يسرائيل هَيوم: مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، هل ستعرقل قيام الحكومة؟
أريئيل كهانا – محلل سياسي اسرائيلي/
خلاف حاد بين الليكود وحزب أزرق أبيض بشأن مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، يلقي بظلاله على الاتصالات لتأليف حكومة وحدة وطنية. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يطلب من الحكومة الجديدة تطبيق هذه الخطوة، بينما في أزرق أبيض يبدون تحفظاً عليها.
بحسب خطة السلام لإدارة ترامب، سيكون من حق إسرائيل فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن، وشمال البحر الميت، وعلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. هذه الخطوة يمكن أن تنفَّذ بعد انتهاء لجنة إسرائيلية – أميركية من رسم خريطة تحدد المناطق التي ستصبح إسرائيلية.
حتى الآن، عقدت اللجنة عدداً من الجلسات وتواصل العمل بصورة جزئية أيضاً في ذروة أزمة الكورونا. لكن إدارة ترامب مهتمة بأن تنفذ إسرائيل هذه الخطوة فقط عندما يكون في البلد حكومة تحظى بأكثرية في الكنيست، وليس حكومة انتقالية. هذا هو أحد أسباب عدم تطبيق هذه الخطوة حتى اليوم.
في المحادثات التي جرت حتى الآن بين الليكود وأزرق أبيض، طرح نتنياهو ورجاله خطوة تطبيق السيادة كمطلب مركزي. وبحسب أطراف في الليكود، “كانت السيادة موضوعاً أساسياً قُدم منذ اللحظة الأولى للحؤول دون حدوث عدم تفاهم”. تجدر الإشارة إلى أن خطة ترامب، وتحديداً خطوة فرض السيادة التي اشتملت عليها، هي بالنسبة إلى نتنياهو العنوان السياسي الأول. وصرّح عشرات المرات بأنه ينوي الدفع قدماً بهذه الخطوة، وحذّر من أن الفرصة التاريخية لتحقيقها قد لا تتكرر.
بحسب مصادر في أزرق أبيض، غانتس لم يعبّر عن معارضة للخطة، ومن جهتهم، الموضوع لا يشكل مشكلة. وأشاروا إلى أنه إذا طرح نتنياهو الخطة على الحكومة للموافقة عليها، فإنها بالتأكيد ستنال الأغلبية، لأن جزءاً من حزب أزرق أبيض (المقصود أعضاء الكنيست تسفي هاوزر ويوعاز هندل، وربما أيضاً حيلي تروبر وآخرين) سيؤيدونها. لكن في الأيام الأخيرة طرأ تحول في موقف رئيس الأركان السابق، وفي المحادثات التي أجراها أمس، وضع شروطاً يمكن أن تعرقل هذه الخطوة.
مع ذلك، في الليكود يتساءلون ما إذا كان التشدد في الخطة هو موقف نهائي لحزب أزرق أبيض، أو أنه جزء من عملية تفاوض فيها صعود وهبوط. مصدر في أوساط غانتس تحدث عن وجود فجوات بين الطرفين، لكن الموضوع لن يحبط إقامة حكومة.
في هذه الأُثناء، يوضح الجانب الأميركي أن لدى إسرائيل فرصة أشهر معدودة فقط من أجل تنفيذ الخطوة التي تسمح بها خطة ترامب. الانتخابات الرئاسية الأميركية ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وثمة شك في أن يكون الرئيس ترامب لديه وقت، أو أن يكون مستعداً للاهتمام بالمشكلة الإسرائيلية – الفلسطينية، مع اقتراب موعد الانتخابات. أزمة الكورونا أعادت خلط الأوراق السياسية في الولايات المتحدة، وفي الظروف الجديدة لا يمكن معرفة ما إذا كان ترامب سيكون مهتماً بأن تتخذ إسرائيل خطوة كهذه في وقت قريب من الانتخابات.
في هذه الأثناء، أوضح حزب يمينا أمس أن تطبيق السيادة هو شرط ضروري لدخوله الحكومة. رئيس حزب يمينا وزير الدفاع نفتالي بينت قال في الأمس، رداً على سؤال الصحيفة: “من الواضح أن هذا الموضوع مفهوم ويجب أن يحدث. لا أعتقد أن رئيس الحكومة سيتنازل عنه، وسنتأكد من وجوده في الاتفاقات.”
المصدر: صحيفة يسرائيل هَيوم الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
