مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — تكشف وثيقة سرية كتبت في 15 حزيران/يونيو 1967 في وزارة الخارجية الإسرائيلية النقاب عن قرار اتخذ بطرد عشرات الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء بعد أيام من انتهاء الحرب كعقاب جماعي على زرع ألغام ضد القوات الأمنية الإسرائيلية. وقد كتب الوثيقة أفنير أرزي، في إثر زيارة قام بها موظفون في الوزارة إلى غزة في 14 حزيران/يونيو.
يصف أرزي اللقاء مع الحاكم العسكري في غزة حيث جرى عرض ملخص لأحداث الأيام الأخيرة منذ احتلال القطاع: “في 12 أو 13 حزيران/يونيو، انفجر لغم في محيط غزة. وأظهر التحقيق أن اللغم زُرع قبل وقت قصير من انفجاره. وقادت آثار الأقدام إلى عدد من المنازل في معسكر اللاجئين الطرابشه”(؟) (هكذا ورد في الأصل)، وطلب من سكان هذه المنازل أن يدلوا على الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل. بعد وقت قليل وصل 110 أشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم جنود في جيش التحرير الفلسطيني، وأعلنوا تحملهم للتهمة بصورة جماعية”. وجاء في الوثيقة: “لم يستجب هؤلاء إلى الطلب إليهم بكشف من هم الذين من بينهم بالفعل قاموا بالعمل. وقد أعطيت لهم 3 ساعات للكشف عن الفاعلين وإلا فإنهم سيتعرضون للعقاب – ومع انتهاء الإنذار وبعد رفضهم الاستجابة للطلب، تقرر نقلهم إلى سيناء. كما فجر الجيش 8 منازل دلت عليها آثار الأقدام”.
وتصف الوثيقة حوادث أخرى لمحاولات قام بها الجيش [الإسرائيلي] للضغط على السكان الفلسطينيين من أجل تسليم الأسلحة التي كانت في حوزتهم واستسلام الجنود. ومما جاء فيها: “توجه الحاكم العسكري إلى سكان مخيمات اللاجئين في القطاع طالباً منهم تسليم أي سلاح في حوزتهم. لكن لم تجر الاستجابة إلى هذا الطلب. فتوجّه الحاكم إلى ممثل الأونروا في المكان وطلب منه تأمين مخزن يستطيع من يحمل السلاح أن يودع فيه سلاحه خلال ساعات الليل ومن دون تحقيق معه أو معرفة هويته، على أمل أن يكون هذا الأسلوب أكثر نجاعة”. وجاء في الوثيقة أيضاً: “وانطلاقاً من افتراض أن أفراداً من الجيش المصري اختبؤوا في منازل في مخيمات اللاجئين، وجّه نداء إلى جميع سكان المخيمات بتسليم هؤلاء الجنود، لكن من دون أن تحدث أي استجابة إلى ذلك”.
ويدلّ البحث التاريخي على أن هذه لم تكن المرة الوحيدة التي طردت فيها إسرائيل سكاناً مدنيين. ففي مقال كتبه البروفسور ديفيد كرتمسان وغيرشوم غورنبرغ في “قانون وحكم”، وهي مجلة قانونية تصدر عن جامعة حيفا، درست حادثة جرت في رفح وأدّت إلى طرد آلاف البدو من منطقة شمال شرق قطاع غزة.
وبالاستناد إلى المقال، في مطلع 1972 جرى طرد تسع عشائر بدوية من مناطق واسعة محاذية لقطاع غزة. كما ورد في المقال شهادات تروي معارضة المجموعات التي طردت من النقب. وفي ما بعد أدت القضية إلى أزمة سياسية بين مباي ومبام وإلى تشكيل لجنة تحقيق، لكن لم يؤد ذلك إلى إعادة البدو إلى أرضهم. ووفقاً لكلام خبراء، فهناك أدلة على عمليات طرد جرت في الضفة بعد حرب الأيام الستة.
يقول د. غي لارون وهو من كبار المحاضرين في قسم العلاقات الدولية في الجامعة العبرية والمتخصص بدراسة حرب الأيام الستة، إنه لم يسمع بطرد 110 فلسطينيين من غزة. لكن على الرغم من ذلك يشير إلى “وقوع حوادث طرد ومذابح في نهاية الحرب لا تشكل جزءاً من التاريخ الرسمي، لكنها حدثت”. ويشير إلى أدلة على حدوث عمليات طرد جماعي فور انتهاء الحرب من الضفة الغربية. ويقول: “يبدو أنه كانت هناك خطة منظمة لم يرد ذكرها في وثائق. لكن هناك أدلة على وصول جنود مع شاحنات وأنهم كانوا يشجعون الناس على المغادرة، وينقلونهم إلى الجسور”. وأضاف: “ويدعي أوري أفينيري في مذكراته التي صدرت في الفترة الأخيرة، أنه التقى جنوداً قالوا له إن مهمتهم كانت التنفيذ العملي لخطة منهجية تهدف إلى طرد سكان الضفة الغربية”.
المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
