مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة استثنائية أمس (الأربعاء) على مشروع قانون التنظيم والبناء الرامي إلى تشديد الإجراءات ضد ظاهرة البناء غير المرخص في البلدات والقرى العربية والمعروف باسم “قانون كامينتس” [على اسم عائلة رئيس اللجنة التي أوصت بسنّه].
وأيد مشروع القانون 43 عضو كنيست وعارضه 30 عضواً.
وينص القانون على تسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية. وتشير التقديرات إلى أن عدد هذه البيوت أكثر من 50،000 بيت.
كما يقضي القانون بإتاحة إمكان إصدار أمر إداري لوقف مخالفة بناء واعتبارها إدارية، ما يسمح بفرض غرامات مالية تصل إلى 700 شيكل يومياً بدلاً من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وفور المصادقة على القانون ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كلمة قال فيها إن حكومته رصدت ميزانيات للسكان العرب أكثر من كل الحكومات التي سبقتها.
في المقابل قال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة، إنه ليس أمام السكان العرب وقيادتهم غير الوقوف بأجسادهم والتصدي للهدم كي تفهم الحكومة أن عمليات الهدم ليست نزهة وإنما مواجهة مُكلفة.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
