توسيع نطاق الاضطهاد السياسي بواسطة تعديل صغير في قانون الكنيست

افتتاحية صحيفة هآرتس الإسرائيلية —

•في السرّ وتقريباً من دون أي نقاش عام، أعطى الكنيست يوم الثلاثاء الماضي موافقته النهائية على إجراء تعديل في القانون الأساسي للكنيست. وهذا التعديل يزيد من فرص شطب مرشحين للكنيست أو قوائم بأكملها، ويفتح الباب واسعاً أمام الاضطهاد السياسي وكمّ الأفواه.

•البند (7 أ) من قانون الكنيست الأساسي يسمح بإقصاء مرشحين أو قوائم، إذا كانوا سواء من خلال أهدافهم المعلنة أو من خلال أفعالهم، ينكرون وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، ويحرضون على العنصرية أو على الكفاح المسلح ضد إسرائيل من قبل دولة معادية أو منظمة إرهابية.

•أضيف هذا البند الخلافي إلى القانون الأساسي انطلاقاً من نظرة إسرائيل إلى نفسها بوصفها “ديمقراطية في موقف دفاعي”، يتوجب عليها أن تدافع عن نفسها في مواجهة أولئك الذين يسعون لتدميرها بكل الوسائل المتاحة في نظام حكم ديمقراطي. لكن عندما تستخدم لجنة الانتخابات المركزية هذا البند لشطب مرشحين، تتطلب قراراتها موافقة المحكمة العليا.

•دأب القضاة – وكذلك المدعي العام الذي هو طرف في هذا المسار الإجرائي – دائماً على تبني مقاربة تحفظ حق الترشح والانتخاب أكبر قدر ممكن. وتبعاً لذلك، أُبطلت مراراً قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب مرشحين. وكان موقف المدعي العام على الدوام هو التالي: حتى لو أدلى مرشح بتصريحات غير لائقة، فإن أدلة الإثبات لا ترقى إلى الحد الحاسم الضروري لتحويل هذه التصريحات إلى أفعال تبرر عدم أهلية المرشح.

•والتعديل يهدف ظاهرياً إلى التغلب على صعوبة مشكلة “الأدلة”: فهو يضيف كلمتين على القانون الحالي تحددان أن “أفعال الشخص” تشمل تصريحاته أيضاً. ومع ذلك ينبغي أن يحكم على هذا التعديل على خلفية المناخ السياسي المسموم في الكنيست والمساعي غير الديمقراطية لبعض أحزاب معسكر اليمين الرامية إلى إقصاء ممثلي المجتمع العربي عن السلطة التشريعية.

•فقد عملت هذه الأحزاب على سن قانون يسمح بإقصاء عضو كنيست، وهي تحاول اليوم استخدامه لإقصاء عضو الكنيست باسل غطاس (“القائمة المشتركة”). بل أكثر من ذلك، فهي تفعل ذلك قبل انتظار نتيجة الدعوى القضائية ضد غطاس – لأنه إذا انتهت الدعوى إلى إدانته وصدور قرار قضائي بأن أفعاله تنطوي على عمل شائن، فإن عضو الكنيست المدان يفقد مقعده في أي حال.

•وعلى نحو مماثل، فإن الأكثرية النيابية اليمينية تسعى الآن إلى منع أي شخص لا يروق لها من الترشح للكنيست من الأساس. ويرمي هذا التعديل إلى إخافة السياسيين العرب والشخصيات العامة، وكذلك [ناشطين] يهود يسبحون خارج التيار، من خلال جعلهم يخشون التحدث بحرية خوفاً من أن يضر ذلك بفرصه انتخابهم مستقبلاً.

•لجنة الانتخابات المركزية، بمعزل عن المحكمة العليا التي ترأسها، هي هيئة سياسية لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات مناسبة. ومنحها أدوات إضافية تمكّنها من إقصاء مرشحين، سيساعدها فقط على مواصلة تقويض المبادئ الأساسية للديمقراطية التمثيلية.

المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية