مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية- الأمنية بالإجماع مساء أمس (الخميس) على إقامة مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لمستوطني البؤرة الاستيطانية غير القانونية “عمونه” التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله وتم إخلاؤهم منها بموجب قرار صادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا.
ووفقاً للقرار ستقام المستوطنة الجديدة في منطقة “عيمق شيلو” القريبة من رام الله.
وأشاد قادة مستوطني بؤرة “عمونه” بقرار رئيس الحكومة والمجلس الوزاري المصغر.
وفي الوقت عينه أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري المصغر قراره القاضي بتسويق 2000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات من أصل 5700 وحدة سكنية أعلن إقامتها قبل عدة أشهر. وقال نتنياهو إن سبب تأجيل تسويقها يعود إلى خلل تقني. كما أبلغهم أن الدولة قررت إعلان 900 دونم في مناطق مستوطنات “عدي عاد” و”غفعات هرئيل” و”عيلي” أراضي دولة.
وأطلع نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري على التفاهمات التي يتم التداول بشأنها مع الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب في كل ما يتعلق بأعمال البناء في مستوطنات المناطق [المحتلة].
وأفادت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء أمس أنه بموجب هذه التفاهمات سُمح لنتنياهو بتنفيذ تعهداته لمستوطني بؤرة “عمونه” بإقامة مستوطنة جديدة لهم بالقرب من البؤرة التي تم إخلاؤها.
وكان نتنياهو أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع الرئيس السلوفاكي أندريه كيسكا في ديوان رئاسة الحكومة في القدس ظهر أمس، أنه من البداية وعد مستوطني “عمونه” بإقامة مستوطنة جديدة لهم، وأنه سيفي بهذا الوعد اليوم [أمس].
وشجب مسؤولون فلسطينيون قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر.
وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن القرار يثبت أن إسرائيل ملتزمة باسترضاء المستوطنين غير القانونيين أكثر من الالتزام بشروط الاستقرار والسلام العادل.
المصدر: صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
