تعد الصين والهند حالياً أكبر مستوردين للنفط الإيراني وهما لا توافقان على مطالب ترامب بوقف هذا الاستيراد فقد يتسبب ذلك في توترات في العلاقات الثنائية.
ترجمة: د. هيثم مزاحم – كتب جوش روجين المعلق في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالة في الصحيفة عن عزم الإدارة الأميركية عدم إعفاء أي دولة تستورد النفط الإيراني من العقوبات الأميركية.
وقال روجين إنه “بعد مرور نحو عام على قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، من المقرر أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية أن جميع الدول ستضطر إلى إنهاء وارداتها من النفط الإيراني بالكامل وإلا سيتم فرض عقوبات أميركية عليها. هذا تصعيد لحملة “أقصى ضغط” لإدارة ترامب، والتي تسعى إلى إجبار طهران على إنهاء سلوكها غير المشروع في جميع أنحاء العالم”.
اليوم الاثنين، سيعلن وزير الخارجية مايك بومبو لوسائل الإعلام أنه، اعتبارًا من 2 أيار – مايو المقبل، لن تمنح وزارة الخارجية إعفاءات من العقوبات إلى أي بلد يستورد حاليًا الخام الإيراني أو المكثف، كما أخبر “واشنطن بوست” اثنان من مسؤولي وزارة الخارجية. في تشرين الثاني – نوفمبر الماضي (2018)، أصدرت وزارة الخارجية إعفاءات مدتها 180 يومًا إلى ثماني دول لمنحهم مزيدًا من الوقت للعثور على مصادر بديلة للنفط. لكن الآن، فقد نفد وقتهم.
إن قرار إنهاء الإعفاءات له تداعيات على أسواق النفط العالمية، التي كانت تتوقع بفارغ الصبر قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن تمديد الإعفاءات. وقال مسؤولون إن تعطل السوق يجب أن يكون ضئيلًا لسببين: العرض الآن أكبر من الطلب، وبومبيو سيعلن كذلك عن تعويضات عن النفط الإيراني من خلال التزامات من موردين آخرين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد بحث ترامب هذه القضية يوم الخميس الماضي مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.
قرار إيقاف الإعفاءات – التي يطلق عليها استثناءات الخفض الكبيرة – أصبح كذلك سياسيًا في واشنطن، حيث ينادي المسؤولون والمشرعون المتشددون علناً بإيقافها. واتهم بومبيو الأسبوع الماضي المشرعين بالمجاملة للحصول على شعبية في هذه القضية. وقال المسؤولون إن بومبيو يهدف دائماً إلى إنهاء الإعفاءات عندما تسمح ظروف السوق بذلك.
وقال مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية: إن “سياسة صفر واردات إيرانية نشأت مع الوزير بومبيو. لقد نفذ هذه السياسة بتنسيق وثيق مع الرئيس في كل خطوة نظراً لأنه تم الآن استيفاء الشروط اللازمة لعدم منح المزيد من هذه الإعفاءات، يمكننا الآن أن نعلن عن استيراد صفر”.
وأشار المسؤولون كذلك إلى التعليقات الأخيرة للممثل الأميركي الخاص بإيران براين هوك، الذي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الإعفاءات كانت مناسبة العام الماضي بسبب القلق بشأن أسعار النفط التي عبّر عنها ترامب علانية. وقال إن هذا العام مختلف. وقال هوك: “لأننا [في] عام 2019 نتوقع زيادة في العرض أكثر من الطلب، فهناك ظروف أفضل للسوق لتسريع طريقنا إلى الوصول إلى نتيجة واردات صفر” من النفط الإيراني. وأضاف: “نحن لا نتطلع إلى منح أي إعفاءات أو استثناءات لنظام العقوبات لدينا.”
وقامت ثلاث من الدول الثماني التي تلقت إعفاءات أميركية في تشرين الثاني – نوفمبر الماضي بخفض وارداتها من النفط الإيراني إلى الصفر، وهي اليونان وإيطاليا وتايوان. أما الدول الأخرى التي سيتعين عليها الآن قطع واردات النفط الإيرانية أو أن تخضع للعقوبات الأميركية فهي الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية.
