صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين الأحد على “مشروع قانون التسوية 2” الذي يقضي بشرعنة بؤر استيطانية ووحدات سكنية غير قانونية في أراضي الضفة الغربية.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون هذا على خلفية تظاهرات لناشطين من معسكر اليمين احتجاجاً على سياسة الحكومة في التعامل مع العمليات المسلحة الأخيرة في أراضي الضفة الغربية.
وأعرب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت عن معارضته الشديدة لمشروع القانون، وأكد أنه يمس الحقوق الطبيعية وعلى رأسها الحق في التملك، كما أن من شأنه أن يعرّض إسرائيل لمساءلة قضائية دولية.
وبادر إلى مشروع القانون هذا عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من “البيت اليهودي”، وعضو الكنيست يوآف كيش من الليكود، بالتعاون مع “اللوبي من أجل أرض إسرائيل” في الكنيست.
وينص مشروع القانون على شرعنة 66 بؤرة استيطانية غير قانونية وكذلك وحدات سكنية في مستوطنات الضفة الغربية يسكن فيها 6000 مستوطن، وذلك من خلال التزام إسرائيل بضم تلك البؤر الاستيطانية والوحدات السكنية إلى السلطة المدنية في إسرائيل خلال سنتين من موعد إقرار القانون، والبدء الفوري بتزويدها بالخدمات.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
