قالت مصادر رفيعة في حزب الليكود إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتفق مع نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان من يهدوت هتوراة، خلال اجتماع ثنائي عُقد بينهما الليلة الماضية، على أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين اليوم (الاثنين) على قانون التجنيد الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] من الخدمة العسكرية الإلزامية، ثم يتم تمريره بالقراءة التمهيدية إلى الهيئة العامة للكنيست، في مقابل تأييد أعضاء الكنيست الحريديم الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2019 لدى التصويت عليها بالقراءتين الثانية والثالثة قبل خروج الكنيست إلى عطلتها في أواسط آذار/ مارس الحالي. كما تم الاتفاق بين نتنياهو وليتسمان على أن تلتزم الحكومة بالمصادقة على قانون التجنيد بصورة نهائية بعد إجراء تفاهمات مع أعضاء الائتلاف الحكومي خلال الدورة الصيفية المقبلة للكنيست.
وأضافت هذه المصادر أن الدفع قدماً بهذا الاتفاق يعتمد الآن على موافقة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان [رئيس “إسرائيل بيتنا”]. وأعربت عن اعتقادها أن هناك بوادر تسوية مع الحريديم بشأن قانون التجنيد، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ليبرمان سيوافق على التزام الحكومة بتمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، وأشارت إلى أن الكرة باتت الآن في ملعب وزير الدفاع.
وكان نتنياهو بادر، فور عودته من الولايات المتحدة يوم الجمعة الفائت، إلى عقد اجتماعات مع مركبات الائتلاف الحكومي من أجل إيجاد حل لأزمة قانون التجنيد. ونشر حزب الليكود شروط نتنياهو لإنهاء الأزمة، وفي مقدمها التوصل إلى اتفاق كامل مع أحزاب الحريديم على مشروع قانون تجنيد جديد يلتزم رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” السماح بتمريره، ويلتزم رئيس حزب “كلنا” [وزير المال موشيه كحلون] التصويت لمصلحته، وبموازاة ذلك يلتزم أعضاء الائتلاف البقاء في الحكومة حتى نهاية ولايتها القانونية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وسارع بعض رؤساء الأحزاب إلى اتهام رئيس الحكومة بمحاولة دفعهم إلى انتخابات جديدة.
وقال وزير التربية والتعليم نفتالي بينت [رئيس “البيت اليهودي”] إن نتنياهو يستغل الأزمة للدعوة إلى انتخابات من شأنها أن تعزز حكمه.
وأضاف بينت، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي [“غالي تساهل”] أمس (الأحد)، أنه يتم جرّ البلد نحو انتخابات بسبب تهديد شخصي، في إشارة إلى التحقيقات التي أجرتها الشرطة مع رئيس الحكومة بشأن شبهات فساد، وأوصت في قسم منها بتقديم لائحتي اتهام ضده بشبهة تلقي رشوة.
وأكد بينت أنه إذا فرض نتنياهو انتخابات على الجمهور لأسباب شخصية فإن هذا الجمهور سيسوي الأمور معه، وكرر أنه سيدرس إمكان الترشح لرئاسة الحكومة. وكان بينت قال الأسبوع الفائت إنه سيرشح نفسه لرئاسة الحكومة فقط بعد تنحي نتنياهو.
وقال وزير الداخلية أرييه درعي [رئيس شاس] إنه بالنظر إلى المعارضة القوية لقانون التجنيد داخل الائتلاف الحكومي، فإن شروط نتنياهو تثبت أنه يريد انتخابات وأن المفاوضات مضيعة للوقت.
وأكد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أنه لن يدعم أي نسخة لمشروع قانون لم تقم وزارته بصوغها، وتعهد بألّا يكون هناك أي تنازل بشأن مشروع القانون.
وأعلنت وزيرة العدل أييليت شاكيد [“البيت اليهودي”] تأجيل اجتماع للجنة الوزارية لشؤون سن القوانين من يوم أمس إلى اليوم.
وقالت شاكيد أمس إن جميع أحزاب الائتلاف ترغب في حل لا ينطوي على انتخابات مبكرة. وأضافت أن الأحزاب الحريدية غير راضية عن مشروع القانون الجديد لكنها ستعيش معه، وأشارت إلى أن الأزمة قابلة للحل ويوجد لها حل، وعلى أحزاب الائتلاف أن تقرر ما إذا كانت تريد إسقاط حكومة يمينية من دون سبب.
وشدّدت شاكيد على أنه إذا طالب نتنياهو بانتخابات لن يتم إجراؤها قبل نهاية السنة الحالية، وأكدت أن أحزاب الائتلاف لن توافق إلاّ على حملة انتخابية طويلة وليس على حملة تستمر ثلاثة أشهر فقط، وهو الخيار المفضل لرئيس الحكومة.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن نتنياهو يفضل إجراء الانتخابات في تموز/ يوليو المقبل، وأوضحت أن التوجه إلى انتخابات مبكرة سيؤدي على الأرجح إلى تأجيل قرار المستشار القانوني بشأن توجيه لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة إلى ما بعد الانتخابات.
المصدر: صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
