شجون عربية_ ذكر موقع “المونيتور” الأميركي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفت مزاعم تقول إن قرارها بعدم تجديد الإعفاء من العقوبات لشركة طاقة أميركية كانت تخطط لاستخراج النفط وتسويقه في شمال شرق سوريا الخاضع للسيطرة الكردية مرتبط بجهود لجعل روسيا تحافظ على ممرات مساعدات إنسانية عبر حدود سوريا.
وكان موقع المونيتور قد كشف أن الإعفاء الممنوح لشركة “دلتا كريسنت إنيرجي” قد انتهى في أيار / مايو الماضي ولم يتم تجديده. هذا الإعفاء منحته إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي قالت إنها تحتفظ ببعض القوات الأميركية في شمال شرق سوريا “للاحتفاظ” بالنفط السوري و”تأمينه”.
وتقول إدارة بايدن إنها ستبقى في شمال شرق سوريا “من أجل الشعب” السوري و”ليس من أجل النفط”.
يشار إلى أن سوريا تخضع لعقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة ، بما في ذلك “قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات”(CAATSA) لعام 2017، والأمر التنفيذي 13894 الصادر في 14 تشرين الأول/ أكتوبر، وقانون قيصر لعام 2019.
وقال “المونيتور” إنه كانت هناك مزاعم بأن السبب الأساسي لإلغاء ترخيص شركة “دلتا كريسنت إنرجي” هو استرضاء روسيا قبل 10 تموز / يوليو، عندما ينتهي تفويض مجلس الأمن الدولي تسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي من تركيا إلى شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون، إذ تهدد روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإغلاق آخر قناة مساعدات متبقية عبر الحدود. ويأتي ذلك تماشياً مع مطالبها بإيصال جميع المساعدات الإنسانية عبر حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، التي تسعى موسكو إلى أن تستعيد سلطتها الكاملة.
ونفى مسؤولون كبار في إدارة بايدن هذه المزاعم. ويقولون إن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وجودها في شمال شرق سوريا من أجل ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، الذي يسعى لإعادة تأسيس وجوده بعد هزيمته على الأرض على يد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة و”قوات سوريا الديمقراطية” عام 2019.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لموقع المونيتور: “إن قرار عدم تجديد رخصة شركة دلتا كريسنت [إنرجي] لا علاقة له بالروس. تم اتخاذ هذا القرار قبل أسابيع على أساس طلب الترخيص واستناداً إلى سياسات إدارة بايدن”. وأضاف: “يمكنني أن أؤكد لكم أن لدينا وجوداً عسكرياً في شمال شرق سوريا يركز حصرياً على محاربة [داعش]”. القوات الأميركية ليست هناك لأي سبب آخر. إنهم ليسوا هناك لحماية النفط. إنهم ليسوا هناك لاستغلال الموارد النفطية. النفط السوري موجود للشعب السوري، ونحن لا نمتلك أو نتحكم أو ندير أياً من هذه الموارد، ولا نرغب في ذلك “.
وقال آرون شتاين، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، وهو مؤسسة بحثية في فيلادلفيا: “أعتقد أن فكرة أن الولايات المتحدة يمكن أن تتاجر في حقول النفط هي واحدة من تلك الأشياء السخيفة. تحمي “قوات سوريا الديمقراطية” حالياً الحقول، ويدير ذراعها المدني المنشآت المتداعية. لكن في حالة هجوم النظام السوري، من المرجح أن تتدخل القوات الأميركية كما فعلت في شباط / فبراير 2018 عندما سعت القوات الموالية للرئيس الأسد والمرتزقة الروس للسيطرة على حقول النفط في دير الزور”.
