قانون جديد لشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية

“شجون عربية” — طرح عدد من أعضاء الكنيست من حزبي البيت اليهودي والليكود بعد ظهر الأربعاء نسخة جديدة لقانون يهدف إلى شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وطرحه بصورة مستعجلة على الكنيست من أجل إقراره في الأسبوع المقبل.
وبالاستناد إلى النسخة المعدلة الجديدة تصادر الدولة حق استخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة وليس حقوق ملكيتها. وهناك تغيير إضافي يطالب بتطبيق القانون فقط على المستوطنات التي تدخلت الحكومة في إقامتها مثل بؤرة عمونة، وهذا الإجراء يعزز موقع المستوطنين المقيمين فيها.
أما الفلسطينيون الذين يثبتون ملكيتهم لهذه الأراضي الخاصة فسوف يحصلون بحسب القانون على تعويضات مالية كبيرة.
وطالب أعضاء الكنيست الذين طرحوا القانون بنقل حقوق استخدام الأراضي الخاصة إلى المسؤول عن الأملاك الحكومية في منطقة الضفة الغربية، وفي الحالات التي يصعب القيام فيها بذلك يجب مصادرة هذه الأراضي.
وقد علقت منظمة “يش دين” التي تمثل المطالبين بإخلاء بؤرة عمونة الاستيطانية بالقول: “ثمة هدف واحد للقانون الجديد: إضفاء طابع رسمي على عملية نهب للأراضي الجماعية التي تجري في جميع أنحاء الضفة الغربية، للقضاء على القيم التي تتباهى دولة إسرائيل بها. إن قانون مصادرة الأراضي هذا لا يوجد له مثيل في الدول الديمقراطية، وهو يصادر أملاك الذين لا يملكون قوة سياسية، ويعطيها إلى الذين هم في السلطة. وهو يدفع قدماً بعملية ضم الضفة الغربية. ويتعين على جميع أعضاء الكنيست الذين يعتبرون الديمقراطية وحقوق الإنسان مهمة، معارضة هذا القانون بشدة”.

المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية