رون بن يشاي – محلل عسكري اسرائيلي/
إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له، بدءاً من يوم الأحد رئيس حزب أزرق أبيض سيكون بحاجة كوزير للدفاع إلى كل النفوذ السياسي الذي يستطيع أن يجنده فقط كي يمنع ما حدث له كرئيس للأركان.
في 2012 اضطر رئيس الأركان بني غانتس إلى إغلاق كتائب مدرعة وسرب من سلاح الجو وسفن تابعة لسلاح البحر ووقف التدريبات عدة أشهر بسبب عدم حصوله على الميزانية التي ُوعد بها لتنفيذ الخطة المتعددة السنوات خلال فترة توليه منصبه.
هناك من يدّعي أن النقص في الميزانية وعدم إصرار غانتس، هما السبب في أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً كما ينبغي لعملية “الجرف الصامد” التي جرت في نهاية ولاية غانتس في 2014.
وزير الدفاع بني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي سيضطران إلى الكفاح بكل قوتهما لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخطة المتعددة السنوات الطموحة “تنوفا”، التي سعى كوخافي بواسطتها إلى القفز بقدرات الجيش الإسرائيلي دفعة واحدة لسنوات جيل كامل إلى الأمام.
تقدير: إيران نووية في نهاية 2021
بالإضافة إلى ساحة المعركة بشأن الميزانية، تحتاج المؤسسة الأمنية بقيادة غانتس إلى إيجاد السبل لمواجهة مجموعة تهديدات، أغلبها ناجم عن المعركة مع إيران ووكلائها، وقليل منها عن الساحة الفلسطينية.
في الساحة الاستراتيجية، التحدي المركزي لإسرائيل سيكون المشروع النووي العسكري في إيران التي سرّعت مؤخراً من تخصيب ومراكمة اليورانيوم، ومن تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة القادرة على تخصيب أسرع بستة وحتى ثمانية مرات من أجهزة الطرد المركزي القديمة.
التقدير حالياً أنه سيكون لدى إيران كمية كافية من اليورانيوم المخصب لأداة نووية واحدة في نهاية السنة الحالية، وإذا استمرت في خرق الاتفاق النووي بالوتيرة الحالية، سيكون في إمكانها الحصول على سلاح نووي عملاني في نهاية 2021، الأمر الذي يفرض على إسرائيل وحلفائها تشديد المتابعة الاستخباراتية لما يحدث في إيران في مجال النووي والصواريخ كي لا نفاجأ.
تتطلب المتابعة الاستخباراتية لإيران وسائل كثيرة واستثمارات كبيرة، ومما لا شك فيه أن إسرائيل ستحتاج إلى تجنيد الولايات المتحدة وقوى عظمى أُخرى، ليس فقط لمتابعة التطورات في المجال النووي العسكري في إيران، بل أيضاً للتخطيط مسبقاً وإعداد وسائل هجومية في حال قفزت إيران فجأة نحو القنبلة النووية، ولذلك سيكون مطلوباً استثمارات كثيرة.
بعد النووي، الموضوع الذي يقلق كثيراً المؤسسة الأمنية وحكومة إسرائيل هو مشروع إيران للصواريخ الدقيقة الذي بادرت إليه وتديره في هذا الأيام من أجل حزب الله في لبنان وقواته في سورية. هذا المشروع موجود حالياً في الأساس على أراضي سورية وفي معامل الصناعة والأبحاث العسكرية التابعة لجيش الأسد، وينقل الإنتاج إلى حزب الله في لبنان بصورة سرية.
إذا نجح المشروع، سيكون في إمكان حزب الله إطلاق عشرات آلاف الصواريخ والقذائف التي تصيب بدقة كبيرة أهدافاً حيوية مدنية وعسكرية في إسرائيل، وأيضاً الاقتصاد وخدمات حيوية مثل الماء والكهرباء، وأيضاً ستتضرر قدرة الجيش الإسرائيلي على الدفاع والرد على هجوم.
