“شجون عربية” — تطالع سكان تركيا صور ولافتات لرئيس الوزراء الإسلامي السابق نجم الدين أربكان، كُتِب عليها «لا تجعلوني آلة لذنوب حزب العدالة والتنمية» الحاكم. هذه الصور واللافتات وزّعها حزب «السعادة» الإسلامي، وريث حزب «الرفاه»، لتحلّ مكان لافتات قديمة وزّعها حزب «العدالة والتنمية» لأربكان، كُتب إلى جانبها تصريح قديم له ورد فيه: «لا بدّ من النظام الرئاسي من أجل تنمية أكثر قوة وسرعة في تركيا».
شكّل إبدال هذه الصور واللافتات احتجاجاً من حزب «السعادة» الذي يعارض التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة لتحويل النظام رئاسياً في تركيا، والتي سيُصوَت عليها في استفتاء يُنظم الأحد المقبل. وقال رئيس الحزب تمل كرم الله أوغلو: «أكثر ما يزعجني هو استخدام الحكومة ورقة الدين، من أجل الترويج لمشروع» النظام الرئاسي.
ويبدو أن استطلاعات الرأي ليست مطمئنة بالنسبة إلى حكومة «العدالة والتنمية»، لضمان نتيجة أكيدة في الاستفتاء، ما دفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تغيير بعض تكتيكاته السياسية واستخدام كل أوراقه، لحسم اختبار يُرجّح أن يكون أهم رهان في مسيرته السياسية.
يأتي ذلك بعدما تخلّى جزء من القوميين والإسلاميين عن دعم مشروع النظام الرئاسي، وفيما تناور المعارضة العلمانية التي يبدو أن زعيمها كمال كيليجدارأوغلو تعلّم دروساً من الانتخابات السابقة، لتفادي دخول أي سجال مع أردوغان، علماً أن الأخير يحاول صرف أنظار الناخبين عن المواد الـ18 في التعديلات الدستورية، ودفعهم إلى التصويت للأحزاب التي يؤيّدونها وينتمون إليها.
وتشير آخر استطلاعات رأي أعدّتها الحكومة إلى احتمال تصويت 52 في المئة من الناخبين لمصلحة مشروعها، وهذه نسبة لا تجعل الاستفتاء مضموناً وقد تتيح مفاجآت.
ويلاحظ كثيرون أن أردوغان تراجع عن اتهامه مناهضي مشروع النظام الرئاسي بدعم الإرهاب ومنفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، بعدما أظهرت استطلاعات رأي أن هذه الاتهامات أزعجت ناخبين كثيرين من الحزب الحاكم أيضاً.
كما أقدم أردوغان ووزراؤه على خطوة كانوا يتجنّبونها، وهي الحديث لوسائل إعلام ليبرالية أو محسوبة على المعارضة، فظهر الرئيس على شاشة «سي أن أن ترك»، وهي شبكة طالما اتهم مالكها بالعمالة للغرب وبدعم «حزب العمال الكردستاني»، وذلك بعد اقتناع الحكومة بأن وسائل الإعلام الموالية التي يظهرون عبرها، لا توصل أصواتهم إلى النصف المعارض من الناخبين.
وتواجه الحكومة مشكلة عزوف جزء من ناخبي الحزب الحاكم، والقوميين والإسلاميين، عن التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية. لذلك بات أردوغان يركّز على محاولة «توريط» كيليجدارأوغلو في سجال مباشر معه، من أجل دفع هؤلاء الناخبين إلى تغيير رأيهم وتأييده ضد زعيم العلمانيين.
وكثّف أردوغان في الأيام الماضية انتقاداته لكيليجدارأوغلو، إذ اتهمه بـ «الجبن والاختباء في المطار ليلة المحاولة الانقلابية»، ثم بـ «التواصل مع قادة الانقلاب تلك الليلة»، من دون أن يقدّم دليلاً يثبت ذلك، أو ينجح في دفع زعيم المعارضة إلى الردّ. وخاطب أردوغان كيليجدارأوغلو مهدداً: «تزعّمت حزب الشعب الجمهوري بفضل تسجيل إباحي، وستترك السياسة بتسجيل إباحي آخر»، في إشارة إلى تسجيل سرّبته جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن لعلاقة حميمة للرئيس السابق للحزب دنيز بايكال، ما دفعه إلى الاستقالة فخلفه كيليجدارأوغلو.
وأثارت هذه العبارات استياء كثيرين في الأوساط السياسية، إذ رأوا فيها خروجاً على آداب الحوار السياسي، لكن كيليجدارأوغلو التزم عدم الردّ أيضاً، مكتفياً بالقول: «الاستفتاء ليس للتصويت على شخصية كيليجدارأوغلو، بل على نظام رئاسي، وأفضّل الحديث عن مواده التي تتهرّب الحكومة والرئيس من الحديث عنها، لعلمهم بأن الشارع سيرفضها».
إلى ذلك (رويترز)، اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن إقرار النظام الرئاسي سيعجّل تنفيذ «إصلاحات» في البلاد، فيما يستبعد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن يؤدي الاستفتاء إلى تخفيف التوتر في علاقات تركيا مع الاتحاد، معتبرين أنه يشكّل مجازفة بالقضاء على سعي أنقرة إلى عضويته.
المصدر: الحياة
