شجون عربية — ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن دولاً غربية عدة احتجت لدى وزارة خارجية الإسرائيلية في الأيام الأخيرة من جراء عدم تلقيها حتى الآن أي معلومات استخباراتية أو أدلة قاطعة على اتهامات وجهتها إسرائيل إلى أحد المسؤولين في منظمة المساعدات الإنسانية الدولية “وورلد فيجن” بأنه سرّب ملايين الدولارات من هذه المنظمة إلى حركة “حماس” في قطاع غزة.
وقال دبلوماسيون غربيون مطلعون على هذه القضية للصحيفة إن أداء إسرائيل في هذه القضية يوحي بأن ما يهم الحكومة الإسرائيلية هو التشهير وليس حل القضية بصورة فعلية.
وقال هؤلاء الدبلوماسيون الغربيون إن سفراء كل من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة في إسرائيل توجهوا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية عدة مرات خلال الأسابيع الفائتة وطلبوا الحصول على معلومات مفصلة حول الشبهات ضد نشاط منظمة “وورلد فيجن” في قطاع غزة، وفي الوقت عينه أكد هؤلاء الدبلوماسيون أنه حتى يوم أمس (الخميس) لم تكلّف وزارة الخارجية الإسرائيلية أو أي جهة إسرائيلية رسمية أخرى نفسها عناء تسليم أي معلومات حول القضية إلى أي دولة غربية شريكة بشكل مباشر أو غير مباشر في التبرع لهذه المنظمة. كذلك طلب سفراء أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة إيضاحات من وزارة الخارجية الإسرائيلية حول التأخير في تسليم هذه المعلومات وأعربوا عن استيائهم الشديد من ذلك أمام المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ونائبه.
وكان جهاز الأمن الإسرائيلي العام [“الشاباك”] أعلن يوم 4 آب/ أغسطس الحالي اعتقال المسؤول في منظمة “وورلد فيجن” في غزة محمد حلبي للاشتباه به بأنه طوال ست سنوات كان عميلاً لحركة “حماس” داخل هذه المنظمة الإنسانية وحوّل للحركة ملايين الدولارات سنوياً من أموال المنظمة من أجل بناء أنفاق هجومية وصنع أسلحة.
وفي إثر ذلك بدأ جهاز “الشاباك” ووزارة الخارجية وديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية حملة إعلامية حول هذه القضية جرى التشديد فيها على أن الدول الغربية لا تراقب الأموال التي تحولها إلى منظمات مساعدات إنسانية تنشط في غزة وأن هذه الأموال تصل إلى منظمات “إرهابية” على رأسها “حماس”. وأعلنت وزارات الخارجية الأسترالية والأميركية والبريطانية والألمانية وغيرها عن فتح تحقيقات حول ما إذا كانت تبرعاتها وصلت إلى “حماس” بموازاة الإعلان عن تجميد تبرعاتها إلى “وورلد فيجن” إلى حين انتهاء هذه التحقيقات.
المصدر: صحيفة هآرتس، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