حالياً، إحباط مشروع الصواريخ الدقيقة بواسطة معركة بين الحروب، هو المهمة العملانية التي تُعطى لها الأولوية القصوى لدى المؤسسة الأمنية ولدى وزير الدفاع الجديد. مع ذلك، إحباط مشروع الصواريخ الدقيقة بواسطة معركة بين الحروب يزيد من خطر حدوث تصعيد واشتعال كبير في الجبهة الشمالية، لذا يتعين على الجيش أن يكون جاهزاً لحرب شاملة خلال ساعات معدودة.
موضوع إضافي مطروح على جدول الأعمال الأمني هو إعادة الانتشار الإيراني في سورية والعراق. لم تتنازل إيران بعد عن نيتها إقامة جبهة إضافية في مواجهة إسرائيل في سورية، لكن الضربات التي يوجهها الجيش الإسرائيلي في إطار المعركة بين الحروب دفع الإيرانيين ووكلاءهم إلى الاستنتاج أن عليهم الابتعاد إلى مواقع في شمال سورية وشرقها، بعيدة مئات الكيلومترات عن أراضي إسرائيل، كي يصبح من الصعب مهاجمتها من جانب طائرات سلاح الجو والصواريخ الإسرائيلية.
الضم، واستعادة الأسرى: التحدي في مواجهة الفلسطينيين
في الساحة الفلسطينية، ستواجه المؤسسة الأمنية جبهتين مختلفتين: الأولى في غزة، والثانية في مجال الضم المخطط له في الضفة الغربية.
بالنسبة إلى غزة، تأمل إسرائيل بأن يكون وباء الكورونا حسّن من فرص التوصل إلى تسوية بعيدة الأجل مع “حماس”، وبسبب تفشي الوباء، وصلت الجهود إلى مرحلة متقدمة جداً، لكن ما يعرقل العملية هو موضوع الأسرى والمفقودين.
على الرغم من رغبة الطرفين في إحراز تقدم، مسألة الأسرى لا تزال عالقة في الأساس بسبب مسألة الثمن. صحيح أن الوسطاء الألمان والسويسريين بقوا في بلادهم بسبب الكورونا، لكن رجال الاستخبارات المصرية دخلوا بقوة إلى الصورة، وبفضلهم تجري اتصالات.
في البداية اقترحت “حماس” صفقة من مرحلتين، في البداية تقدم معلومات عن الجنديين هدار غودين وأورون شاول وعن مواطنين إسرائيليين هما أبرا منغيستو وهشام السيد الموجودين في غزة – في مقابل إطلاق عشرات الأسرى في إسرائيل. بعدها في مرحلة ثانية، تسلم “حماس” جثماني الجنديين والأسيرين وتحصل من إسرائيل على إطلاق سراح مئات الأسرى. الحكومة الإسرائيلية أعلنت بصورة قاطعة عدم موافقتها على مخطط إطلاق أسرى في مقابل معلومات فقط.
فيما يتعلق بالضم، يدرك بني غانتس جيداً أن فرض سيادة إسرائيل من المتوقع أن يثير اضطرابات وسط الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن يخلق أزمة استراتيجية وحتى قطع العلاقات مع الأردن، وأن يجر إلى رد دولي حاد يمكن أن يشمل أيضاً عقوبات اقتصادية.
في كل الأحوال، تنفيذ الخطوة يفرض استعداداً أمنياً مسبقاً وزيادة كثيفة ومكلفة جداً للقوات في كل أنحاء الضفة الغربية، الأمر الذي سيزيد من العجز في الميزانية. يبدو حالياً أن غانتس وأشكنازي يتوقعان أن تنقذهما الولايات المتحدة في ظل وباء الكورونا والانتخابات الرئاسية من الخطوة بحجة أنه بالإضافة إلى الضم يجب تنفيذ مكونات أُخرى في مخطط ترامب مثل مفاوضات لإقامة دولة فلسطينية. كذلك يمكن أن يدّعي الأميركيون أن الآن ليس وقت زعزعة كرسي الملك الأردني عبد الله.
لكن حتى لو لم تمنع الإدراة الأميركية نتنياهو من تنفيذ الضم أو فرض السيادة بصورة أو بأُخرى، فإنه من الممكن التقدير أن البيت الأبيض سيحرص على ألّا تكون الخطوة واسعة جداً، وعلى أن تكون الردود الفلسطينية والعربية والأوروبية مدروسة ومحدودة.
المصدر: صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية _ عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية
