بقلم: عبدالله سليمان علي — تدلّ المؤشرات على أن العلاقة بين “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام”، قد تذهب إلى الانفجار عاجلاً أم آجلاً. ففرصُ التعايش بين الطرفين أصبحت شبه معدومةٍ خاصةً بعد المواجهات الدموية التي جرت بينهما في أكثر من موقع ونقطة في ريفي حلب وإدلب.
لذلك يبدو أنه لا مناص أمامهما من تجرّع كأس “المفاصلة” المرّ الذي طالما حاولا تأجيله، مع كل ما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات داخلية وخارجية. وقد يكون الخيار المتاح لهما ولو بإمكانية محدودة جداً، هو تحديد أسلوب “المفاصلة” من خلال التسوية أو بالحل العسكري. العلاقة بين الطرفين مرّت، مؤخراً، بسلسلة من المراحل. فابتدأت بمرحلة “حرب البيعات” التي انطلقت بالتزامن مع تشكيل “هيئة تحرير الشام” مطلع شباط/ فبرايرالماضي، وكان هدفها كسب كل طرف أكبر عدد من المقاتلين إلى جانبه. ثم دخلت في مرحلة “الظَّفْر” وهي الاستيلاء على مستودعات الأسلحة والمعامل والمعسكرات بعد الخلاف على ملكيتها نتيجة البيعات الجزئية التي كانت تحصل.
وحالياً تسير العلاقة بخطى ثابتة على درب المرحلة ما قبل الأخيرة المتمثلة بـ “الاشتباك العسكري المتقطّع” التي تهدف إلى سعي كل طرف لإظهار جديته في مواجهة الآخر. لعلّ ذلك يجبر خصمه على التروي وممارسة ضبط النفس قبل أن تنفلت الأمور وتذهب نحو الإنفجار الأخير.
ولكلّ طرف أسبابه الخاصة في التصعيد ضد الآخر. فمن وجهة نظر “الهيئة” التي تهيمن عليها “جبهة النصرة”، فإن الغاية من الإندماج، وهي تفادي الاستهداف الدولي المحدق بها، لا يتحقق إلا بانضمام “أحرار الشام” إليه. كما أن مشروع الجولاني في تحويل إدلب وريف حماة إلى “دويلة”، تسحب البساط من تحت أقدام الوفود المشاركة في مؤتمري آستانا وجنيف وتحرمها من الجغرافيا الوحيدة القابلة للتفاوض عليها.
والأمر يحتاج إلى مشاركة “أحرار الشام” فيه وتغطيتها له ولو شكلياً. لذلك ليس أمام “الهيئة” إلا الاستمرار في الضغط على “الأحرار” حتى توافق على الإندماج أو الانخراط في مشروع “الدويلة”. وفي حال لم يتحقق الهدفان السابقان، فإن “الهيئة” تراهن على أن ضغوطها ستثمر انشقاقاً واسعاً في صفوف “الحركة”، يؤدي عملياً إلى إفراغها من أي فاعلية ذات أهمية سواء عسكرياً أو سياسياً. ما يعني إمكانية تجاوزها دون أن تشكل أي خطر على أجندة “الهيئة” وأهدافها.
أما “أحرار الشام” فإن السبب الوحيد الذي دفعها إلى الانخراط في التصعيد هو محاولة الدفاع عن نفسها، بعد أن أيقنت أن صمتها إزاء تصرفات “الهيئة” سيؤدي إلى انهيارها بالكامل. وبعد أن نجحت الأخيرة في استقطاب كبار قادتها وأهم كوادرها ونخبة عقولها العسكرية والأمنية، وهو ما بات يهدد في حال استمراره بتفريغها من الخبرات والكوادر.
كما أن الانقسام داخل قيادة “الأحرار” بين “التيار السياسي”، الذي بات يهمين عملياً على قرار الحركة، بقيادة الأخوين لبيب وكنان النحاس، وبين “التيار المتشدد” الذي يميل إلى التقارب مع “الهيئة” أو على الأقل يرفض الاصطدام العسكري معها (ومن أبرز رموزه التي لا تزال في قيادة “الأحرار” أبو خزيمة الفلسطيني)، كان لهذا الانقسام دور في تسريع “التيار السياسي” لوتيرة التصعيد مع “الهيئة”.
