هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو توصية الشرطة الإسرائيلية بمقاضاته في قضايا فساد ضمن القضية المعروفة إعلامياً باسم “الملف 4000”.
وتشتبه الشرطة في إطار هذا الملف بأن نتنياهو، الذي كان في سنة 2015 وزيراً للاتصالات إلى جانب رئاسته الحكومة، منح مالك شركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية “بيزك” شاؤول ألوفيتش امتيازات، في مقابل قيام الأخير بمنحه مع أفراد عائلته تغطية صحافية ودية في موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي الذي يمتلكه.
وقال نتنياهو، خلال حفل خاص نظمه حزب الليكود بمناسبة عيد الحانوكا [“الأنوار”] لدى اليهود الليلة الماضية، إن قيام الشرطة بنشر توصياتها في “الملف 4000” في آخر أيام عمل القائد العام الحالي للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ الذي ينهي مهمات منصبه اعتباراً من اليوم (الاثنين)، يؤكد أن هناك خطة مسبقة أُعدت لإطاحته.
وأشار نتنياهو إلى أنه لم يُفاجأ بالتوصيات ولا بتوقيت نشرها، وأضاف أن حملة الملاحقات ضده وضد عائلته مستمرة، وأنه منذ اليوم الأول من التحقيقات كان واضحاً أن الشرطة ستقدم توصيات.
وشنّ نتنياهو هجوماً حاداً على جهاز الشرطة الإسرائيلي، وأشار إلى أنه يتعيّن على القائد العام الجديد للشرطة القيام بحملة إعادة تأهيل واسعة للجهاز، وإلى أن ثقة الجمهور بجهاز الشرطة لم تعد في القمة كما كانت في السابق.
وأنكر نتنياهو مرة أُخرى عقد أي صفقات مع المدير العام لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” ومالك موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش، وقال إنه في فترة حكمه خسرت شركة “بيزك” كثيراً بسبب سياسته الإصلاحية، مثل التغيير الذي بدأ بالاشتراك في خدمة الإنترنت في إسرائيل وهو غير محدود حتى يومنا هذا، كما أن موقع “واللا” قام بكثير من التغطيات السلبية ضده خلال الانتخابات العامة السابقة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية نشرت أمس (الأحد) نتائج تحقيقاتها في “الملف 4000″.
وأوصت الشرطة بمقاضاة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بشبهة تلقي الرشوة والنصب والاحتيال وإساءة الائتمان. كما أوصت بتوجيه التهم نفسها إلى ألوفيتش وزوجته إيريس وابنه أور، وإلى المديرة العامة السابقة لـ”بيزك” وموظف كبير في الشركة، وإلى رجل الأعمال زئيف روبنشتاين المقرب من عائلتي نتنياهو وألوفيتش.
وجاء في التوصيات أنه في الفترة 2012 – 2017 ربطت نتنياهو بألوفيتش علاقة رشوة متبادلة تسنى لمقرّبي نتنياهو بموجبها التدخل بشكل سافر ويومي في مضامين موقع “واللا”، بل القيام بإجراء تعيينات لبعض الوظائف هناك.
وذكرت الشرطة أنه منذ بدء التحقيق في “الملف 4000″ في شباط/ فبراير 2018 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، تم التحقيق مع 13 مشتبهاً به تحت طائلة التحذير. كما تم جمع إفادات من 60 شاهداً وجمع مواد تحقيق كثيرة منها تسجيلات ووثائق، وجرت عمليات تحقيق خارج إسرائيل. وأشارت الشرطة إلى أنها وضعت اليد على أموال وأملاك تعود إلى عدد من الضالعين في هذه القضية تقدر بـ118 مليون شيكل.
واتخذت هذه القضية منحى يهدد نتنياهو شخصياً بعد أن تحوّل مستشاره الإعلامي نير حيفتس، والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فِيلبر، إلى شاهدي ملك ضده.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات ضد نتنياهو في قضيتي فساد أُخريين أيضاً تُعرفان بـ”الملف 1000″ و”الملف 2000”. وأنهت الشرطة التحقيق فيهما وأوصت كذلك بتوجيه تهمة تلقي رشوة إلى رئيس الحكومة.
ويُشتبه في “الملف 1000” بأن نتنياهو حصل على عطايا بقيمة مليون شيكل من أثرياء يهود بينهم أرنون ميلتشين ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل توفير خدمات لهم.
ويتعلق “الملف 2000” بصفقة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزس، كان رئيس الحكومة سيقوم بموجبها بإضعاف صحيفة “يسرائيل هيوم” المدعومة من الثري الأميركي شيلدون أدلسون والمنافسة لصحيفة “يديعوت”، في مقابل الحصول على تغطية أكثر ودية في هذه الأخيرة.
المصدر: صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
