أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأحد) الحكومة الإسرائيلية حتى يوم 15 كانون الثاني/ يناير المقبل لسنّ قانون جديد للتجنيد، بعد أن انتهى سريان مفعول القانون السابق الليلة قبل الماضية.
وأخفق الائتلاف الحكومي في التوصل إلى صيغة متفق عليها بشأن قانون التجنيد، وهو ما حدا بالحكومة إلى طلب مهلة حتى منتصف آذار/ مارس المقبل.
وقالت المحكمة إنها بعد معاينة طلب الحكومة قررت أن تقبل الطلب جزئياً.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية في طلبها إلى أن الائتلاف الحكومي يعاني زعزعة في إثر استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان [رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”]، وأكدت أن سنّ هذا القانون يعتبر مسألة حساسة، تستوجب استعداداً متجدداً، إذ إن أحزاب اليهود الحريديم [المتشددين دينياً] لوّحت باحتمال التصويت ضد القانون بصيغته الجديدة.
وأعربت الحركة التي قدمت طلب الالتماس إلى المحكمة العليا، من أجل نزاهة الحكم، عن أسفها لكون الحكومة طلبت مهلة إضافية لتطبيق قرار حكم صادر بشأن قانون التجنيد. وأضافت أن الدولة رسخت بذلك وضعاً غير دستوري يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة. وأعربت عن أملها بأن يكون هذا التأجيل هو الأخير.
يُشار إلى أن هذا القانون يثير جدلاً حاداً في المجتمع الإسرائيلي نظراً إلى كونه يهدف إلى تجنيد عدد أكبر من الشبان اليهود الحريديم، الأمر الذي يواجه معارضة شديدة من أحزاب الحريديم. وتهدد هذه الأحزاب بتفجير أزمة ائتلافية وبإسقاط الحكومة في حال إقرار الصيغة الحالية للقانون.
وكانت مدينة القدس شهدت مؤخراً تظاهرات عنيفة احتجاجاً على القانون قام بها أتباع فئة من اليهود الحريديم.
المصدر: صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