ويهدف هذا التيار من وراء ذلك إلى قطع الطريق على التيار المتشدد ووضعه على المحك، خاصةً في ظل التسريبات التي تحدثت عن أن أبو عمار العمر قائد “الأحرار” يميل إلى مبايعة “الهيئة”. وهو الذي سبق له توقيع اتفاق اندماج مع “النصرة” قبل حوالي شهرين فقط وبدون موافقة مجلس الشورى، قبل أن ينجح الأخوين النحاس في وقف تنفيذه آنذاك. لكن من غير الممكن تجاهل الامتدادات الإقليمية والدولية التي لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الصراع بين الطرفين وإيصاله إلى هذه الدرجة من التصعيد.
ومما له دلالته في هذا السياق أن “أحرار الشام” تعمدت أن تصدر بيانها بخصوص “بغي الهيئة” بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والتركية. وقد قرأ البعض هذه الخطوة أنها بمثابة طلب وجهته “أحرار الشام” إلى كل من تركيا والتحالف الدولي لمساعدتها في محاربة “الهيئة”.
في المقابل تعتقد “الهيئة” أن تركيا لن تضطر إلى التعامل معها وإعادة خطوط الدعم المباشر إليها، إلا بعد إزاحة “أحرار الشام” من المشهد ما سيجعل أنقرة تشعر أنها على وشك أن تخسر جميع أوراقها القابلة للعب بها على طاولة المفاوضات وبالتالي يدفعها إلى تبني خيارات “الهيئة” ومشروعها.
وعلى الرغم من أن نتائج التصعيد بين الطرفين تختلف بحسب المسارات التي يمكن أن يسلكها وأسلوب انتهائه باتفاق تسوية أم بالحل العسكري، غير أن المؤشرات تؤكد أن محافظة إدلب مقبلة على تطورات جذرية قد تضعها في عين إحدى العاصفتين إما “عاصفة القاعدة” أو “عاصفة محاربة الارهاب”.
دلّ المؤشرات على أن العلاقة بين “أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام”، قد تذهب إلى الانفجار عاجلاً أم آجلاً. ففرصُ التعايش بين الطرفين أصبحت شبه معدومةٍ خاصةً بعد المواجهات الدموية التي جرت بينهما في أكثر من موقع ونقطة في ريفي حلب وإدلب.
لذلك يبدو أنه لا مناص أمامهما من تجرّع كأس “المفاصلة” المرّ الذي طالما حاولا تأجيله، مع كل ما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات داخلية وخارجية. وقد يكون الخيار المتاح لهما ولو بإمكانية محدودة جداً، هو تحديد أسلوب “المفاصلة” من خلال التسوية أو بالحل العسكري. العلاقة بين الطرفين مرّت، مؤخراً، بسلسلة من المراحل. فابتدأت بمرحلة “حرب البيعات” التي انطلقت بالتزامن مع تشكيل “هيئة تحرير الشام” مطلع شباط/ فبرايرالماضي، وكان هدفها كسب كل طرف أكبر عدد من المقاتلين إلى جانبه. ثم دخلت في مرحلة “الظَّفْر” وهي الاستيلاء على مستودعات الأسلحة والمعامل والمعسكرات بعد الخلاف على ملكيتها نتيجة البيعات الجزئية التي كانت تحصل.
وحالياً تسير العلاقة بخطى ثابتة على درب المرحلة ما قبل الأخيرة المتمثلة بـ “الاشتباك العسكري المتقطّع” التي تهدف إلى سعي كل طرف لإظهار جديته في مواجهة الآخر. لعلّ ذلك يجبر خصمه على التروي وممارسة ضبط النفس قبل أن تنفلت الأمور وتذهب نحو الإنفجار الأخير.
ولكلّ طرف أسبابه الخاصة في التصعيد ضد الآخر. فمن وجهة نظر “الهيئة” التي تهيمن عليها “جبهة النصرة”، فإن الغاية من الإندماج، وهي تفادي الاستهداف الدولي المحدق بها، لا يتحقق إلا بانضمام “أحرار الشام” إليه. كما أن مشروع الجولاني في تحويل إدلب وريف حماة إلى “دويلة”، تسحب البساط من تحت أقدام الوفود المشاركة في مؤتمري آستانا وجنيف وتحرمها من الجغرافيا الوحيدة القابلة للتفاوض عليها.
والأمر يحتاج إلى مشاركة “أحرار الشام” فيه وتغطيتها له ولو شكلياً. لذلك ليس أمام “الهيئة” إلا الاستمرار في الضغط على “الأحرار” حتى توافق على الإندماج أو الانخراط في مشروع “الدويلة”. وفي حال لم يتحقق الهدفان السابقان، فإن “الهيئة” تراهن على أن ضغوطها ستثمر انشقاقاً واسعاً في صفوف “الحركة”، يؤدي عملياً إلى إفراغها من أي فاعلية ذات أهمية سواء عسكرياً أو سياسياً. ما يعني إمكانية تجاوزها دون أن تشكل أي خطر على أجندة “الهيئة” وأهدافها.
أما “أحرار الشام” فإن السبب الوحيد الذي دفعها إلى الانخراط في التصعيد هو محاولة الدفاع عن نفسها، بعد أن أيقنت أن صمتها إزاء تصرفات “الهيئة” سيؤدي إلى انهيارها بالكامل. وبعد أن نجحت الأخيرة في استقطاب كبار قادتها وأهم كوادرها ونخبة عقولها العسكرية والأمنية، وهو ما بات يهدد في حال استمراره بتفريغها من الخبرات والكوادر.
كما أن الانقسام داخل قيادة “الأحرار” بين “التيار السياسي”، الذي بات يهمين عملياً على قرار الحركة، بقيادة الأخوين لبيب وكنان النحاس، وبين “التيار المتشدد” الذي يميل إلى التقارب مع “الهيئة” أو على الأقل يرفض الاصطدام العسكري معها (ومن أبرز رموزه التي لا تزال في قيادة “الأحرار” أبو خزيمة الفلسطيني)، كان لهذا الانقسام دور في تسريع “التيار السياسي” لوتيرة التصعيد مع “الهيئة”.
ويهدف هذا التيار من وراء ذلك إلى قطع الطريق على التيار المتشدد ووضعه على المحك، خاصةً في ظل التسريبات التي تحدثت عن أن أبو عمار العمر قائد “الأحرار” يميل إلى مبايعة “الهيئة”. وهو الذي سبق له توقيع اتفاق اندماج مع “النصرة” قبل حوالي شهرين فقط وبدون موافقة مجلس الشورى، قبل أن ينجح الأخوين النحاس في وقف تنفيذه آنذاك. لكن من غير الممكن تجاهل الامتدادات الإقليمية والدولية التي لعبت دوراً كبيراً في تأجيج الصراع بين الطرفين وإيصاله إلى هذه الدرجة من التصعيد.
ومما له دلالته في هذا السياق أن “أحرار الشام” تعمدت أن تصدر بيانها بخصوص “بغي الهيئة” بثلاث لغات هي العربية والانجليزية والتركية. وقد قرأ البعض هذه الخطوة أنها بمثابة طلب وجهته “أحرار الشام” إلى كل من تركيا والتحالف الدولي لمساعدتها في محاربة “الهيئة”.
في المقابل تعتقد “الهيئة” أن تركيا لن تضطر إلى التعامل معها وإعادة خطوط الدعم المباشر إليها، إلا بعد إزاحة “أحرار الشام” من المشهد ما سيجعل أنقرة تشعر أنها على وشك أن تخسر جميع أوراقها القابلة للعب بها على طاولة المفاوضات وبالتالي يدفعها إلى تبني خيارات “الهيئة” ومشروعها.
وعلى الرغم من أن نتائج التصعيد بين الطرفين تختلف بحسب المسارات التي يمكن أن يسلكها وأسلوب انتهائه باتفاق تسوية أم بالحل العسكري، غير أن المؤشرات تؤكد أن محافظة إدلب مقبلة على تطورات جذرية قد تضعها في عين إحدى العاصفتين إما “عاصفة القاعدة” أو “عاصفة محاربة الارهاب”.
المصدر: الميادين نت