تعد الصين والهند حالياً أكبر مستوردين للنفط الإيراني. فهاتان الدولتان لا توافقان على مطالب ترامب، فقد يتسبب ذلك في توترات في العلاقات الثنائية وقد ينتقل إلى قضايا أخرى، مثل التجارة. فكل من كوريا الجنوبية واليابان أقل اعتماداً نسبياً على النفط الإيراني، وقد بدأتا بالفعل في تقليل استيراد النفط من إيران. قال مسؤول تركي إن بلاده “تتوقع” إعفاء آخر لاتسيراد النفط الإيراني، لكنها لا تحصل عليه.
وقال الرئيس ترامب إنه يريد أن يعود النظام الإيراني إلى طاولة المفاوضات ويبرم صفقة أفضل من تلك التي وقعها سلفه الرئيس باراك أوباما. وقال النظام الإيراني إنه لا ينوي التفاوض على اتفاق جديد. وفي كلتا الحالتين، فإن تكثيف الإدارة لحملة “أقصى ضغط” تهدف إلى تجفيف نظام النقد “الذي تحتاجه إيران للقيام بأنشطتها الخبيثة في جميع أنحاء العالم” بحسب “واشنطن بوست”.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية: “إن الهدف من هذه السياسة هو رفع تكاليف السلوك الخبيث الإيراني والتصدي بقوة للمجموعة الواسعة من التهديدات التي يتعرض لها نظام السلام والأمن”.
على الرغم من أن البيانات الداخلية لحكومة الولايات المتحدة التي تتعقب صادرات النفط الإيرانية ليست علنية، تشير تقارير من محللين من القطاع الخاص إلى أن صادرات النفط الإيراني ارتفعت في أوائل عام 2019، ربما مع ازدياد مخزون الدول قبل قطع النفط، ثم تراجعت في شهر آذار – مارس الماضي حيث سعت الدول على الأرجح إلى فصل نفسها عن النفط الإيراني.
التقديرات العامة تقدر الكمية التقريبية لصادرات النفط الإيرانية في شهر آذار – مارس الماضي بنحو مليون برميل يومياً، بانخفاض عن 2.5 مليون برميل يومياً في نيسان – أبريل 2018، أي قبل شهر من إعلان ترامب انحساب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
وهناك بعض الدلائل على أن الضغط له تأثير. إذ لم تتمكن إيران من إيصال النفط إلى سوريا منذ شهر كانون الثاني – يناير بسبب التطبيق الدولي للعقوبات، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الشهر الماذي الأمر الذي زاد من الضغط على نظام بشار الأسد. وفي مارس / آذار الماضي، أشار بومبيو إلى ما ذكره حزب الله عن نقص لديه في الأموال هو دليل إضافي على أن خزائن إيران تتعرض للضغط، مما أدى إلى نتائج إيجابية للأمن الإقليمي، بحسب زعمه.
إن استخدام تهديدات العقوبات للضغط على الخصوم والحلفاء على حد سواء لا يخلو من المخاطر. يعمل الحلفاء الأوروبيون مع طهران لاستنباط طرق للتحايل على العقوبات الأميركية كجزء من جهودهم لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. لكن في الوقت الحالي، لا تزال الولايات المتحدة كبيرة وقوية بدرجة كافية من الناحية الاقتصادية بحيث لا تملك الشركات والحكومات خياراً سوى الامتثال لهذه العقوبات.
وختمت الصحيفة أنه من غير المحتمل أن يجلس النظام الإيراني مع إدارة ترامب للتفاوض على صفقة أفضل أو تغيير سلوكه بشكل أساسي، وأنه ابتداء من الشهر المقبل، على الأقل، سيكون لدى إيران “أموال نفطية لنشر الإرهاب والأذى في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم”، بحسب زعم الكاتب.
المصدر: الميادين نت
