قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب أمس الأحد إطلاق سراح مالك شركة “بيزك” للاتصالات شاؤول ألوفيتش، والمستشار الإعلامي السابق لعائلة رئيس الحكومة نير حيفتس، المشتبه بهما في “الملف 4000″، وقبِلت المحكمة توصية الشرطة بفرض الإقامة الجبرية عليهما عشرة أيام.
ووافقت المحكمة أيضاً على طلب الشرطة إصدار أوامر تحظر مغادرتهما البلد نحو نصف عام، أو التواصل مع أي مشتبه بهم آخرين في القضية لمدة 90 يوماً. وتقرر منع ألوفيتش من دخول مكاتب “بيزك” مدة 45 يوماً.
وجاء إطلاق سراحهما بعد قيام الشرطة يوم الجمعة الفائت بإجراء تحقيق تحت طائلة التحذير مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة لأول مرة في “الملف 4000″، الذي يدور بشأن شبهات تتعلق بطلب ألوفيتش من موقع “واللا” الإخباري، الذي يملكه، تغطية عائلة نتنياهو بصورة إيجابية في مقابل دعم نتنياهو لإجراءات تخدم مصالحه.
واستجوب محققون من الشرطة نتنياهو في منزل رئيس الحكومة الرسمي في القدس، بينما تم استجواب زوجته سارة بصورة منفصلة مدة 5 ساعات في مقر وحدة “لاهف 433” لمكافحة الفساد في اللد. وتم استجواب ألوفيتش وحيفتس في الوقت ذاته.
ورفضت مصادر الشرطة الرد على أسئلة وسائل إعلام عما إذا كان التحقيق مع رئيس الحكومة وزوجته تمّ باعتبارهما مشتبهاً بهما.
وقالت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة إنه خلال التحقيق، تم عرض تسجيلات صوتية على رئيس الحكومة يتباحث فيها ألوفيتش مع المدير التنفيذي لموقع “واللا” إيلان يشوعا بشأن تغطية عائلة نتنياهو، بالإضافة إلى رسائل على تطبيق “واتس آب” أرسلتها زوجة نتنياهو إلى زوجة ألوفيتش وضغطت عليها لإزالة تغطية سلبية للعائلة.
وأضافت القناة أن نتنياهو أقرّ بأنه تباحث في موضوع تغطية “واللا” مع ألوفيتش عدة مرات، لكنه في الوقت عينه أكد أن ذلك تناول جوانب إيديولوجية للتغطية، ونفى أن يكون وعد بتقديم خدمات في مقابل تغيير تغطية الموقع. وقالت سارة نتنياهو للمحققين إن زوجها لم يكن يعلم بأمر الرسائل الموجهة إلى زوجة ألوفيتش. وادّعت أنها طلبت منها تحسين التغطية كصديقة، ولم تتدخل أبداً بأعمال متعلقة بـ”بيزك”.
ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية “حداشوت” عن مسؤولين في النيابة الإسرائيلية العامة قولهم إن الشبهات ضد نتنياهو في “الملف 4000” أكثر خطورة من تلك المنسوبة إليه في ملفي 1000 و2000، واللذين أوصت الشرطة في كل منهما بتوجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي الرشوة ضد نتنياهو.
وأضافت القناة أن المحققين يعتقدون أن الأدلة التي بحيازتهم، بما في ذلك الشهادات والأدلة المادية والتسجيلات الصوتية، تربط نتنياهو وزوجته مباشرة بالشبهات المتداولة.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو كان محتفظاً بحقيبة الاتصال بين تشرين الثاني/نوفمبر 2014 وشباط/ فبراير 2017، وخلال هذه الفترة تغيرت تغطية موقع “واللا” بصورة ملحوظة لمصلحة عائلة نتنياهو، وبموازاة ذلك تم منح “بيزك” الموافقة على شراء شركة الكوابل التلفزيونية “يس”، بالإضافة إلى أمور أُخرى، تتجاوز قيود سلطة مكافحة الاحتكار، وتم تجاهل تجنُّب التزامها بتأجير بنيتها التحتية لشركات اتصال منافسة في مجال خدمات الهاتف والإنترنت. ووقّع مدير عام وزارة الاتصال السابق شلومو فيلبر المُقرّب من نتنياهو، الشهر الفائت، صفقة مع النيابة العامة يصبح بموجبها “شاهد ملك” ضد رئيس الحكومة في هذه القضية.
المصدر: صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
