مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة هدم المنازل التي تقوم إسرائيل بانتهاجها في مناطق ج من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] ستؤدي إلى هجرة قسرية للفلسطينيين، الأمر الذي يُعتبر انتهاكاً لمعاهدة جنيف الرابعة.
وجاء هذا التأكيد من خلال رسالة شديدة اللهجة قام بتوجيهها سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس فابورغ أندرسون في سياق الاجتماع الذي عقده المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال روتم قبل عدة أيام مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، وطالب فيها أندرسون إسرائيل بالكف عن هدم المنازل الفلسطينية في مناطق ج والامتناع عن هدم وإخلاء قرية الخان الأحمر.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة في القدس إن الاجتماع المذكور عقد في أحد فنادق تل أبيب وكان من المُقرّر أن يكون اجتماعاً عادياً لكنه تحوّل إلى ساحة صراع ومواجهة إزاء السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في مناطق ج من الضفة الغربية.
وأضافت هذه المصادر أنه قبيل الاجتماع نقل سفير الاتحاد الأوروبي رسالة إلى روتم صودق عليها من طرف لجنة الدبلوماسية والأمن في الاتحاد الأوروبي التي تمثل 28 دولة. كما قام السفير بعرض محاور الرسالة التي صيغت بلهجة شديدة وحملت مضامين انتقادية وعبارات وصفت إسرائيل بأنها قوة محتلة.
وأكدت الرسالة أن فرض الهجرة القسرية على الفلسطينيين، وهدم المنازل، ومصادرة مبان تم التبرع بها وتمويلها من طرف الاتحاد الأوروبي، وعرقلة حملات الإغاثة الإنسانية، تعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية وتتناقض مع القانون الدولي وبنود معاهدة جنيف الرابعة والمعاهدات الدولية التي تلزم إسرائيل، كما أكدت أن هذا الأمر من شأنه أن يعمق معاناة الفلسطينيين.
وطالبت الرسالة إسرائيل التي وصفتها بأنها سلطة احتلال، بالالتزام بتعهداتها تجاه السكان الفلسطينيين في مناطق ج، والتوقف عن سياسة هدم المنازل، والسماح بحملات الإغاثة الإنسانية، والتعجيل في المصادقة على مخططات البناء والخرائط الهيكلية للبلدات الفلسطينية وتسهيل عملية إصدار تراخيص لبناء المنازل. كما طالبتها بالكف عن سياسة الترانسفير والتهجير القسري من خلال هدم المنازل وضمان السبل الكفيلة بتوفير المياه للفلسطينيين إلى جانب سائر حاجاتهم الإنسانية.
وخلال الاجتماع عرض سفراء الاتحاد الأوروبي على الجانب الإسرائيلي قضية قرية الخان الأحمر وأكدوا قلق بلادهم حيال ما يتعرض له سكان القرية بسبب ممارسات إسرائيل وأوامر الهدم والإخلاء الصادرة بحق المنازل التي تم تمويل بعضها بتبرعات من الاتحاد الأوروبي، وبسبب خطر تشريد 180 شخصاً يسكنون في القرية منذ خمسينيات القرن الفائت، وخطر هدم المدرسة.
المصدر: صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
