هآرتس: يجب عدم التنازل عن الاتفاق
شؤون آسيوية
يبدو أن الاتصالات بين إسرائيل ولبنان وصلت إلى حائط مسدود في ظل الضغط السياسي من جانب طرفي الحدود؛ ففي لبنان ثمة أطراف تتماهى مع حزب الله تضغط على الحكومة اللبنانية لتحسين الإنجازات التي تحققت وعُرضت في مسودة الاتفاق الآخذ في التشكل، أمّا في إسرائيل فقد شن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو حملة شرسة ضد التفاهمات التي جرى التوصل إليها بوساطة أميركية.
وفي أعقاب الضغط الشعبي يخوض الطرفان معركة كباش؛ فقد تحفظت الحكومة اللبنانية على بعض بنود الاتفاق، وبالتحديد تلك المتعلقة بـ “خط العوامات” كمنطقة أمنية إسرائيلية. في المقابل رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية هذه التحفظات قائلاً: “إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي شكل من الأشكال حتى لو عنى ذلك أنه لن يكون هناك اتفاق في وقت قريب”.
من الصعب ألاّ نرى في كلام لبيد رداً مباشراً على الضغوط السياسية التي مارسها عليه نتنياهو والليكود في الأيام الأخيرة، إذ يحاول نتنياهو إظهار الاتفاق على أنه تسوية انهزامية، فكان رد لبيد على ذلك بعرض عضلاته في مواجهة اللبنانيين. في المقابل، من المهم سماع كلام رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي قال أمس إن الاتفاق “سيمنع حرباً أكيدة في المنطقة”، وأن له “أهمية استراتيجية”. وبالتالي ميقاتي على حق، ذلك بأن الاتفاق يحقق اختراقاً إقليمياً نادراً ومهماً، أي حلاً دبلوماسياً يتضمن تسوية إقليمية واقتصادية هدفها منع مواجهة عنيفة بين الطرفين، وتحقيق الاستقرار والرفاه لهما.
بالنسبة إلى إسرائيل فإن هدف الاتفاق هو ترسيم حدود بحرية متفق عليها مع لبنان، والتقليل من فرص التصعيد في مواجهة حزب الله من خلال الحصول على ضمانات دولية، وترسيخ استقرار اقتصادي طويل الأمد في لبنان المنهار، وضمان سلامة الأعمال والأرباح الإسرائيلية من حقل كاريش، وهذا أمر يستحق الثناء.
فما دامت المصالح الأمنية الإسرائيلية مُصانة، وهذا ما تُجمع عليه كل الطواقم المهنية، فإن السلام على الحدود الشمالية، وخصوصاً في حوض شرق المتوسط، أثمن بكثير من قطعة صغيرة من الأرض البحرية، وأهم من كل الأموال النظرية من الحقول التي لن يربح أحد منها شيئاً في حال وقعت الحرب. إذاً، ينبغي ألاّ يخضع لبيد لضغوط نتنياهو، وأن يمضي قدماً نحو الاتفاق.