أما بالنسبة إلى معبر الأمم المتحدة، فقال المسؤول الأميركي: “نحن ندعم وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، بما في ذلك الوصول الضروري عبر الحدود الذي أذن به مجلس الأمن الدولي. لن نتحدث عن المناقشات الداخلية، لكني أريد أن أوضح أن وصول المساعدات الإنسانية ليس شيئاً نعتقد أنه يجب المقايضة به. إن الوصول إلى المساعدة الإنسانية أمر يحتاجه جميع السوريين ولهم الحق فيه، ويشمل ذلك كلاً من المساعدة ضمن الحدود (بين الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة والمعارضة) والمساعدات عبر الحدود”. وأضاف المسؤول: “سنضغط من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن” من الناس.
ومن المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل مفاوضات رسمية لتجديد ولاية معبر باب الهوى. وتقوم 1000 شاحنة تابعة للأمم المتحدة بتوصيل المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من مواد الإغاثة الإنسانية عبر باب الهوى كل شهر، وتغطي حوالى 85 في المائة من 4 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة. والنتيجة المحتملة للمحادثات هي أن روسيا لن تمارس حق النقض، وسيتم الحفاظ على المعبر الحدودي الحالي إلى إدلب، حيث أن استمرار تدفق المساعدات من مصلحة جميع الأطراف.
وقال شتاين: أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تسوية.. فإذا استخدموا حق النقض، فإن فريق بايدن لديه مشكلة. أعلم أنهم لا يثقون بروسيا، لكنهم يحتاجون بطريقة ما إلى روسيا لإظهار بعض حسن النية هنا. بخلاف ذلك، فإن السياسة تجاه سوريا تصبح أكثر صعوبة وتنتقل مرة أخرى إلى العقوبات. ويصبح من الصعب إجراء حوار حقيقي وبناء مع موسكو إذا ما توقفوا عن العمل.
وقال مصدر مطلع على المناقشات إن إدارة بايدن أوضحت للروس أنها تدعم “جميع أشكال المساعدة – عبر الخطوط من دمشق وعبر الحدود”. وأضاف المصدر أن “واشنطن تركز على الإغاثة واللقاحات الخاصة بفيروس كوفيد -19 وفي التوضيح للروس أن المعابر ضرورية للتوزيع. لا تشارك الولايات المتحدة في مناقشات أوسع مع روسيا بشأن سوريا في هذا الوقت، إذ أن أولويتها الأولى هي معبر المساعدات. ومع ذلك، فإن الروس مهووسون بالمساعدات عبر الخطوط من دمشق، والولايات المتحدة لا تعارض ذلك وتدعم كل المسارات”. وقال المصدر إن المساعدات عبر الخطوط لا يمكن أن تحل محل المساعدات عبر الحدود.
وقال “المونيتور” إن روسيا لن تتنازل عن المطالبة بإعادة معبرين آخرين عبر العراق والأردن بينما تريد تركيا إعادة فتح معبر حدودي آخر إلى شمال غرب سوريا عبر باب السلام. وتم إغلاق كل ذلك في تتابع تدريجي عندما استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد تمديد تفويضهما في مجلس الأمن.
وقال ماكس هوفمان، مدير شؤون الأمن القومي والسياسة الدولية في مركز التقدم الأميركي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، لموقع المونيتور: بالنسبة لموسكو، فإن المساعدات سلاح حرب وموسكو تنظر إلى آلية الأمم المتحدة عبر الحدود على أنها مجرد أداة أخرى لتعزيز هذه الأهداف، وتعزيز قبضة (الرئيس) الأسد وممارسة ضغوط شديدة على تركيا. فنحو 3 ملايين سوري يائس في الشمال الغربي يعتمدون على المساعدة عبر الحدود، لذا فإن الوقف المحتمل لآلية المساعدات هذه ستزيد العبء على تركيا – بصفتها سلطة الأمر الواقع هناك – وعلى المنظمات الدولية الإنسانية، بينما تتسبب كذلك في محاولة المزيد من السوريين العبور إلى تركيا. وأضاف هوفمان أن روسيا تتستخدم هذا الاحتمال إلى جانب التهديد بمزيد من الضغط العسكري على إدلب كسيف فوق رأس تركيا.
نقله إلى العربية بتصرف: هيثم مزاحم
