــة المتنافســة، وً 14 مقعدا عبر التعيين (حيــث يلــزم القانــون أن تشــكل النســاء نســبة التــى ســيتم تعييــن أعضائهــا بموجــب قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة).
أما فرنسا وهى الحالة الاخرى التى ستقوم الدراسة ببحثها فمن الدول القليلة التى اعتمدت قانون المناصفة وهو القانون رقم 493 الصادر فى يونيو 2000, فيقوم بفرض نسبة 50 % من المرشحين من كلا الجنسين على اللائحة بالتناوب, وكان لذلك القانون اثره الايجابى على التمثيل البرلمانى للمرأة فى فرنسا.
لمتابعة وتحميل الدراسة إضغط هنا:
أثر تطبيق نظام الكوتا على التمثيل للبرلماني للمرأة
حقوق النشر محفوظة – لمركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط – سبتمبر- أيلول 2017
